انتقاد وزیر سابق نیرو از مجلسی که حداد عادل ریاست آن را داشت/ آسیب زدن به صنعت برق توسط آنها/ آغاز بحران ناترازی از دوره احمدی نژاد

زهرا علی‌اکبری: اکنون ناترازی برق به بخش‌های خانگی، تجاری و اداری نیز نفوذ کرده و مشابه معضلاتی که در صنعت برزخی وجود دارد، گریبان‌گیر این بخش‌ها شده است.

گفت‌وگو با حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در دولت یازدهم در روزی انجام شد که قطع برق به‌صورت پیش‌بینی شده رخ داده بود. مسئله اصلی ناترازی در صنعت برق و به‌طور کلی انرژی بود. ایران، با داشتن ذخایر عظیم انرژی در جهان، هم‌اکنون با کمبود انرژی دست و پنجه نرم می‌کند و این معضل چون سدی در برابر توسعه اقتصادی عمل می‌نماید. حمید چیت‌چیان، با سال‌ها تجربه در وزارت نیرو، هم به‌عنوان قائم مقام وزیر در دولت نهم و هم به‌عنوان وزیر نیرو در دولت یازدهم، بر این باور است که یکی از دلایل اصلی بحران ناترازی برق در کشور به مسائل اقتصادی حوزه برق بازمی‌گردد و این موضوع باعث وضعیت بحرانی در بخش برق شده است.

وی، ضمن دفاع از صنعت برق ایران و توضیح اصولی درباره‌ پیشرفت‌های اخیر، به بیان دلایلی پرداخت که سبب بحران در اداره غیراقتصادی آن شده است. بخش نخست این مصاحبه پیش روی شماست و قسمت دوم آن در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

آقای چیت‌چیان، اکنون در شرایطی با شما صحبت می‌کنیم که نتایج سیاستگذاری‌های نادرست در صنعت برق و اقتصاد ایران با خاموشی‌های مکرر در بخش‌های مختلف خود را نشان می‌دهد. شاید اگر بخواهیم به صورت شفاف‌تر توضیح دهیم، باید به این نکته اشاره کرد که شما خودتان سال‌ها در مرکز تصمیم‌گیری وزارت نیرو حضور داشته‌اید. بنابراین پاسخ شما به این سوال مهم است: چرا اکنون در چنین وضعیتی قرار داریم؟

پیش از پردازش به این مساله، توضیحی را مطرح می‌کنم. صنعت برق در کشور ما یکی از افتخارآمیزترین و موفق‌ترین صنایع به شمار می‌آید و نباید وضع کنونی آن تمام دستاوردها را به چالش بکشد. تا انتهای دهه شصت اگر قصد داشتیم یک نیروگاه در کشور بسازیم، ملزم به واردات نمایندگان، پیمانکاران و تجهیزات از خارج بودیم. حتی در شبکه‌های انتقال، از کابل و پست گرفته تا تابلوها، سیم‌ها و دکل‌ها، همگی از خارج تأمین می‌شدند. در آن زمان، حداکثر چیزی که تا اوایل دهه هفتاد در ایران در صنعت برق تولید می‌شد، ترانسفورماتورهای بیست کیلوولت و برخی تجهیزاتی نظیر تیرچراغ برق و کنتور بودند.

از اوایل دهه هفتاد، حرکتی در صنعت برق ایران آغاز شد که ثمرات آن غیرقابل انکار بود. در این یک یا دو دهه، به توانایی ساخت پیشرفته‌ترین نیروگاه‌ها دست یافتیم و حتی به تولید پست‌ها و تجهیزات چهارصد کیلوولت نائل آمدیم. دیگر نیازی به اخذ خدمات مشاوری و پیمانکار از خارج کشور نبود و به مرحله‌ای رسیدیم که توانستیم این فعالیت‌ها را خارج از مرزها نیز انجام دهیم، به‌طوریکه هم صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتیم و هم تجهیزات را صادر کردیم. یکی از پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات صنعتی در این زمینه، توربین‌های گازی نیروگاهی هستند که پیش از این فقط پنج کشور قادر به تولید آن بودند: آمریکا، آلمان، ایتالیا، فرانسه و ژاپن. ما نیز به عنوان ششمین کشور در این صنعت معرفی شده‌ایم. کشورهای چین، روسیه، هند و کره جنوبی که امروزه در این صنعت فعال هستند، پس از ایران توانسته‌اند به این تکنولوژی دست یابند. این واقعیت نشان‌دهنده توانمندی بی‌نظیر ایران در این حوزه است و به همراه انصاف باید گفت که هیچ یک از صنایع مشابه دیگر در حوزه انرژی، نظیر صنعت نفت و گاز، به اندازه صنعت برق ایران در بومی‌سازی فناوری‌های خود موفق نبوده‌اند. امروزه که درباره ناترازی برق بحث می‌کنیم، باید اشاره کنیم که ایران دوازدهمین کشور تولیدکننده انرژی برق در جهان است و از نظر تولید برق، عقب‌تر از کشورهای توسعه یافته‌ای نظیر انگلستان، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه و استرالیا قرار دارد.

به راستی چه مشکلی مانع از آن شده که اکنون در این بحران قرار بگیریم؟

کلیه مشکلاتی که امروز با آن روبرو هستیم، ریشه در وضعیت اقتصادی صنعت برق دارد. قانونی که برای سازمان برق قبل از انقلاب تصویب شده بود، به‌صراحت اعلام می‌کرد که مسئولیت تعیین تعرفه برق بر عهده وزیر نیرو است. اما بعد از انقلاب، این اختیارات از وزیر گرفته شد و تعیین قیمت برق به نهادهای دیگری سپرده شد. گاهی مجلسی‌ها، برخی مواقع دولت و در مواردی دیگر شورای اقتصاد به تعیین قیمت برق پرداختند.

نتیجه چه بوده است؟ افزایش فاصله میان قیمت واقعی. در آن زمان صادرات نفت ایران در سطح بالایی بود و جمعیت نیز کمتر از حالا بود؛ هزینه ملی ما به دلیل این شرایط پایین و درآمدهای نفتی به راحتی وارد کشور می‌شد و دولت می‌توانست با وجود دستکاری قیمت برق به منابع درآمدی تکیه کند و اقدام به ساخت سدها و نیروگاه‌های جدید کند. در واقع، این دستکاری قیمت، به معنای فاصله گرفتن از واقعیت اقتصادی و بازی با آینده صنعت برق تلقی می‌شد.

اجازه دهید به‌طور جزئی‌تر این مسئله را مطرح کنم. تأمین برق شامل چهار بخش اساسی است. بخش اول سوخت یا انرژی است که به نیروگاه‌ها وارد می‌شود و باید با آن برق تولید گردد. سوخت‌هایی چون گاز، فرآورده‌های نفتی و انرژی حاصل از سوخت اتمی می‌تواند در این باره مورد استفاده قرار گیرد. مرحله بعدی تبدیل انرژی است، به‌عبارتی دیگر، سوخت وارده به نیروگاه باید تبدیل به برق شود. پس از تولید برق، نوبت به مراحل انتقال و شبکه‌های توزیع می‌رسد تا نهایتاً سوخت به مصرف‌کننده برسد. هر یک از این چهار بخش هزینه‌هایی دارند. در سال‌های اخیر، نیروگاه‌های کشور به‌طور تقریبی سالانه حدود 77 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می‌کردند که چیزی در حدود یک سوم مصرف کل گاز کشور را شامل می‌شود. همچنین در نیروگاه‌ها، 10 میلیارد لیتر گازوییل و 7 میلیارد لیتر مازوت نیز سوزانده می‌شود. اگر قیمت این میزان سوخت را محاسبه کنیم و آن را بر تعداد کیلووات ساعتی که نیروگاه‌ها تولید می‌کنند تقسیم کنیم، معلوم می‌شود که هزینه سوخت هر کیلووات ساعت برق تولیدی در ایران حدود 8.5 سنت است. این رقم تنها به هزینه سوخت مربوط می‌شود.

در مرحله تبدیل نیز هزینه‌ای وجود دارد. به‌طور میانگین، تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها دو سنت هزینه برمی‌دارد. همچنین در بخش انتقال و توزیع مجموعاً با هزینه‌ای در حدود دو سنت مواجه هستیم. لذا از ابتدای تأمین برق تا رسیدن آن به دست مشترکان، کل کشور برای هر کیلووات ساعت به‌طور حدودی 12.5 سنت هزینه می‌کند. اما به دلایل اشاره شده، از آغاز انقلاب، و حتی پیش از آن، قیمت برق تحت تأثیر دستکاری قرار گرفته و به‌عبارتی دیگر با پایین نگه داشتن قیمت، یارانه‌ای به مردم داده شده است. این وضعیت به گونه‌ای باعث شده که در طی پنج دهه، قیمت خرده‌فروشی برق از هزینه واقعی آن فاصله زیادی پیدا کند و این فاصله هر روز افزایش یافته است. در حال حاضر، متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق به مشترکان در گروه‌های مختلف، شامل خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی، حدود 400 تومان است. البته باید یادآور شد که قیمت برق برای مصارف خانگی و کشاورزی پایین‌تر و برای مصارف تجاری و صنعتی بالاتر است.

به این ترتیب، 400 تومان تنها به نیم سنت تبدیل می‌شود. این به معنای این است که کشور به‌ازای هر کیلووات ساعت برق 12.5 سنت هزینه شده و تنها نیم سنت دریافت کرده است.

تا زمانی که درآمد از فروش نفت بالأخص زیاد بود و دولت به وزارت نیرو بودجه می‌داد، این مشکلات چندان مشهود نبود؛ اما با کاهش تولید و صادرات نفت، این فاصله به تدریج نمایان گردید.

البته بحران صنعت برق اخیراً مطرح نشده است. یکی از چالش‌های اساسی تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق و نیروگاه‌ها در دوره‌های نهم و دهم، بدهی عمیق دولت به آن‌ها بود و بارها فعالان این صنعت نسبت به ادامه این بحران و وقوع خاموشی‌های آتی هشدار دادند که به نظر می‌رسد نادیده گرفته شده است.

بله، زمانی که من در سال 1392 مسئولیت وزارت نیرو را برعهده گرفتم، صنعت برق در مجموع به نیروگاه‌ها و سازندگان تعمیرات و تجهیزات برق بدهی‌ای به میزان 20 هزار میلیارد تومان داشت. شنیده‌ام که در سال گذشته، بدهی‌های صنعت برق به 120 هزار میلیارد تومان رسیده است. لذا نیروگاه‌هایی که 60 درصد آن‌ها غیردولتی هستند، برق تولید کرده و به شبکه فروخته‌اند، در حالی که وزارت نیرو حتی قادر به پرداخت هزینه تبدیل انرژی آن‌ها نیز نیست. سئوال اینجاست که چرا وزارت نیرو نتوانسته است این کار را انجام دهد؟ زیرا برق را به قیمتی می‌فروشد که نمی‌تواند هزینه‌های نیروگاه‌ها را تحت پوشش قرار دهد. این امر موجب افزایش مداوم مبالغ مطالبه شده از سوی نیروگاه‌ها شده است. در این شرایط، بخش خصوصی از بانک‌ها وام و تسهیلات گرفته و مراکز تولیدی را ایجاد کرده و حال اگر وزارت نیرو نتواند بدهی آن‌ها را پرداخت کند، طبیعتاً آن‌ها هم نخواهند توانست اقساط خود به بانک‌ها را پرداخت کنند.

وزارت نیرو با این وضعیت قیمت برق حتی نمی‌تواند هزینه پیمانکاران، مشاوران و تولیدکنندگان تجهیزات برق را تسویه کند. نتیجه این وضعیت ورشکستگی فعالان اقتصادی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به این حوزه شده است. در حالیکه مصرف برق هر سال به‌طور میانگین 5 درصد افزایش یافته و نیروگاه‌ها به مرور فرسوده‌تر شده و حتی از رده خارج می‌شوند. خطرناک‌تر این که به‌جز کمبود منابع مورد نیاز برای ساخت نیروگاه‌های جدید، منابع لازم برای تعمیرات تأسیسات موجود نیز بسیار محدود شده و تولید برق به اندازه نیازها نیست. با افزایش مصرف، اختلاف موجود بیشتر و بیشتر می‌شود تا جایی که تا سال 1403 به کسری 17 هزار مگاوات رسیدیم.

از این‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که عامل کسری برق، مسائل اقتصادی است و ریشه اصلی در موضوع قیمت‌های یارانه‌ای برق نهفته است. در واقع، این کسری‌ها ناشی از ناتوانی فنی نیست. البته در سطح جهانی، تکنولوژی به طور مداوم در حال توسعه است، اما توانمندی ایران آنقدر بالا است که می‌تواند نیروگاه‌های جدیدی بسازد.

آیا به‌طور واضح موافق افزایش قیمت برق در شرایط کنونی هستید؟

اصلاح قیمت برق ضروری نیست که از مصرف‌کنندگان خانگی شروع شود. نظر من این است که باید از صنایع بزرگ مانند فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و کارخانه‌های مشابه آغاز شود. این صنایع باید برق خود را از بورس انرژی تأمین کنند. وقتی این بازار برای عرضه و تقاضای برق شکل بگیرد و خرید از آنجا صورت گیرد، به مرور زمان می‌توان دامنه شمول این بازار را گسترش داد. در این حالت، مجتمع‌های تجاری و صنایع دیگر نیز به این بازار پیوسته و دولت می‌تواند در قبال این مساله، بازار حمایتی برای مصارف خانگی و واحدهای کوچک کسب و کار و صنایع کوچک متمرکز کند تا به تدریج امکان اصلاح قیمت‌ها فراهم آید. حال تصور کنید اگر کسی در این بخش‌ها مصرف برق بیشتری داشته باشد، می‌توان از سقف بالاتر قیمت بیشتری دریافت کرده و با تعریف تعرفه پلکانی، میزان یارانه را منطقی کرد. این برنامه باید در میان‌مدت و بلندمدت اجرایی شود. دلیل اینکه می‌گویم کار آغاز شود از صنایع بزرگ، به این خاطر است که معمولاً این صنایع قسمتی از محصولات خود را صادراتی می‌کنند و بخشی را نیز که در داخل به فروش می‌رسانند، بر پایه قیمت جهانی قیمت‌گذاری می‌کنند. به طور عجیب، حتی برخی از مقادیر پتروشیمی و فولاد در داخل کشور گران‌تر از بازارهای جهانی است، بنابراین دلیلی برای تخصیص یارانه و حمایت از این صنایع با قیمت انرژی وجود ندارد.

این موضوع می‌تواند به سوژه‌ای برای مانورهای سیاسی بین گروه‌های مختلف تبدیل شود و این مسأله در گذشته نیز سابقه داشته است.

از چه جنبه‌ای؟

به عنوان مثال، طرح تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم تصویب شد، به نوعی طرحی سیاسی بود که یک جریان با هدف جلب آرای مردم از این راه بهره جست و بیان کرد که افزایش قیمت خدمات دولتی از جمله برق ممنوع است. این مصوبه حتی باعث توقف روند منطقی افزایش تقریبی 10 درصدی حامل‌های انرژی شد.

کاملاً درست است. قطعاً این مصوبه مشکلاتی جدی برای صنعت برق ایجاد کرد.

آیا به نظر شما این اقدام هیچگونه جنبه سیاسی نداشت؟

مطمئناً اهداف سیاسی تعیین کننده در این تصمیم حضور داشت. به یاد دارم که رئیس مجلس در آن زمان گفت ما برای مردم عیدی دادیم، اما غفلت داشتند که تثبیت قیمت‌ها چه مشکلاتی را در آینده به وجود خواهد آورد.

درست است، اما این‌که تمام دلایل اتخاذ تصمیمات در حوزه برق را به جنبه‌های سیاسی نسبت دهیم، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. مسأله به رقابت‌های بین گرایش‌های مختلف راست و چپ و اصلاح‌طلب برنمی‌گردد بلکه فراتر از این مسائل است. مثلاً من هنوز در زمانی که مسئولیت وزارت نیرو را نداشتم، مطلع شدم که سازمان برنامه با استناد نادرست به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بخشی از درآمدهای وزارت نیرو را برای پرداخت یارانه هزینه کرده است.

در دوره دولت دهم؟

بله. پیش از اینکه دولت یازدهم به کار خود ادامه دهد، به آن‌ها گفتم که تداوم این وضعیت بسیار نگران‌کننده است. اعلام کردم در چنین شرایطی، منابعی که وزارت نیرو باید به توسعه ظرفیتی برای تولید برق تخصیص دهد، به پرداخت یارانه نقدی مردم تعلق می‌گیرد. رئیس‌جمهور منتخب در دولت یازدهم با توقف این روند موافقت کردند. اما محدودیت‌های سازمان برنامه در پرداخت حقوق کارمندان و یارانه مردم سبب شد آنها به راحتی این کار را انجام دهند و از منابع مالی صنعت برق استفاده کنند. اینجا دیگر موضوع سیاسی نیست، بلکه تصمیم مسئولان سازمان برنامه که البته اشتباه بود را شامل می‌شود. می‌توانم این‌طور نتیجه‌گیری کنم که به طور کلی در سال‌های بعد از جنگ، پرداخت یارانه به واسطه قیمت برق تصمیمی اشتباه بود.

در دوران جنگ که انواع فشارها به دوش مردم بود، دولت ناچار به پرداخت یارانه بود تا بار این فشارها را کمی کاهش دهد، اما تداوم این پرداخت یارانه‌ها پس از پایان جنگ، بزرگ ترین خطا بود. بزرگ‌تر از این که به جای پرداخت یارانه مستقیم به مردم، قیمت‌ها را دستکاری کردیم. بهتر بود قیمت‌ها به‌صورت واقعی تعیین می‌شد تا مردم بدانند هزینه‌های برق و انرژی مصرفی‌شان چقدر است و بعد دولت با روش‌های دیگر به مردم کم‌درآمد یارانه دهد. این کار باعث می‌شود قیمت برق و دیگر حامل‌های انرژی نسبت به سایر کالاها در سطح پایینی باقی بماند و مصرف‌کنندگان جلسه‌ای می‌گویند هیچ دلیلی برای مدیریت مصرف انرژی‌های مختلف وجود ندارد.

بنابراین به نظر شما، بنیاد این اشتباه زمانی گذاشته شد که اختیار تعیین قیمت برق از وزارت نیرو گرفته شد؟

بله. در نتیجه به‌وضوح می‌توان گفت که تمامی دولت‌ها و مجالس پس از انقلاب در ایجاد این وضعیت سهم داشته‌اند. سهم برخی بیشتر از دیگران بوده است؛ مانند مجلس هفتم که به آن اشاره کردید و در مقابل برخی دیگر کمتر. حتی در برهه‌هایی اقداماتی منطقی صورت گرفت؛ مثلاً در دولت مرحوم هاشمی، سالانه 10 تا 15 درصد قیمت‌ها افزایش می‌یابد. اگر این روند ادامه می‌یافت، وضعیت کنونی تغییر می‌کرد. این سیاست در دولت آقای خاتمی نیز اعمال شد تا اینکه مصوبه تثبیت قیمت‌ها به تصویب رسید.

گفتید که پرداخت یارانه به شکل مستقیم به مردم پیش‌تر انجام شده است، اما نتوانسته است کمکی کند. خودتان بر مضرات آن اقرار کردید. در دولت دهم، با همان هدف، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به مرحله اجرا درآمد که هنوز هم ادامه دارد.

در سال 1389 که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به تصویب رسید و تحت تأثیر آن تغییراتی در قیمت‌ها ایجاد شد، نشانه‌های مهمی در مصرف به وجود آمد. می‌توانید اثرات این تصمیم را در کاهش مصرف ببینید. این کاهش معنادار بوده و نکته قابل تامل اینجاست که دولت دهم ادامه این روند را متوقف کرد. طبق این قانون، تغییر قیمت‌ها باید تا رسیدن به نرخ‌های واقعی ادامه می‌یافت، اما این کار متوقف شد.

حال باید تأکید کنم که وضعیت کنونی نه برآمده از اقدامات یک دولت یا یک مجلس خاص است، بلکه نتیجه سیاستگذاری‌های راهبردی است که از پایان جنگ تا کنون وجود داشته است. هر زمان هم بخواهید این روند اشتباه را متوقف کنید، به شما می‌گویند دست به تغییر نزنید چرا که اوضاع کشور مختل می‌شود، اما شیوه‌هایی وجود دارند که می‌توانند این روند را تدریجاً اصلاح کنند.

به نظر شما دلیل امتناع دولت دهم از ادامه اجرای قانونی که با آن همه تبلیغات و سر و صدا به انجام رسانید، چیز دیگری جز سویه‌های سیاسی نیست؟

به نظر من، این تصمیم در واقع پوپولیستی بود. اگر به‌روشنی بیان کنم، باید بگویم که به قیمت از دست دادن مصالح کشور، می‌خواستند محبوبیت کسب کنند. البته این قضیه چندان یک بعدی نیست. نکته دیگر این است که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مصارفی برای درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده بود که دولت وقت هرگز به آن عمل نکرد. به‌عبارتی دیگر، مفادی از قانون به‌درستی اجرا نشد و همه درآمد حاصل شده صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شد. در اصل، این قانون به‌طور ناقص اجرایی شد. این گونه که می‌گویم پرداخت یارانه از طریق هزینه کردن انرژی غلط است، چند جنبه دارد. اولاً، مردم بر این باورند که این خدمات و کالاها به نسبت سایر مایحتاج، قیمت مناسبی دارند و به همین خاطر بدون رعایت صرفه جویی، مصرف خود را بالا می‌برند. ثانیاً، هر کس در کشور که انرژی بیشتری مصرف کند، از یارانه بیشتری برخوردار میشود. حالا چه کسی بیشتر از دیگران مصرف می‌کند؟ قطعاً ثروتمندان. فردی که در یک خانه‌ی 50 متری زندگی می‌کند، چقدر برق مصرف می‌کند و چقدر یارانه می‌گیرد؟ و فردی که در یک خانه 500 متری سکونت دارد چقدر انرژی مصرف می‌کند و چقدر یارانه می‌گیرد؟ این ناعدالتی وجود دارد و همچنان باقی است. اگر اعلام می‌شد که هر ایرانی به اندازه معینی یارانه دارد، خود مصرف‌کننده می‌توانست تصمیم بگیرد یارانه خود را به چه مجوزی تخصیص دهد. بنابراین، به‌وضوح می‌توان گفت که پرداخت یارانه از طریق قیمت یکی از اشتباهات بزرگی است که هنوز هم ادامه دارد.

نکات شما حاکی از طرحی نو و تازه است که پیشتر از سوی دیگران نیز مطرح شده است، مانند آقای جلیلی. این نگرانی وجود دارد که با تخصیص یارانه انرژی به مردم، بحران موجود حل نشود، همان‌طور که اکنون نیز با پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی مواجه هستیم.

من شخصاً با پرداخت یارانه در این شکل مخالف نیستم. پرداخت یارانه در کشورهای مختلف متداول است. به عنوان مثال، در ایالات متحده و ثروتمندترین کشورهای جهان، رؤسای جمهور و دولتها یارانه‌هایی برای تشویق خانواده‌ها یا بهبود شرایط آموزشی و… تخصیص می‌دهند. بنابراین، به‌عنوان اصل، پرداخت یارانه سرمایه‌داری به صورت مستقیم وجود دارد. من مجدد تأکید می‌کنم که اشتباه بزرگ این است که یارانه‌ها از طریق تخفیف قیمت‌های انرژی به مردم پرداخت گردد. به هر حال، در شرایط کنونی اقتصادی کشور، نیاز است که به مردم یارانه تعلق بگیرد. اما نظر من این است که این یارانه باید از طریق قیمت انرژی تخفیف نیابد. باور دارم که نباید یارانه همزمان به تمامی بخش‌ها و افراد تخصیص یابد. من بر این باورم که در این موارد باید تفکیک قائل شده و به ابعاد منطقی‌تر مصرف انرژی نزدیک شویم. در قانونی که برای اجرای سیاست‌های اصل 44 تصویب شد، قانون‌گذار صراحتاً اعلام کرده که دولت نباید در تعیین قیمت کالاها و خدمات دخالت کند و در هر زمان که حکومت تصمیم بگیرد کالایی را به قیمت یارانه‌ای به مردم بفروشد، دولت و مجلس موظفند در بودجه، پیش‌بینی پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت تعیین شده را در نظر بگیرند که این مورد هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد. اگر چنین قوانینی به اجرا درآمد، صنعت برق با دریافت این مابه‌التفاوت‌ها می‌توانست کشور را از خاموشی نجات دهد و ما به این وضعیت مبتلا نشویم.

اما همچنان موضوعی باقی می‌ماند، که ورود به طرح تخصیص یارانه انرژی بهنفر ممکن است موجب بروز بحران تازه‌ای شود.

من در این مورد اصرار ندارم. من بر این عقیده‌ام که تمام کالاها و خدمات باید با قیمت واقعی در دسترس مصرف‌کنند‌گان قرار گیرد و دولت هرگاه احساسی کند که تمام مردم یا بخشی از آن‌ها مستحق دریافت یارانه هستند، به نحو مقتضی یارانه‌ها را پرداخت کند. چگونگی انجام این کار بسیار متنوع است. در دنیا به شیوه‌های مختلف این کار صورت گرفته است. در ایران، افرادی که مسئول این امور هستند، مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و… باید نشسته و تصمیم بگیرند چه میزان یارانه در چه زمان و به چه گروهی و با چه شیوه‌ای داده شود. ما باید بپذیریم که بنگاه‌های تولیدی برق، گاز و نفت نظیر متصدی اعطای یارانه نیستند. هر بنگاهی فعالیت تخصصی و فنی خود را دارد. به عنوان مثال، در صنعت نفت، استخراج نفت از چاه و تصفیه Oil در پالایشگاه تا رسیدن به دست مصرف‌کننده باید به شکل تخصصی انجام شود. وظیفه این بنگاه‌ها پرداخت یارانه نیست. این روش می‌تواند منطقی برای کار اقتصادی به‌صورت جهانی باشد. اینکه یارانه چگونه به مصرف‌کننده پرداخت شود، در حوزه تخصص من نیست. من در این خصوص تخصص ندارم و باید بخش رفاه اجتماعی نظر خود را ارائه دهد.

۲۲۳۲۲۳