چرا فشارها بر خودروسازها افزایش یافت؟ تحلیلی بر تأثیر تصمیمات دولتی در بحران ۱۳۹۷
“`html
سال ۱۳۹۷ برای صنعت خودرو در ایران به دورهای پر از نوسانات و چالشهای جدی تبدیل شد؛ سالی که بسیاری از خودروسازان و افراد فعال در حوزه واردات با مشکلاتی بیسابقه مواجه شدند و هزاران مشتری نیز درگیر وعدههایی شدند که هرگز محقق نشد. در این میانه، نگاهها معطوف به خودروسازان و واردکنندگان بود و آنها به عنوان مقصران اصلی این بحران شناخته میشدند. اما سوال اینجاست که آیا تمامی بار این بحران بر دوش خودروسازان بوده است؟ بررسی دقیقتر رخدادهای آن سال نشان میدهد که تصمیمات ناگهانی و غیر کارشناسی دولت، تأثیرات زیادی در شکلگیری این بحران داشته است.
رامک خودرو، به عنوان یکی از بازیگران با سابقه و قانونی در عرصه واردات و تولید خودرو، نمونهای بارز از شرکتهایی است که از این تصمیمات آسیبهای جدی دید. این شرکت از سال ۱۳۸۴ در زمینه واردات خودرو فعال بوده و تا سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه کرده بود. رامک خودرو با ایجاد بیش از ۴۰ نمایندگی در سرتاسر کشور، برای حدود ۲ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کرده بود. شایان ذکر است که این شرکت همچنین در تولید اتوبوسهای برندهای بنز و MAN برای ناوگان بینشهری و همچنین بازسازی اتوبوسهای شهری فعالیت داشت و تا پیش از بحران سال ۱۳۹۷ هیچ گونه شکایتی یا پروندهای نداشت.
ریشههای بحران برای شرکتهایی نظیر رامک خودرو به نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷ مربوط میشود. در این بازه، رامک خودرو به تمامی مراحل اداری پرداخته و با پرداخت بیش از ۳ میلیارد تومان هزینههای قانونی ثبت سفارش، اقدام به ثبت سفارش قانونی ۲۲ هزار دستگاه خودرو کرد. پس از اطمینان از تکمیل این فرایند و قرارگیری در نوبت تخصیص ارز، این شرکت با دریافت مجوز، حدود ۹۲۰۰ دستگاه خودرو را بهصورت پیشفروش و با قراردادهایی که توسط سازمان حمایت تأیید شده بود (با قیمت علیالحساب) به مشتریان عرضه کرد. بخشی از ارز مورد نیاز نیز بهسرعت از طریق سیستم بانکی کشور به حساب سازنده در کره جنوبی ارسال شد.
اما در اوج این اقدامهای قانونی و منظم، وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت، بدون بررسی تخصصی و با رفتاری خلاف قانون و منطق، به ناگاه واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد و این مصوبه را بهصورت عطف به ماسبق به مرحله اجرا درآورد. این تصمیم غیرقانونی و فاقد پشتوانه، خلل عمدهای در نظام اقتصادی و صنعت خودرو ایجاد کرد و تمام اقدامات قانونی این شرکت را باطل کرد. در اینجا، مسئولیت اصلی بر دوش وزارت صمت میافتد، نه رامک خودرو.
نتایج این تصمیم برای رامک خودرو فاجعهآمیز بود. با وجود ورود ۱۲۰۰ دستگاه خودرو به کشور در تیرماه ۹۷، به دلیل ممنوعیت واردات، این خودروها به مدت بیش از یک سال در گمرک باقی ماندند. مبالغ مربوط به بخش دیگری از خودروها نیز به خاطر تحریمها در بانکهای خارجی مسدود شد و با نرخ دو سال پیش و پس از کسر هزینههای بانکی به شرکت عودت داده شد. این وضعیت، شرکت را نیز گرفتار خسارات قراردادی به سازنده کرد.
فشارهای غیرقانونی بر مدیران شرکت نیز افزایش پیدا کرد. با اینکه گزارش وزارت اطلاعات پس از بررسی اسناد مالی و عملیاتی، رامک خودرو را شرکتی قانونی و دارای فعالیتهای شفاف و حسابداری صحیح توصیف کرد و هیچ تقصیری متوجه مدیران و اشخاص حقیقی نشد و حتی حکم برائت مدیران در دیوان تأیید گردید، اما فشارهای گروهی از شکات و مراجعات مکرر آنها به مقامات قضایی، منجر به پیگردهای قضایی تحت عناوینی نظیر “تحصیل مال از طریق نامشروع” و حتی “پولشویی” شد. در عین حال، در برخی موارد که پیشفروش بیش از حد مجاز صورت گرفته بود، این تخلف فقط به عنوان تخلف انتظامی شناسایی شده و متهم کردن آن به عنوان عنوان مجرمانه، خلاف قانون به نظر میرسید.
متأسفانه، در برخی از مواقع، آرای قانونی نیز با نادیده گرفتن بندهای قرارداد (همچون قیمت علیالحساب و مقررات فورس ماژور) و ایجاد فشار از سوی مشتریان، شرکت را به تحویل خودروهای کامل در برابر پرداخت بخشی از بهای آن محکوم میساخت. این آرای در دیوان عالی کشور با رای هیئت عمومی حقوقی در زمینه ابطال قراردادها به استناد فورس ماژور و بازگرداندن مبالغ با سود مشخص رد شدند، اما با ورود مجدد مشتریان “زیادهخواه”، پروندهها به شعبههای دیگر ارجاع شده و درخواستهای فرجامخواهی نیز رد گردید.
علیرغم این مشکلات، رامک خودرو همواره در تلاش برای رفع مشکلات مشتریان بوده و حتی پیشنهاداتی چون فروش املاک شرکت برای تقسیم بین تمامی مشتریان باقیمانده و یا همکاری با شرکتهای فعال دیگر برای واردات خودرو ارائه کرده است. ولی متأسفانه، برخی از مشتریان “زیادهخواه” با ایجاد اختلال و درخواستهای غیر منطقی و فراتر از عرف اقتصادی (نظیر مطالبه ۲ میلیارد تومان در ازای ۵۰ میلیون تومان پیشپرداخت در سال ۹۷)، مانع از رسیدن به توافقات شدند.
در نهایت، مشخص است که بحران سال ۱۳۹۷ در صنعت خودرو و مشکلات پیشآمده برای شرکتهایی چون رامک خودرو، تنها نتیجه اقدامهای خودروسازان نبوده است. تصمیمات ناگهانی، غیرکارشناسی و بعضاً خلاف قانون وزارت صمت وقت، به ویژه ممنوعیت واردات و عطف به ماسبق شدن آن، نقش اساسی در شکلگیری این وضعیت ایفا کرده است. فشارهای قضایی ناشی از این تصمیمات و مداخله برخی مشتریان زیادهخواه نیز به پیچیدگی و طولانی شدن این پروندهها افزودند، در حالی که شرکت همواره در پی یافتن راهحلی برای مسائل بوده است. ضروری است هنگام بررسی چنین بحرانهایی، به تمامی جوانب و عوامل مؤثر، از جمله نقش نهادهای دولتی و تصمیمات کلان اقتصادی، بهطور جدی توجه شود تا از تکرار مشابه این اشتباهات در آینده جلوگیری گردد.
“`