سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی، جان اقتصاد را گرفته است

محمدحسین علی‌بخشی، تحلیلگر بازار سرمایه، در گفت‌وگویی با بورس‌نیوز با نگرانی از افزایش فشار فروش در بازار روز یکشنبه ۵ مردادماه، به رکود عمیق اقتصادی، ابهامات در سیاست‌های خارجی، بحران انرژی و اختلال در تأمین مواد اولیه اشاره کرد و آن‌ها را از مهم‌ترین عوامل وضعیت نگران‌کننده کنونی معرفی کرد. وی هشدار داد که در صورت ادامه سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی، اقتصاد به سمت افت شدید ظرفیت‌های تولیدی حرکت خواهد کرد.

محمدحسین علی‌بخشی، تحلیلگر کارگزاری دنیای نوین در گفت‌وگوی خود با بورس‌نیوز به بررسی وضعیت بازار سرمایه در روز یکشنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۴ پرداخت و شرایط فعلی بازار را نامناسب و نگران‌کننده خواند. وی با ذکر اینکه در مورد پیش‌بینی منفی بازار به دلیل فضای دیروز تعجبی نداشته است، تصریح کرد: اگرچه انتظار چنین وضعیتی را داشتم، اما شدت فشار فروش و افت‌های سنگین امروز برایم غیرمنتظره بود.

علی‌بخشی به ادامه توضیحات درباره دلایل اصلی وضعیت کنونی بازار پرداخت و گفت: یکی از کلیدی‌ترین عواملی که بازار را در شرایط بحران کنونی حفظ کرده، ابهام عمیق در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور است. این سطح از سردرگمی سبب شده تا فعالان اقتصادی نتوانند تصمیم‌گیری‌های مؤثر انجام دهند. نمی‌دانیم آیا جنگ در پیش است یا صلح برقرار خواهد شد، آیا سرمایه‌گذاری جدیدی به کشور وارد خواهد شد یا خیر و اینکه آیا مکانیزم ماشه فعال می‌شود یا تحریم‌ها تشدید خواهند شد.

وی تصریح کرد: ابهامات در خصوص وضعیت ایران در ذیل بند ۷ شورای امنیت نیز به این فضای سرگردانی دامن زده است و این وضعیت تنها مختص بازار سرمایه نیست؛ بلکه به وضوح در بازارهای ارز و طلا نیز مشهود است. به طوری که نوسانات شدید و روزانه در این بازارها نشانی از عدم اطمینان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کلان است.

رکود عمیق؛ یک عامل حیاتی فراتر از سردرگمی

علی‌بخشی در ادامه با تأکید بر این نکته که رکود اقتصادی کشور از سردرگمی‌های سیاسی جدی‌تر است، گفت: متأسفانه اقتصاد کشور به رکود عمیقی گرفتار شده و با گذر زمان، شدت این رکود افزایش می‌یابد. یکی از مهم‌ترین معیارهایی که می‌توان از آن برای سنجش عمق رکود استفاده کرد، شاخص مدیران خرید یا شامخ است.

وی ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه، شامخ کل اقتصاد حدود ۵۳ بود که نشان‌دهنده وضعیتی نسبتاً خوب بود، اما شامخ بخش صنعت در آن زمان به زیر ۵۰ و محدوده ۴۸ کاهش یافته بود؛ این امر به معنای ورود رسمی به فاز رکودی بود. متاسفانه در خردادماه این عدد به ۴۲.۳ رسیده که نمایانگر افت نگران‌کننده است.

بحران انرژی و قطعی برق؛ لطمه به تولید

این تحلیلگر بازار سرمایه ناترازی در بخش انرژی را یکی از دلایل عمده افت شامخ صنعت معرفی کرد و گفت: قطع مکرر برق در خردادماه تأثیر مستقیمی بر تولید به جای گذاشت. صنایع با اختلالات فراوانی مواجه شدند و این موضوع به‌طور طبیعی منجر به کاهش تولید و افت فعالیت‌های اقتصادی گردیده است. این بحران انرژی در کنار فضای نامطلوب و رکود تقاضا، بار سنگینی را بر دوش بنگاه‌های صنعتی کشور قرار داده است.

مشکلات در تأمین مواد اولیه؛ از نوسانات ارزی تا ناکارآمدی گمرک و بانک مرکزی

علی‌بخشی در بخش دیگری از اظهاراتش به چالش‌های تأمین مواد اولیه در صنایع کشور اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر بحران انرژی و قطع برق، کمبود موجودی مواد اولیه نیز یکی از دلایل افزایش رکود در بخش صنعت محسوب می‌شود. این کاهش، عمدتاً ناشی از نوسانات شدید در نرخ ارز و مشکلات تأمین مالی برای بنگاه‌ها است.

وی ادامه داد: نرخ بهره بالا به افزایش هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها منجر شده است و این موضوع واردات مواد اولیه را با چالش‌های جدی مواجه ساخت. به علاوه، فرایند طولانی و زمان‌بر ترخیص کالا در گمرک نیز بار مضاعفی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.

این تحلیلگر بازار سرمایه به نقش بانک مرکزی در تأمین ارز نیز اشاره کرد و بیان کرد: با وجود اینکه مسیر ارز توافقی به منظور کاهش مشکلات ارزی بنگاه‌ها راه‌اندازی شده، اما در عمل می‌بینیم که تخصیص ارز به دشواری انجام می‌شود. بانک مرکزی به شکلی روان عمل نمی‌کند و این موضوع موجب شده که حتی در بخش‌هایی که مواد اولیه از خارج وارد می‌شوند، تولید با وقفه و اختلال مواجه شود.

کاهش تولید، تعدیل نیرو و افت تقاضا؛ زنجیره بحران در صنعت

علی‌بخشی به تأثیر کمبود مواد اولیه بر روند تولید اشاره کرد و گفت: وقتی مواد اولیه به اندازه کافی تأمین نمی‌شود، کاهش تولید اجتناب‌ناپذیر است. متأسفانه برای هشتمین ماه متوالی، شاهد افول در تولیدات نهایی کشور بوده‌ایم که این وضعیت زنگ خطری جدی برای اقتصاد محسوب می‌شود.

وی افزود: از عواقب دیگر این شرایط، کاهش گسترده نیروی انسانی توسط بنگاه‌های اقتصادی است. به عنوان مثال، یکی از هلدینگ‌های بزرگ کشور حدود ۳۰ هزار نفر از پرسنل خود را از کار بی‌کار کرده و فعلاً به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، استخدام جدیدی انجام نمی‌دهد. این روند در رویه کلان کشور نیز قابل مشاهده است و نرخ استخدام به شکل محسوسی کاهش یافته است.

افت قدرت خرید مردم، رکود در فروش داخلی و صادراتی

این تحلیلگر بازار سرمایه به رکود در سمت تقاضا تاکید کرد و اظهار داشت: قدرت خرید مردم به واسطه تورم بالا به طور جدی کاهش یافته و این مسئله سبب افت قابل توجهی در سفارش‌های جدید شده است. به همین ترتیب، صنایع کشور در زمینه تولید و فروش—هم در بازار داخلی و هم در زمینه صادرات با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند.

علی‌بخشی در بخش پایانی سخنان خود نسبت به عواقب سیاست‌های پولی کنونی هشدار داد و خاطرنشان کرد: پیش‌تر نیز به این نکته اشاره کرده بودم که سیاست‌های بانک مرکزی به ویژه با تداوم سیاست‌های انقباضی، موجب به وجود آمدن اختلال در عرضه کشور خواهد شد. امروز به وضوح آثار این سیاست‌ها نمایان است؛ نرخ بهره بالا و اقدام‌های انقباضی، اقتصاد را به یک رکود عمیق هدایت کرده است.

او همچنین یادآوری کرد: البته قسمتی از افت شاخص‌های تولید از اردیبهشت تا خرداد ناشی از تحولات منطقه‌ای و جنگ اخیر نیز بوده که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.

پایان مطلب