تنظیم قیمت خودرو؛ اقدام ضروری برای حفظ صنعت و بهبود اقتصاد کشور

کاهش ۴۵ درصدی ارزش دلاری خودروهای داخلی در دو دهه

تحلیل روند ارزش دلاری خودروهای داخلی نشانگر کاهش چشمگیر این صنعت در دو دهه اخیر است. در خرداد ۱۴۰۴، قیمت میانگین محصولات ایران‌خودرو با نرخ دلار رسمی برابر با ۸۳ هزار تومان به ۸٬۸۰۰ دلار می‌رسد. این در حالی‌ست که در ابتدای دهه هشتاد (از ۱۳۸۴ به بعد) این رقم تقریباً به ۱۱ هزار دلار نزدیک بوده است. حتی با در نظر گرفتن کاهش فرضی سه‌درصدی ارزش دلار به‌صورت سالانه، قیمت دلاری خودروها باید امروزه حدود ۱۶ هزار دلار می‌بود، که به معنای افت ۴۵ درصدی نسبت به قبل است.

به موازات این وضعیت، هزینه‌های تولید داخلی در سایه تورم نیز افزایش یافته‌اند؛ بدین معنی که کاهش ارزش خودروها تنها به‌معنای تضعیف جایگاه صادراتی نیست، بلکه نشان‌دهنده ناتوانی در کسب سود منطقی، افت کیفیت و ناکارآمدی اقتصادی نیز می‌باشد. این شرایط نه تنها بر تولیدکننده تأثیر منفی گذاشته، بلکه فشار زیادی به مصرف‌کننده وارد کرده و کل اقتصاد کشور را به سمت وضعیتی ناپایدار سوق داده است.

علل اصلی کاهش ارزش دلاری خودرو

عوامل متعددی در تضعیف ارزش دلاری خودروهای تولید داخل دخالت داشته‌اند:

1. ناتوانی در ارتقاء فناوری ساخت

با وجود افزایش هزینه مواد اولیه و شیوع تورم، پیشرفت در فناوری و بهبود کیفیت یا به‌کلی نادیده گرفته شده یا با سرعت بسیار کمی انجام شده است.

2. افزایش هزینه‌های تولید بدون کارایی معادل

بخشی از منابع مالی به پروژه‌هایی با بازده اقتصادی پایین اختصاص یافته است؛ پروژه‌هایی نظیر خطوط مونتاژ داخلی در شهرهای مختلف و سرمایه‌گذاری در کشورهای بحران‌زده—که با صرف هزینه‌ای نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار، نتیجه‌ای سازنده به دست نیاورده‌اند.

3. نرخ تبادل غیرشفاف و تصمیمات دستوری

اختلاف میان نرخ رسمی و واقعی در بازار ارز مشهود است؛ به عنوان مثال، میانگین ۴۲٬۱۴۹ ریال در اوایل خرداد ۱۴۰۴، معیاری غیرواقعی برای ارزش دلاری خودروها محسوب می‌شود.

هزینه‌های غیرضروری؛ سرمایه‌های از دست رفته

در دهه هشتاد، مقادیر زیادی از منابع مالی به پروژه‌هایی تخصیص یافت که فاقد توجیه اقتصادی و بازده مشخص بودند:

تشکیل خطوط مونتاژ در کشورهای نامناسب (از قبیل سوریه، عراق، ونزوئلا، سنگال) با بودجه‌های میلیاردی، بدون تحقق اهداف اقتصادی.

تأسیس خطوط مونتاژ داخلی صرفاً به‌منظور تأمین خواسته‌های سیاسی یا منطقه‌ای، بدون در نظر گرفتن تحلیل هزینه–فایده.

این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها منجر به تولید ارزش افزوده واقعی نشد، بلکه باعث اتلاف منابعی گردید که می‌توانستند در توسعه فناوری، بهبود کیفیت یا کاهش هزینه‌های تولید استفاده شوند و از وضعیت انحصار و زیان‌دهی صنعت خارج شود.

دلایل ناکارآمدی مدیریت دولتی

مدیریت دولتی در صنعت خودرو کشور با ویژگی‌های خاصی همراه بوده است که مانع از پیشرفت گردیده‌اند:

پیروی از الزامات سیاسی به جای اقتصادی

تصمیم‌گیری‌ها غالباً تحت تأثیر عوامل سیاسی بوده و کمتر بر اساس تحلیل‌های اقتصادی صورت می‌گرفته‌اند.

فشار برای اجرای پروژه‌های غیرموجه اقتصادی

فروش منابع ملی به قیمت‌های پایین یا شروع پروژه‌هایی صرفاً به‌منظور جلب رضایت مقامات ارشد از نمونه‌های بارز این رفتار هستند.

عدم اقدام در برابر فشارهای داخلی و خارجی

بسیاری از تصمیمات زیان‌آور به جای مقاومت در برابر فشارها، تنها به دلیل اجتناب از تضاد با قدرت‌ها اتخاذ شده‌اند.

بخش خصوصی؛ راه‌حلی منطقی به‌عنوان جایگزین

برخلاف وضعیت موجود، بخش خصوصی با رویکردهای اقتصادی کاملاً متفاوتی فعالیت می‌کند:

تمرکز بر منافع اقتصادی از طریق بازار

مدیران حرفه‌ای توجه خود را به خریداران واقعی و موضوعات اقتصادی معطوف کرده‌اند، نه به اهداف سیاسی.

تمرکز بر کیفیت و کاهش هزینه

تولیدکنندگان خصوصی برای بقاء در بازار با رقابت فشرده، ملزم به ارتقاء کیفیت و واقعی نگه‌داشتن قیمت هستند.

عمل به نظریه «دست نامرئی» در عمل

این بخش در حقیقت به دنبال منافع شخصی است که در نهایت به رفاه عمومی منجر می‌شود؛ بر خلاف الگوی تصمیم‌سازی در بخش دولتی.

تحقیقات تجربی نشان می‌دهند که با انتقال مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، این شرکت توانسته توجه و بازخورد مثبت رسانه‌ای را جلب کند. این اقدام می‌تواند نخستین گام‌ برای ارتقاء صنعت خودرو به تولیدی کارآمد و رقابتی باشد.

ضرورت اصلاح قیمت و نقش رسانه‌ها

اصلاح قیمت در صنعت خودرو بدون بهبود نظام رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی شفاف، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. رسانه‌ها در این فرآیند می‌توانند نقش کلیدی را ایفا کنند:

1. آگاهی‌بخشی به افکار عمومی

تبیین مزایای شفاف‌سازی قیمت، تأثیر مثبت آن بر مصرف‌کننده نهایی و فشار آوردن به تولیدکننده برای حفظ کیفیت.

2. تحلیل کارشناسی و پرهیز از هیجان‌زدگی

ارائه محاسبه‌های دقیق درباره تأثیرات تغییر قیمت بر تولید، اشتغال، تورم و رفاه اجتماعی—مواردی که به ایجاد تصمیم‌گیری آگاهانه در جامعه و دست‌اندرکاران کمک خواهد کرد.

3. افزایش فشار عمومی به‌منظور اصلاحات ساختاری

رسانه‌ها می‌توانند فضایی مناسب برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی، حذف انحصار و رانت ایجاد کنند و از توسعه اقتصاد دولتی جلوگیری نمایند.

اهمیت صنعت خودرو برای اقتصاد ملی

صنعت خودرو نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه از لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز نقشی کلیدی ایفا می‌کند:

بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۴ درصد نیروی کار کشور را در بر می‌گیرد.

ایران پیش از تحریم‌ها و جنگ، یکی از پیشرفته‌ترین تولیدکنندگان خودرو در آسیا بود، با ظرفیت تولید بیش از ۱.۶ میلیون خودرو در سال.

صنعت قطعه‌سازی با بازاری بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار پتانسیل صادراتی، تقریباً نیمی از نیروها را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر می‌کند.

تضعیف این صنعت به افزایش بیکاری، وابستگی به واردات قطعات و کاهش توان صادراتی منجر می‌شود—مؤلفه‌هایی که با تقویت ساختارهای رقابتی و اصلاح قیمت‌ها می‌توان آنها را بهبود بخشید.

پیشنهادات عملی برای اصلاح واقعی صنعت خودرو

براساس بررسی‌های ساختاری و مشاهدات میدانی، اقدامات زیر برای اصلاح صنعت خودرو ضروری به نظر می‌رسند:

1. واگذاری واقعی مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی

انتقال کنترل مدیریت و هیئت‌مدیره به بخش خصوصی، مشابه آنچه اخیراً در ایران‌خودرو انجام شده است.

2. آزادسازی قیمت‌گذاری

متوقف کردن سیاست‌های دستوری و تعیین قیمت واقعی براساس هزینه و تورم.

3. حذف انحصار و رانت دولتی

آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم، با اعمال محدودیت‌های منطقی برای افزایش رقابت.

4. تقویت صنعت قطعه‌سازی داخلی

حمایت هدفمند از تولید قطعات باکیفیت به‌منظور کاهش وابستگی و افزایش صادرات.

5. ارتقای فناوری و همکاری با دانشگاه‌ها و شرکای بین‌المللی

توسعه تحقیق و توسعه (R&D) با بهره‌گیری از تجربیات همکاری با Pininfarina و سایر شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی.

6. نظارت رسانه‌ای و شفافیت در اطلاعات

گفت‌وگوهای عمومی همراه با ارائه داده‌های دقیق درباره هزینه‌ها و قیمت‌گذاری و مقایسه با استانداردهای جهانی.

نقش تصمیم‌سازان و نهادهای ناظر

برای تحقق اصلاحات موردنظر، نهادهای تصمیم‌ساز باید:

فرآیند خصوصی‌سازی را شفاف‌سازی کرده و با حضور کارشناسان مستقل و ابزارهای نظارتی، آن را اجرایی نمایند.

واردات خودروهای کارکرده با کیفیت را به‌عنوان یک عامل رقابت‌پذیری مجاز بدانند.

از تشکیل بازارهای ثانویه، تأمین مالی صنعت قطعه‌سازی و تولید خودرو حمایت به‌عمل آورند.

هدف اصلی باید ایجاد یک بازار خودرو پویا و سالم باشد که در آن قیمت، کیفیت و تنوع محصول، موتور محرک تولید و رفاه عمومی باشد.

جمع‌بندی؛ تبدیل بحران به فرصت

آمارها و شواهد مؤید این نکته هستند که صنعت خودرو ایران پس از دو دهه با وجود افزایش هزینه‌های داخلی، ارزش دلاری خود را از دست داده است. جریان شکل‌گرفته برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و اقتصاد ملی آسیب‌زا است. به‌جای ادامه روند کنونی، رسانه‌ها موظفند با تحلیل دقیق و آگاهانه مردم را به سمت تشخیص عوامل صنعتی هدایت کنند تا:

روند قیمت‌گذاری به سمت واقعی‌سازی و شفافیت سوق یابد.

فرایند تصمیم‌گیری از مدار سیاسی به سمت مدار اقتصادی حرکت کند.

بخش خصوصی که در فضای رقابتی می‌تواند کارآیی بالاتری داشته باشد، به‌عنوان جایگزینی برای مدیریت دولتی به رسمیت شناخته شود.

اجرای گام‌های مناسب در جهت خصوصی‌سازی واقعی، حذف انحصارهای دولتی و رانت‌خواری، تقویت صنعت قطعه‌سازی و فناوری می‌تواند صنعت خودرو را از وضعیت «سمّ توسعه» به جایگاه مولد، اشتغال‌زا و رقابت‌پذیر ارتقا دهد. رسانه‌ها در این مسیر باید نقش اساسی در کاهش دوگانه‌سازی، ایجاد درخواست عمومی برای اصلاح و بهبود حس مسئولیت‌پذیری در نهادها داشته باشند. این مسیر نه‌تنها به نفع صنعت، مردم و اقتصاد است، بلکه با الزام توسعه پایدار کشور نیز گره‌خورده است.