تعهد مدنی زاده برای بالابردن حد معافیت مالیاتی

سید علی مدنی‌زاده در جریان دیدار با اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف، از حضور در جمع آنها ابراز خوشحالی کرد و گفت: من همواره، چه پیش از این و چه در زمان دریافت رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده‌ام که مدافع و پشتیبان بخش خصوصی و اصناف هستم و به این وعده به شدت پایبند خواهم ماند.

وی بر استمرار ارتباط و تعامل با نمایندگان بخش خصوصی و اصناف کشور تأکید کرد و خواستار آن شد که مسائل و مشکلات را از جامعه و بازار به ما منتقل کنید تا با راهکارها و پیشنهادات شما، برای حل آن‌ها تلاش کنیم.
وزیر اقتصاد در نشست هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران که در وزارتخانه با آنها دیدار داشت، افزود: شما به معنای واقعی به جامعه متصل هستید و دریافت گزارش‌های شما درباره وضعیت بازار و نیازهای جامعه، به دولت در اتخاذ تصمیمات بهتر در سطوح کلان و خرد کمک شایانی خواهد کرد.
مدنی‌زاده همچنین بیان کرد که خود را متعهد به حمایت از اصناف تا حد امکان می‌داند و اظهار داشت: با پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد، احساس مسئولیت سنگینی را تجربه می‌کنم؛ زیرا باید نتایج مهمی برای ۸۰ میلیون ایرانی رقم بزنیم.
وی به ابعاد گسترده وظایف وزارت اقتصاد در عرصه‌های مختلف مانند بانکداری، بورس، بیمه، شرکت‌های دولتی، گمرک و مالیات اشاره کرد و گفت: در واقع، هر نقطه‌ای که دولت به طور عملی با زندگی مردم و فعالان اقتصادی در ارتباط است، وزارت اقتصاد در آن نقش‌آفرینی می‌کند.
وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد که در موارد مرتبط با مردم نظیر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون‌ها، شوراها و مجامع مختلف نیز وزارت اقتصاد نقشی تأثیرگذار و صاحب نظر دارد.
او به کلمات خود ادامه داد و در خصوص درخواست‌های اعضای اتاق اصناف درباره افزایش سقف معافیت مالیاتی و کاهش مالیات آن‌ها با توجه به اثرات منفی جنگ ۱۲ روزه، تعهد داد که با رئیس سازمان امور مالیاتی رایزنی کند، با احتساب محدودیت‌های بودجه‌ای موجود.
مدنی‌زاده در مورد مالیات، بیان کرد که برنامه ما در دوره جدید معطوف به حرکت به سوی مالیات‌های هوشمند است تا از رویه‌های سنتی قبلی فاصله بگیریم و همه امور به صورت سیستمی اداره شود.
وی تصریح کرد: در سیستم جدید، فعالیت‌کنندگانی که حجم فعالیت کمتری دارند به صورت خودکار از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و تعیین مالیات برای مشمولان نیز به صورت هوشمند و سیستماتیک صورت می‌گیرد.
مدنی‌زاده از مهم‌ترین برنامه‌های خود را هوشمند کردن فرآیندهای مالیاتی و گمرکی و تعمیم این روند به سایر حوزه‌های مرتبط با وظایف وزارت اقتصاد دانست و گفت: این موارد در قالب کارگروهی در حال بررسی و برنامه‌ریزی قرار دارند.
وزیر اقتصاد همچنین به یکی دیگر از اهداف خود اشاره کرد و آن عبارت است از هدایت تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه تا فضای مناسب‌تری برای استفاده بنگاه‌های میانه و خرد، از جمله صنوف کوچک ایجاد شود.

وی همچنین تأمین مالی زنجیره‌ای و تقویت اوراق گام را از دیگر مقاصد وزارت اقتصاد در آینده عنوان کرد.
مدنی‌زاده همچنین قول داد که مذاکرات لازم را با وزارت نیرو انجام دهد تا برنامه‌ریزی و انتظام کاری اصناف و فعالان اقتصادی به حداقل آسیب در اثر قطع ناگزیر برق و آب منجر شود. این گزارش نشان می‌دهد که اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف در سخنان خود به مسائلی همچون تسهیل حمایت و تأمین مالی واحدهای صنفی و تولیدی متوسط و خرد و اعمال معافیت‌های مالیاتی با توجه به آسیب‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جدیت دولت در زمینه تثبیت قیمت ارز اشاره کردند. اجرای کامل تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت سهم یک هزارم اتاق اصناف از محل درآمدهای مالیاتی طبق قانون، از دیگر خواسته‌های مطرح‌شده در این نشست بود. همچنین نمایندگان اصناف، اعتراض خود را نسبت به قطع بی‌برنامه و نامنظم برق که باعث اتلاف منابع و آسیب به کسب و کارهای آن‌ها شده، ابراز کردند و درخواست کردند که در صورت نیاز به قطع برق و آب، این موضوع بر اساس یک برنامه‌ریزی معین و در زمان‌های قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی انجام شود.

۲۱۷