بازگشت از تصمیم بحث‌برانگیز وزارت اقتصاد/ لغو محدودیت کارت‌به‌کارت برای این دسته از افراد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که محدودیت‌هایی برای خدمات «کارت به کارت» افراد حقیقی فاقد پرونده مالیاتی ایجاد کرده بود، را خارج از صلاحیت قانونی و مغایر با قانون پنداشت و آن را ابطال نمود.
خبرگزاری تسنیم نیز اعلام کرد: این بخشنامه با شماره ۱۵۰۲ و تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ که توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی صادر گردید، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده و در آن، ارائه خدمات کارت به کارت بالای ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال به اشخاص بدون پرونده مالیاتی ممنوع اعلام شده بود.
با توجه به شکایتی که از سوی یکی از شهروندان صورت گرفت و بررسی بندهای قانونی مربوط، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: مرکز اطلاعات مالی، طبق قانون، تنها مسئولیت جمع‌آوری، تحلیل و ارسال اطلاعات به نهادهای قضایی را بر عهده دارد و بر اساس ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز نمی‌تواند بدون دستور قضایی، محدودیت‌هایی بر خدمات بانکی ایجاد کند.
در بخشی از رأی صادره دیوان آمده است: «مقرره‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته، به دلیل ایجاد محدودیت‌های بانکی برای افراد حقیقی فاقد پرونده مالیاتی بر اساس حجم تراکنش‌ها، فاقد اعتبار قانونی و فراتر از حدود اختیارات مرجع صادرکننده است.»
این رأی بر مبنای بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۹۳ همین قانون، برای تمامی مراجع اداری و قضایی الزامی است.
۲۱۷
