انتقاد جالب روزنامه شرق: برای کاهش مصرف برق، قبض‌های پرهزینه صادر نکنید
روزنامه شرق اشاره کرده است که اقداماتی که اخیراً با صدور قبض‌های غیرمعمول برق به مصرف‌کنندگان تحمیل شده، نمایانگر نوعی مدیریت نادرست از سوی دولت در مقابله با مشکل ناترازی در تامین برق و آب است.
افزایش ناگهانی بهای برق و گاه آب که در برخی قبوض تا هشت برابر هم گزارش شده، همراه با خاموشی‌های مکرر و نوبتی، آسیب‌های جدی به کسب‌وکارها، تجهیزات تولیدی و لوازم خانگی وارد کرده و حتی در مواردی به تعطیلی برخی بنگاه‌ها منجر شده است. این شرایط به افزایش نارضایتی عمومی و در نتیجه کاهش اعتماد اجتماعی نسبت به دولت منجر می‌شود.
افزایش بهای حامل‌های انرژی و خاموشی‌ها به‌شکلی همزمان عواقب نامطلوب و زیان‌باری خواهد داشت که می‌تواند همکاری مردم با دولت در عبور از بحران‌ها را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.
اما اگر هدف از گران‌کردن آب و برق (البته به شکل ملایم) کنترل مصرف باشد، باید دولت در ابتدا به روشنی درباره وضعیت کنونی کشور و عمق بحران موجود به شهروندان اطلاع رسانی کند و سپس با ارائه یک مدل مناسب بر اساس تجربیات بین‌المللی و کشوری دیگر که قابلیت اجرا داشته باشد، از مردم بخواهد در این زمینه کمک کنند و همزمان با ارائه برنامه‌های جامع، تصویری امیدوارکننده از تامین انرژی در آینده در اختیار آنان قرار دهد.
در چنین شرایطی، قانع کردن افکار عمومی درباره برنامه‌های دولت می‌تواند فرصت همکاری و همیاری مردم را فراهم کند. اظهارات و پیشنهادات اخیر رئیس‌جمهور و وزیر نیرو که مردم را به استفاده از وسایل و روش‌های قدیمی برای زندگی روزمره دعوت کردند، می‌تواند منجر به کاهش موقعیت و اعتبار عالی ریاست‌جمهوری و وزارت نیرو شود و این تصور را به وجود آورد که مسئولان به‌جای ارائه راه‌حل‌های مناسب و تلاش جدی برای حل مشکلات، به سادگی به پاک‌کردن صورت‌مسئله روی آورده‌اند.
طرح این توصیه‌ها در کنار افزایش بهای برق و آب که پرداخت هزینه‌های آن برای بسیاری از اقشار جامعه ممکن نیست، و همچنین پیاده‌سازی خاموشی‌های مضر، ممکن است باعث واکنش منفی مردم و افزایش قاچاق انرژی و عدم رعایت قوانین و مقررات شود و توانائی و همکاری عمومی را برای اجرای برنامه‌های دولت کاهش دهد.
در شرایطی که مذاکرات ایران و آمریکا موفق باشد، می‌توان از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به عنوان مکملی برای طرح‌ها و برنامه‌ها بهره‌برداری کرد. بااین‌حال، از آنجایی که دستیابی به توافق و نتایج مثبت آن مستلزم زمان است، تغییر اولویت منابع برای غلبه بر بحران انرژی کشور ضروری به‌نظر می‌رسد. در این مقطع، دولت بیشتر از هر زمان دیگری به مدیران و نیروهای مجرب، متخصص و متعهد نیاز دارد که کمبود آن در سطوح عالی دولت مشهود است. از این رو، دولت باید تدبیری بیندیشد و با جابه‌جایی نخبگان کارآمد به جای مدیران ناکارآمد، فرصت‌های حل بحران را از دست ندهد. دستیابی به چنین روش‌ها و برنامه‌هایی مستلزم حضور کارشناسان خبره و مشاوران برجسته ملی و بین‌المللی در نهادهای تصمیم‌گیری کشور است.
21302
