حضور افغانها در بازار مسکن؛ آیا قیمتهای مسکن به طور واقعی کاهش یافته است؟
با کاهش تنشهای نظامی میان ایران و اسرائیل و تغییر رویکردهای مهاجرتی، فرایند بازگشت و اخراج شهروندان افغانستانی از ایران با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرده است.
اقتصادآنلاین در خبری اعلام کرد: طبق گزارشات، در طی حدود شش ماه اخیر، بیش از ۷۷۰ هزار افغان فاقد مدرک قانونی به زادگاهشان بازگشتهاند؛ این رقم از سوی نهادهای بینالمللی بیسابقه تلقی میشود.
اکثریت این مهاجران در نواحی مرکزی و جنوبی پایتخت، بهویژه مناطق ۱۲ تا ۲۰ سکونت داشتند. این نواحی عمدتاً شامل بناهای قدیمی و بافتهایی فرسوده میشوند؛ واحدهایی که معمولاً چندان مورد توجه شهروندان ایرانی قرار نمیگیرند و صاحبان این املاک به دلیل مسائل متعددی که در اداره آنها وجود دارد، تمایل دارند این املاک را به اتباع خارجی اجاره دهند و از این طریق درآمدی کسب کنند.
کاهش اجاره یا افزایش ساخت؟ دوگانهای با پاسخ نامشخص
با ترک افغانها از این مناطق، کاهش تمایل به اجاره مسکن در این نواحی منطقی به نظر میرسد. با این حال، کارشناسان به این نکته مهم اشاره دارند که این تأثیر محدود و موقتی خواهد بود و توانایی اثرگذاری گسترده بر بازار مسکن تهران یا سایر کلانشهرها را ندارد. از سوی دیگر، کاهش شمار مهاجران به معنای کاهش نیروی کار ارزان در حوزه ساختوساز است که میتواند باعث افزایش دستمزد کارگران ایرانی و در نتیجه بالا رفتن هزینه نهایی ساخت شود.
بر اساس آمارهای غیررسمی، قریب به ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران فعال در صنعت ساختمان ایران را افغانها تشکیل میدهند. خروج این نیروی کار نهتنها به تاخیر در اجرای پروژهها منجر میشود، بلکه میتواند قیمت تمامشده مسکن را هم افزایش دهد. در پروژههایی مانند نهضت ملی مسکن، این کمبود نیروی کار ممکن است باعث توقفهای گسترده در تحویل واحدها شود.
کارشناس مسکن: کاهش کلی قیمتها وجود ندارد
منصور غیبی، کارشناس مسکن، با تأکید بر اینکه خروج افغانها در برخی مناطق خاص مهاجرنشین تاثیرات جزیی خواهد داشت، تصریح میکند که هیچ داده رسمی دال بر کاهش عمومی قیمت مسکن در دست نیست. وی هشدار میدهد که انتشار اعداد غیررسمی و ادعای کاهش قیمت مسکن، ممکن است بهمنزله یک اقدام هدفمند برای کاستن از فشار روانی بر جامعه و مهار نارضایتیها نسبت به افزایش اجارهبها باشد.
غیبی همچنین به این موضوع اشاره میکند که جایگزینی کارگران افغانستانی با نیروی کار داخلی میتواند به افزایش دستمزدها بینجامد، اما این افزایش به شکل فاجعهبار نخواهد بود. وی بر این نکته تأکید دارد که دولت باید با آگاهی از پیامدهای اقتصادی چنین تصمیماتی، قبل از عملی کردن آنها تدابیر لازم را اتخاذ کند تا بازار از شوک ناگهانی محفوظ بماند.
۲۱۷