داستان ساخت‌وساز مسکن بدون حضور کارگران افغان/ دولت چه راهکاری برای تأمین نیروی انسانی در پروژه‌های ساختمانی اندیشیده است
مریم فکری: با افزایش چشمگیر تعداد خروج اتباع خارجی غیرمجاز، اکنون این پرسش مطرح است که آیا این مساله بر حوزه ساخت‌وساز کشور تاثیر خواهد گذاشت؟ بر اساس آخرین آمار غیررسمی، حدود ۷ میلیون مهاجر افغانستانی در ایران سکونت دارند که پس از لغو برگه‌های سرشماری مهاجرین، بیش از چهار میلیون نفر از آن‌ها وضعیت غیرقانونی دارند. با این اوصاف، وزارت کشور مهلت نهایی خروج اتباع غیرمجاز را ۱۵ تیر ۱۴۰۴ اعلام کرده است.
در حال حاضر، به دلیل خصوصیات غیررسمی و غیرقانونی مشغول به کار بودن، نمی‌توان تعداد دقیقی از کارگران افغان فعال در عرصه ساخت‌وساز ایران را تعیین کرد، اما تخمین‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، حدود ۱.۵ میلیون کارگر ساختمانی در ایران شاغل بوده‌اند که این عدد شامل کارگران مهاجر نمی‌شود.
از این‌رو، به نظر می‌رسد خروج کارگران افغان به‌طور مستقیم بر صنعت ساخت‌وساز تاثیر خواهد گذاشت، اما طبق اظهارات داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در نهایت ما باید این جراحی را یک زمانی انجام می‌دادیم.
به اعتقاد وی، اینکه یک بخش از نیروی کار کشور تنها به واسطه افرادی که هیچ مرجع قانونی برای وارد شدن به بازار کار ندارند تامین شود، و گردش مالی آن‌ها مشخص نباشد، خود یک معضل بزرگ است که باید به آن نزدیک می‌شدیم.
بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرآنلاین خاطرنشان می‌کند: به شما می‌گویم تنها مسائل ساختمانی نیست. همچنین در زمینه‌های مختلفی نظیر کشاورزی، دامداری و…، این افراد در حال فعالیت هستند.
تدبیر دولت برای تأمین نیروی کار در بخش ساخت‌وساز چیست؟
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان نیز در همین زمینه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین به تاثیر خروج اتباع خارجی بر بخش ساخت‌وساز کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از مهم‌ترین دلایل اخراج اتباع غیرمجاز، بعد امنیتی آن است و در هر صورت باید این اقدام انجام می‌شد.
وی ادامه می‌دهد: اما باید بپذیریم که بخش عظیمی از نیروی کار مشغول در کارگاه‌های ساختمانی کشور، اتباع خارجی هستند و نمی‌توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم. به نظر من، خروج این افراد به شرایط نیروی کار داخلی فشار می‌آورد، اما در عین حال نباید از مشکلات امنیتی پیش آمده نیز غافل شد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بر این نکته تاکید می‌کند که دولت باید تدابیری بیندیشد تا مسئله‌ایی که در حوزه نیروی کار ایجاد می‌شود به طور موثری مدیریت شود. به طور کلی، بخش عمده‌ای از کارگران ساختمانی، به نوعی اتباع خارجی بوده‌اند.
پورحاجت همچنین بر لزوم اتخاذ تدابیر از سوی دولت برای جایگزینی نیروی کار در صنعت ساخت‌وساز تاکید را دارد و می‌گوید: باید بپذیریم که شرایط کار در کارگاه‌های ساختمانی دشوار است و تربیت نیروی انسانی در این حوزه به مراتب چالش‌برانگیزتر است، اما چاره‌ای جز تلاش برای پرورش این نیروی کار و استفاده از ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد.
او تصریح می‌کند: از سوی دیگر، نکته‌ای که وجود دارد این است که در حال حاضر میلیون‌ها نفر در تاکسی‌های آنلاین ثبت‌نام کرده‌اند که این گروه، بخشی از نیروی کار ما هستند که تشخیص داده‌اند کار در کارگاه‌های ساختمانی برایشان دشوار است و به مشاغل راحت‌تری روی آورده‌اند. ما می‌توانیم از این ظرفیت در ساخت‌وساز بهره ببریم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور می‌شود: به نظر من، اقدامات شایسته‌تر و جدی‌تری باید توسط وزارت کار و دولت انجام شود تا اگر خروج اتباع خارجی صورت گرفت، بخش تولید دچار مشکل نشود.
بخش ساخت‌وساز در چه وضعیتی قرار دارد؟
پورحاجت در ادامه در گفت‌وگو با خبرآنلاین به وضعیت کنونی صنعت تولید مسکن و اقدامات اساسی دولت پس از جنگ در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: شرایط بخش ساخت‌وساز در سال‌های اخیر چندان امیدوارکننده نبوده است. از سال‌های ۹۲ و ۹۳، ما شاهد یک ریزش شدید در تولید مسکن کشور بوده‌ایم و به نظرم اگر سال ۱۴۰۳ را نیز بررسی کنیم، شرایط بسیار نامطلوبی را نشان خواهد داد.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به آمارهای منتشر شده، شرایط سال ۱۴۰۳ اصلاً رضایت‌بخش نبوده و این نشان‌دهنده آن است که ما به یک سیاست منسجم برای حوزه مسکن و تقویت بنگاه‌های تولیدی کشور نیاز داریم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان می‌افزاید: در سیاست‌گذاری‌های کلان و ریل‌گذاری‌هایی که در مجلس انجام شده، به نوعی هزینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و ریسک‌های مرتبط به شدت افزایش یافته و نتیجه‌اش این شده که تولید مسکن در کشور به سختی انجام می‌شود. در حال حاضر، برای راه‌اندازی تولید مسکن به سرمایه‌گذاری‌های کلانی نیاز داریم.
پورحاجت تصریح می‌کند: باید توجه داشت که نه سیستم بانکی به طور موثر در این حوزه مشارکت کرده و نه حقوق و دستمزد‌ها به چیزی دست یافته که بخواهد هزینه‌های خانواده‌ها را پوشش دهد.
وی تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد ما به یک برنامه منسجم برای حوزه مسکن کشور نیاز داریم. این برنامه باید چندبعدی باشد و جوانب مختلف را شامل شود، از جمله خریداران، تولیدکنندگان و ساختار بروکراتیک حاکم بر حوزه مسکن که به بهبود وضعیت باید کمک کند.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان می‌کند: زمانی می‌گفتیم که صدور پروانه ساختمانی یک سال زمان می‌برد، اما اکنون برای دریافت پایان کار نیز باید چندین ماه معطل شویم. رفتار ما در حوزه مسکن به گونه‌ای بوده که بازگشت سرمایه‌های بخش خصوصی و ورود آن‌ها به بازار را دشوار کرده‌ایم.
پورحاجت بیان می‌کند: در هیچ اقتصادی نمی‌توان یک بخش مهم و پیشرو را به طور کامل بسته و قفل کرد؛ در حالی که بسیاری از مشکلات قابل حل بودند. با پیشرفت‌های تکنولوژیک جدید، ما باید از الگوهای نوین و روز دنیا در حوزه مسکن پیروی کنیم.
وی اضافه می‌کند: نمی‌توان در شب‌ها به صورت تصادفی برای مشکلات حوزه ساخت‌وساز برنامه‌ریزی کرد و دستورهایی را صادر کرد. نمی‌توان به خاطر کمبود منابع درآمدی یک سازمان یا نهاد، بار مالی سنگینی را بر دوش تولید گذاشت.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان خاطرنشان می‌کند: در سال ۱۴۰۰، هزینه تولید مسکن به ازای هر مترمربع حدود ۴ میلیون تومان بوده، اما اکنون هر بنگاه اقتصادی برای شروع فعالیت در هر نقطه‌ای از کشور باید بیش از ۴ میلیون تومان برای هزینه خدمات به دستگاه‌های مختلف بپردازد؛ از نظام مهندسی تا شهرداری و مالیات و بیمه. به همین دلیل، هزینه‌ها به حدی بالا رفته که در مناطق دورافتاده نیز این مبلغ باید پرداخت شود.
پورحاجت تاکید می‌کند: این واقعیت گویای این است که نه تنها نتوانسته‌ایم تورم را در سطح کلان اقتصادی حل کنیم، بلکه نتوانسته‌ایم ساختار درآمدی صحیحی برای نهادها و سازمان‌های مختلف فراهم کنیم. امیدواریم که شرایط جدیدی برای بازار مسکن فراهم آید.
ماليات‌ها در حوزه مسکن نیاز به اصلاح دارند
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن همچنین اظهار می‌کند: بر این باورم که در دوران پساجنگ، نیاز است که حوزه مالیات بر مسکن مورد بازنگری قرار گیرد. من به روشنی می‌گویم که این مساله نگرانی‌های عمیقی را برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کرده است. ما در تلاش نیستیم تا طیف تولیدکنندگان را از دلالان جدا کنیم و مقررات مختلفی وضع شده است بدون آنکه این دو گروه را تفکیک کنیم.
پورحاجت بر این عقیده است که باید به صورت بنیادی مسایل حوزه ساخت‌وساز را در کمیسیون زیربنایی دولت حل و فصل کنیم و نسخه‌ای مناسب برای این حوزه تدوین کنیم.
وی تصریح می‌کند: مداخلات دولت از سال ۸۸ تاکنون و پروژه‌های تعریف شده، نتوانسته‌اند مشکلات مسکن مردم را حل کنند. باید بپذیریم که مدل‌هایی که تا به امروز در حوزه مسکن دنبال کرده‌ایم، به کرات موفق نبوده و نتوانسته‌اند باعث شوند که جوانان ایرانی به آسانی به خانه‌دار شدن دست یابند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن همچنین تاکید می‌کند: این مداخله دولت در حوزه مسکن، شرایط را برای بخش تولید کشور به انحراف برده و مجلس نیز وضعیت را به نحوی تعریف کرده که دیگر بخش تولید انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد.
پورحاجت تاکید می‌کند: بخش خصوصی در کنار دولت ایستاده است، بنابراین لازم است شرایطی را فراهم آوریم که کار برای بخش خصوصی در حوزه مسکن تسهیل گردد.
223225
