تحلیل متخصصان از اروپا؛ علل توقف صنعت داروسازی در ایران چیست؟

به نقل از بورس نیوز، در ایران، صنعت دارو نه تنها به عنوان یک صنعت محسوب نمی‌شود، بلکه فرصتی برای سرمایه‌گذاری هم ایجاد نمی‌کند؛ این موضوع به دلیل فشارهای دولت و دخالت‌های دستوری، باعث شده است که این صنعت به تنهایی برای بقا جنگیده و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کند. سیاست‌گذاران هنوز هم دارو را به عنوان یک وظیفه‌ی اخلاقی در نظر می‌گیرند و خواهان عرضه آن در بازارهای بی‌ثبات با قیمت‌های غیر واقعی هستند. نتیجه این روند، صنعتی است که با وجود تولید ۹۷ درصدی داروهای مورد نیاز کشور، دروی شکل به حاشیه رانده شده و از روند نوآوری و صادرات دور افتاده است.

در کانون مقابل، ایتالیا را می‌بینیم؛ جایی که دارو نه تنها نمایانگر عدالت درمانی است، بلکه به رشد اقتصادی نیز کمک می‌کند. این کشور با بهره‌گیری از حکمرانی هم‌راستا و سیاست‌گذاری ترکیبی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، توانسته است صنعت داروسازی خود را به یکی از مراکز صادرات در اروپا تبدیل کند.

در این گزارش، ما به تجزیه و تحلیل ساختار سیاست‌گذاری دارویی در ایران پرداخته و آن را با تجارب واقعی ایتالیا مقایسه می‌کنیم، از زبان یک متخصص در حوزه اقتصاد سلامت. هدف ما یافتن پاسخی به سؤالی بنیادین است: چگونه می‌توان صنعتی که امروز گرفتار پوپولیسم و سردرگمی نهادی است را به سمتی پایدار و جذب سرمایه سوق داد؟ اگر می‌خواهید بدانید چرا صنعت داروی ایران به ورطهٔ افول افتاده و ایتالیا همچنان با وجود چالش‌ها پیشرفت می‌کند، این تحلیل را از دست ندهید.

داروسازی: خدمت عمومی یا فرصت اقتصادی؟

یکی از اولین سؤالاتی که در بررسی سیاست‌های دارویی باید مطرح شود، این است: آیا دولت به صنعت دارو به عنوان یک مسئولیت اجتماعی نگاه می‌کند یا آن را به عنوان یک جایگاه اقتصادی باثمر و استراتژیک به رسمیت می‌شناسد؟

در ایران، پاسخ به این سؤال تلخ و واضح است: دارو نه به‌عنوان یک صنعت، بلکه به منزله یک «وظیفه حکومتی» شناخته می‌شود؛ چیزی شبیه به آب و نان که دولت‌ها موظف به تأمین آن هستند، حتی اگر این امر به زیان تولیدکنندگان تمام شود. همین دیدگاه باعث شده است که داروسازان به فشارهای قیمتی تحمیلی، عقب‌افتادگی‌های بیمه و محدودیت‌های سودآوری تن دهند، اما همچنان به فعالیت ادامه دهند.

در این شرایط، ایتالیا از مدل کاملاً متفاوتی پیروی می‌کند؛ به نقل از «وی»، که در زمینه اقتصاد بهداشت و سلامت در ایتالیا تحصیل کرده، این کشور توانسته با رویکرد دوگانه‌ای هم عدالت درمانی را حفظ کند و هم صنعت دارو را به رکن اساسی رشد اقتصادی خود تبدیل نماید:

«دولت ایتالیا صنعت داروسازی را به عنوان یک وظیفه حکومتی برای تضمین عدالت درمانی و همچنین به عنوان بخشی سودآور تعریف کرده است. در سال ۲۰۲۰، ایتالیا بزرگترین تولیدکننده محصولات بهداشتی و دارویی در اتحادیه اروپا شد و بیش از ۹۰ درصد داروهایش را صادرات کرد.»

این همان نکته‌ای است که در سیاست‌گذاری‌های ایرانی وجود ندارد: ترکیب عدالت اجتماعی و عقلانیت اقتصادی. در اینجا، سیاست‌گذاران به جای حمایت از تولیدکننده، تنها به حمایت از مصرف‌کننده بسنده می‌کنند. به طوریکه در ایتالیا، عدالت و توسعه به‌طور همزمان در حال پیشرفت هستند و نهادهای مستقل و ساختارهای شفاف، این فرآیند را تسهیل می‌کنند.
به همین دلیل، در ساختار نظام سلامت ایتالیا، که به NHS معروف است، محدوده صنعت داروسازی به طور همزمان بین «عمومی بودن» و «بهره‌وری اقتصادی» قرار دارد. سازوکاری که توانسته رضایت بیماران، پایداری تولیدکنندگان و اعتماد سرمایه‌گذاران را به طور همزمان حفظ کند.

در این مقابل، در ساختار ایرانی، همان‌طور که می‌دانید، صنعت داروسازی حتی از مزایای یک صنعت نیمه‌دولتی هم بی‌بهره مانده و تنها به‌عنوان پیمانکار وظایف رفاهی دولت عمل می‌کند. به عبارتی ساده، دولت در ایران همچنان بر این عقیده است که دارو را باید “پخش کند” نه “تولید نماید”.

این تفاوت نگرش، به عواقب عملکردی متفاوتی منجر شده است. در حالی که در ایتالیا در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود، اینجا تولیدکننده در صف تخصیص ارز و دستورالعمل‌های جدید در انتظار است.

علاوه بر این، وی تأکید کرد: «نمی‌توان صنعت داروسازی را صرفاً به‌عنوان یک مسئولیت حکومتی یا یک فعالیت اقتصادی دانست؛ باید ترکیبی از هر دو رویکرد را از طریق شفافیت و حسابرسی تشویق کرد.»

احتمالاً زمان آن فرا رسیده است که سیاست‌گذاران ایرانی تفاوتی میان وظیفه و فرصت تعریف کنند؛ مرزی که در آن، حمایت واقعی از مصرف‌کننده نه با قربانی کردن تولید، بلکه با پایداری تولید و توسعه همراه باشد.

حمایت مالی واقعی یا نمایشی؟

هنگامی که از حمایت دولتی از صنعت دارو سخن می‌گوییم، سؤال اصلی این نیست که “آیا دولت حمایتی انجام می‌دهد؟”، بلکه این است که “چگونه، به چه کسانی، و با چه نتایجی حمایت می‌کند؟ “
در ایران، سیاست‌گذاران از میلیاردها دلار ارز ترجیحی و وعده‌های حمایتی بیمه‌ای صحبت می‌کنند، اما در عمل این حمایت‌ها معمولاً با تأخیرهای جدی یا به دلیل بوروکراسی و ناهماهنگی به ضدحمایت تبدیل می‌شود.

در مقابل، ایتالیا مدل شفاف و هدفمند حمایتی از صنعت داروسازی خود را تعریف کرده است. به نقل از این کارشناس:

«دولت ایتالیا با رویکرد چپ‌گرایانه، حمایت‌های چندوجهی برای شرکت‌های دارویی فراهم کرده؛ از تأمین مالی عمومی برای بخش تحقیق و توسعه (R&D) تا معافیت‌های مالیاتی، وام‌های با بهره کم برای استارتاپ‌های فناورانه، سوبسید ساخت و توسعه و مشوق‌های صادراتی.»

این حمایت‌ها فقط روی کاغذ نیستند. ایتالیا دو صندوق ملی ویژه برای داروهای نوآورانه تأسیس کرده که هزینه این داروها را به مدت ۳۶ ماه و بدون نیاز به تأیید منطقه‌ای پوشش می‌دهد. همچنین، بیمه‌های درمانی ۷۶ درصد هزینه‌های دارو را تأمین می‌کنند، عددی که در ایران به دلیل بدهی‌های سنگین بیمه و تأخیرهای طولانی بیشتر رویای دور می‌ماند.

اما در ایران، طبق گفته‌های قبلی، سازوکار حمایت دولتی بیشتر به یک ترفند حسابداری می‌ماند: دولت تنها بخشی از هزینه‌ها را (ماده مؤثره با ارز ترجیحی) می‌پردازد، اما در عوض انتظار دارد کل قیمت تمام‌شده به طرز غیرمنطقی سرکوب شود. در حالی که هزینه‌های بسته‌بندی، انرژی، دستمزد و حمل‌ونقل با ارز آزاد صورت می‌گیرد.

رشد سریع صنعت داروسازی در معرفی محصولات جدید، با واقعیت صنعت داروسازی ایران فاصله‌ای معنادار دارد…

«تنها ۲۵ تا ۴۰ درصد هزینه تولید دارو به ماده مؤثره مربوط می‌شود…، در حالی که دولت با تخصیص نیمی از منابع، انتظار دارد که قیمت تمام‌شده به‌طور کامل کنترل شود.»

در پاسخ به این وضعیت، وی نیز نقدی بر وضعیت ایتالیا که در آن ساکن است، داشته است:

«برخی چالش‌ها مانند مهاجرت نیروی انسانی، مالیات‌های بالا، یا کنترل‌های شدید دولت بر بازار وجود دارد؛ اما در این میان، نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که این مسائل در چارچوبی شفاف و قابل پیش‌بینی مدیریت می‌شوند.»

در ایران، حمایت‌ها معمولاً در فضایی غیرشفاف و سیاست‌زده انجام می‌شود؛ بدون ثبات، بدون هیچ سازوکار و بی‌برنامه‌ریزی. در نتیجه، حمایت به ابزاری برای توجیه سرکوب قیمتی تبدیل شده است، نه محرکی برای سرمایه‌گذاری و نوآوری.

جمع‌بندی این موضع روشن است:

ایتالیا برای نوآوری سرمایه‌گذاری می‌کند و برای رشد سرمایه‌گذاری می‌کند و برای حمایت از تولید، ابزار تعریف می‌کند. اما ایران همچنان با وعده‌ها، دخالت‌ها و دستورها در تلاش است که چیزی را زنده نگه دارد که باید شکوفا شود.

مهار تولید با قیمت‌گذاری دستوری

اگر بخواهیم تنها یک نشانه از نگرش نادرست سیاست‌گذار ایرانی به صنعت دارو ارائه دهیم، کافی است به الگوی قیمت‌گذاری توجه کنیم.

دولت ایران دارو را نه به عنوان یک کالای صنعتی، بلکه به عنوان اقلام حیاتی و امنیتی می‌بیند که باید با هر قیمتی حتی به بهای زیان تولیدکننده در دسترس باشد. در چنین چارچوبی، قیمت نه تابع منطق اقتصادی، بلکه تابع سازوکارهای نهادهای بالادستی و محدودیت‌های مالی است.

وزارت بهداشت به عنوان سیاست‌گذار، قیمت‌گذار، خریدار و پرداخت‌کننده همزمان ایستاده است و قیمت‌ها را نه بر اساس هزینه واقعی تولید، بلکه بر مبنای محدودیت‌های مالی تعیین می‌کند.

در نتیجه، قیمت دارو در ایران نه شفاف است، نه قابل پیش‌بینی و نه انعطاف‌پذیر. تعیین قیمت‌ها معمولاً با چند ماه تأخیر انجام می‌شود و در بسیاری از موارد، هزینه‌های واقعی تولید را پوشش نمی‌دهد. بنابراین، صنعت دارو در ایران نه تنها برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست، بلکه برای تولیدکنندگان داخلی نیز به میدان مین تبدیل شده است.

اما در ایتالیا، سازوکار قیمت‌گذاری یک ساختار متنوع و علمی و هدف‌محور است:

«در عرصه قیمت‌گذاری دارو، معمولاً از ترکیبی از مدل‌ها استفاده می‌شود؛ از جمله مدل هزینه‌محور، مرجع‌گذاری خارجی بر اساس کشورهای اروپایی و مدل ارزش‌محور مخصوص داروهای نوآورانه و خاص»

این رویکرد ترکیبی، تنها اجازه می‌دهد که عدالت درمانی حفظ شود، بلکه فضای قابل پیش‌بینی برای شرکت‌های دارویی ایجاد می‌کند تا با آگاهی از قواعد بازی به دنبال نوآوری و توسعه باشند. AIFA) نهاد ناظر قیمت‌گذاری دارو در ایتالیا) نقشی مستقل از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند و در صورت افزایش هزینه‌های بازپرداختی از سقف بودجه، سازوکاری برای بازگشت منابع از شرکت‌ها به دولت فعال می‌شود، نه با نرخ‌گذاری دستوری، بلکه با بازتوزیع هدفمند.

این تفاوت دقیقاً همان جای بن‌بست سیاست‌گذاری ایرانی است؛ در ایران، قیمت‌گذاری به ابزاری برای کنترل سیاسی تبدیل شده، نه تنظیم اقتصادی. که نتیجه‌اش می‌شود اینکه سرمایه‌گذاران از این صنعت فرار می‌کنند، تولیدکنندگان در شرایط زیان‌ده فعالیت می‌کنند و مصرف‌کنندگان در نهایت با کمبود و افت کیفیت روبرو می‌شوند.

در ایران، قیمت دارو ثابت مانده تا تورم به شکلی صوری کنترل شود؛ در حالی که تعرفه‌های انرژی، مالیات، دستمزد و هزینه‌های حمل‌ونقل هر سال به طور غیرقابل پیش‌بینی افزایش می‌یابد.

در مقابل، در ایتالیا علی‌رغم وجود فشارهای مالی، سازوکار قیمت‌گذاری به گونه‌ای طراحی شده که هم سودآوری حفظ شود و هم نوآوری ادامه پیدا کند.

عرفان اصلان‌نژاد گفت: «با وجود فرآیندهای طولانی تأیید دارو یا محدودیت‌های مالی، ساختار قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای طراحی شده که نوآوری و سودآوری شرکت‌ها تضمین شود.»

در اینجاست که مشخص می‌شود مسئله تنها عدد نیست، بلکه ساختار است. در ایران، ساختار قیمت‌گذاری ناعادلانه است، زیرا هدفش حمایت از تولید نیست؛ در ایتالیا، قیمت‌گذاری ابزاری برای تنظیم بازار و تقویت رقابت است.

تحقیق و توسعه؛ قلب تپنده‌ی صنعت داروسازی اروپا

اگر ما بپذیریم که قیمت‌گذاری موتور اصلی روزمره‌ی یک صنعت است، تحقیق و توسعه قلب تپنده و آینده‌ساز آن است. بدون R&D، هر صنعتی ابتدا در برابر رقبا عقب می‌ماند، سپس کیفیت آن کاهش می‌یابد و در نهایت بازار داخلی‌اش را نیز از دست می‌دهد.

در نقاط مختلف جهان، افزایش هزینه دارو بیشتر از رشد تولید است و این افزایش عمدتاً به دلیل تمایل به داروهای نوآورانه و با هزینه بالاتر است که از دل واحدهای تحقیق و توسعه قوت می‌گیرد.

در ایران، تحقیق و توسعه در صنعت دارو نه تنها جایگاهی ندارد، بلکه حتی در صحبت‌های سیاست‌گذاران نیز به آن توجه نمی‌شود. نه حمایت مالی مشخصی وجود دارد و نه مشوق‌های مالیاتی، و نه هیچ چشم‌انداز پایداری برای بازگشت سرمایه در این حوزه. در مقابل، ایتالیا داستان کاملاً متفاوتی دارد؛ کشوری که به گفته کارشناس ایرانی ساکن آن، در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۹ درصد از درآمد حاصل از فروش شرکت‌های دارویی را به بخش تحقیق و توسعه اختصاص داده، رقمی که حتی در بین اقتصاد‌های توسعه‌یافته نیز قابل توجه است.
همچنین وی اشاره داشت: «بخش R&D نه یک واحد حاشیه‌ای، بلکه هسته اصلی رقابت‌پذیری شرکت‌های دارویی ایتالیایی محسوب می‌شود و دولت با سیاست‌های مالیاتی هوشمند، آن را تقویت می‌کند.»

در ایران اما، بسیاری از شرکت‌ها اصلاً درک روشنی از مفهوم تحقیق و توسعه ندارند. به گفته همین کارشناس، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در ایران آنقدر نایاب است که به سختی می‌توان از “واحد نوآوری” صحبت کرد؛ در حالی که در ایتالیا، حتی برای تجهیز کارخانه‌ها که در راستای توسعه فناوری یا حفاظت از محیط زیست فعالیت می‌کنند، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.

این همان نکته‌ای است که به شکل عجیبی صنعت دارو در ایران را از رمق انداخته است، چون به وضوح می‌توان گفت در غیاب سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، صنعت دارو نه تنها در مقابل بازار جهانی توان رقابتی نخواهد داشت، بلکه در درازمدت حتی در تامین نیاز داخلی به ضعف مبتلا خواهد شد.

نکته مهم دیگر، ارتباط طبیعی تحقیق و توسعه با سایر ارکان صنعت است. در ایران، وقتی شرکت‌ها نمی‌توانند حتی حاشیه سود خود را تضمین کنند، چطور باید به توسعه داروهای جدید یا رفع کیفیت فکر کنند؟ اما در ایتالیا، سیاست‌گذار با درک این پیوند ساختاری، ابتدا سودآوری را از طریق قیمت‌گذاری تضمین کرده و سپس مسیر نوآوری را از طریق ابزارهای مالیاتی و حمایتی هموار کرده است.

اگر سیاست‌گذار ایرانی به اهمیت تحقیق و توسعه پی ببرد، نه تنها کیفیت داروها افزایش پیدا می‌کند، بلکه ساختار قیمت‌گذاری نیز می‌تواند به سمت ارزش‌محور شدن برود. اما فعلاً در ایران، تحقیق و توسعه بیشتر یک واژه‌ی تزئینی به حساب می‌آید.

در نهایت باید گفت: صنعتی که در آن تحقیق و پژوهش جایگاهی ندشته باشد، به زودی محکوم به تقلید خواهد شد. ایتالیا با تمام چالش‌های مالی‌اش، هنوز به این باور رسیده که برای ماندن در زمین بازی جهانی، باید علم را به خط مقدم تولید بیاورد. اما ایران همچنان درگیر مسائل قیمتی است، بی‌آنکه بدانند آنچه عقب مانده نه فقط قیمت دارو، بلکه افق آن است.

صادرات دارو؛ بازار جهانی، جایی برای حرفه‌ای‌ها

هیچ صنعتی بدون صادرات پایدار نمی‌ماند و هیچ برندی بدون اعتبار بین‌المللی، دوام نخواهد داشت. با این حال، صنعت داروسازی ایران، با وجود توان بالای تولید داخلی، همچنان از بازارهای منطقه‌ای هم عقب مانده است.

آمار رسمی گمرک نشان می‌دهد که صادرات دارو از ایران در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۷۰ میلیون دلار رسیده؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۱ درصد کاهش داشته است. حتی کشورهایی هم‌جوار مانند عراق و افغانستان، که روزگاری مشتریان سنتی داروهای ایرانی بودند، حالا تمایل دارند تا محصولات ترکیه یا اردن را وارد کنند. دلیل چیست؟ پاسخ ساده است: بی‌ثباتی در قوانین، فقدان دیپلماسی دارویی و نبود سیستم تضمین کیفیت صادراتی.

در مقابل، ایتالیا نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه یک کشور می‌تواند با دیپلماسی صنعتی و سیاست‌گذاری شفاف، محصولات دارویی خود را به برند جهانی تبدیل کند.

این کارشناس ایرانی در توضیح عملکرد ایتالیا می‌گوید:

«بیش از ۹۰ درصد از داروهای تولیدشده در ایتالیا صادرات می‌شود. وزارت صنایع با استفاده از توافق‌نامه‌های تجاری، حمایت از برند “Made in Italy” و تسهیلات مالی، صادرات دارویی را به موتور محرک رشد این صنعت تبدیل کرده است»

این سطح از صادرات، تنها با کیفیت دارو به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند مجموعه‌ای از ابزارهای اعتمادساز است:

استانداردهای سخت‌گیرانه GMP و GxP، گواهینامه‌های اروپایی EMA، ثبات سیاست‌گذاری و شفافیت در اعلام کمک‌های دولتی؛ به عبارت دیگر، شفافیت کلید اعتماد بین‌المللی است…
برخلاف این منطق حرفه‌ای، در ایران، صادرات نه تنها اولویت ندارد، بلکه اغلب به مانند نوعی پاداش نمادینی برای عملکرد مثبت در بازار داخلی دیده می‌شود. هیچ استراتژی صادراتی فعال و نهادی مختص دیپلماسی دارویی وجود ندارد و قوانین و مقررات مداوم در حال تغییر هستند. تولیدکننده نمی‌داند که آیا شش ماه بعد نیز می‌تواند محصول خود را صادر کند یا خیر.

در چنین شرایطی، طبیعی است که نه تنها سرمایه‌گذار خارجی از عرصه خارج شود، بلکه حتی مشتری‌های سنتی منطقه‌ای نیز از این بازار عطای آن را به لقایش ببخشند. نتیجه این وضعیت چیزی جز از دست دادن رقابت منطقه‌ای و قفل شدن در یک بازار کوچک، نامطمئن و پرریسک داخلی نخواهد بود.

در حالی که ایتالیا صادرات دارو را «استراتژی بقا» تلقی می‌کند، سیاست‌گذار ایرانی هنوز به صادرات به عنوان یک فعالیت حاشیه‌ای نگاه می‌کند که شاید در انتهای سال نتیجه‌ای به جا بگذارد.

توصیه‌های کارشناس اقتصاد بهداشت برای صنعت داروسازی کشور:

به عنوان یک دانشجوی اقتصاد سلامت، با تجربه‌ای از نظام دارویی ایران و به‌روزرسانی‌های آن از درون ساختار سیاست‌گذاری اروپا، برداشت من این است که مشکل ایران نه در کمبود منابع، بلکه در شیوه تخصیص آن و مهمتر از همه در منطق حکمرانی است.

در کشور ما، صنعت دارو نه تنها پوشش همگانی واقعی ندارد، بلکه با نابرابری‌های گسترده‌ای در دسترسی، توزیع، کیفیت و حتی نظارت مواجه است.

در کانون مقابل، ایتالیا با وجود تمام محدودیت‌های اقتصادی، با ساختارهای منسجم، به میزان قابل توجهی به عدالت درمانی نزدیک شده است؛ بدون آن‌که توسعه صنعت دارویی را قربانی کند.
نخستین توصیه‌ام برای ایران، عبور از مدل‌های بوروکراتیک قدیمی و حرکت به سمت مدیریت نوین است. این مدیریت باید مبتنی بر داده، شفافیت و تفکیک نهادی باشد. وقتی نهاد سیاست‌گذار، ناظر، خریدار و قیمت‌گذار یکی است، نتیجه‌ای جز تعارض منافع و ناکارآمدی نخواهیم داشت.

در سیاست‌های پرداخت نیز نیاز مبرم به بازنگری داریم. مدل‌هایی مانند پرداخت در قبال عملکرد سرویس‌ها می‌تواند در ایران نیز عملی شود، البته با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی و ساختاری. اما صرف استفاده از این ابزارها کافی نیست؛ باید سازوکارهای تنبیه و پاداش نیز تعریف شوند تا کارایی حفظ شود و انگیزه‌های اقتصادی منحرف نگردد.

مهم‌تر از همه، باید فرهنگ تحقیق و توسعه را به صنعت دارو تزریق کنیم. بسیاری از شرکت‌های ایرانی نه‌تنها در R&D سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بلکه حتی مفهومی به نام «نوآوری راهبردی» در ذهن‌شان تعریف نشده است. این در حالیست که در اروپا، حتی برای نوسازی تجهیزات یا کاهش اثرات زیست‌محیطی، مشوق‌های مالیاتی وجود دارد.

در پایان، باید استقلال نهادی، ثبات قوانین و شفافیت درست در سیاست‌گذاری را به عنوان پایه‌های اعتماد داخلی و بین‌المللی بازسازی کنیم. در غیر این صورت، صنعت داروی ایران ممکن است همچنان زنده بماند، اما امکان توسعه در آن به تدریج خاموش خواهد شد.

در ایتالیا نیز مشکلاتی وجود دارد: مهاجرت نیروی متخصص، فشارهای مالی، یا گاه سختگیری‌های بیش از حد دولت، اما تمامی این مسائل در بستر یک ساختار قابل اصلاح و قابل پیش‌بینی قرار دارند. در ایران، مشکل اینجاست که ما هنوز چارچوب را هم تعریف نکرده‌ایم. اگر قرار است صنعت دارو در ایران ادامه یابد، باید نه با ترحم، بلکه با احترام به آن نگاه شود؛ نه به عنوان یک وظیفه‌ای که باید تحمل شود، بلکه به عنوان ظرفیتی که باید شکوفا گردد.