برنامه وزیر معرفی شده برای اقتصاد اعلام گردید

طرح سید علی مدنی‌زاده برای قبول مسئولیت در وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» به بررسی وضعیت فعلی، مبانی طراحی شامل اسناد کلیدی، رویکردهای برنامه و اصول کلی، و در نهایت مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه، پرداخته است. این برنامه با تأکید بر ارتباط بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهای عملی برای غلبه بر چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح می‌کند.

ایسنا در گزارشی ذکر کرد: ارتقاء بازار سرمایه و بهبود نظام تأمین مالی تولید، مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، افزایش کارایی در اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولتی، پیروی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرآیندهای تجاری، اصلاحات نهادی و بهبود محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال از جمله مواردی است که در برنامه‌های منتخب وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گنجانده شده است.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این برنامه بر این نکته تأکید شده است که رشد پایدار و عادلانه اقتصادی نه تنها یک شعار توخالی، بلکه لزومی اساسی برای حفظ انسجام اجتماعی، ارتقاء تاب‌آوری ملی و گشایش مسیر توسعه در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با چالش‌های ساختاری داخلی و فشارهای خارجی مواجه شده که تأثیرات قابل توجهی بر فرآیند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای، ناکارآمدی در نظم تأمین مالی، کاهش بهره‌وری و اختلال در توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که حرکت به سمت توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را به چالش کشیده‌اند.

در این راستا، سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری امیغ و توجه به انسجام نهادی و اولویت‌بندی اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای است که قادر به تحقق رشد همه‌جانبه و پایدار باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای گوناگونی که در دسترس دارد، از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه، گمرک، بیمه، خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی و سهم بارز در سیاست‌های تجاری و اعتباری، نقش کلیدی در احیای ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد ایفا خواهد کرد.

دکتر مدنی‌زاده در بخشی از طرح خود تأکید کرده است: این سند محصول ترکیب تجربیات اجرایی، تحلیل‌های کارشناسی و التزام به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. سعی شده تا با پایبندی به اسناد بالادستی، راهکارهای مشخص و قابل‌سنجش که با وضعیت اقتصادی کشور هماهنگ باشد، برای ارتقاء رشد و عدالت ارائه شود. رویکرد اصلی، خروج از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد و بازتعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی، ارتقاء حکمرانی اقتصادی، و ایجاد سازوکارهایی برای تقویت اعتماد و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات در ساختار نهادی، بهبود شفافیت، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های واقعی مردم به تحقق رشد عدالت‌محور نخواهد انجامید.

۲۱۷