یارانه‌بگیران توجه کنند / اطلاعات تازه‌ای از مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی منتشر شد
در حالی که افزایش مداوم قیمت‌ها و کاهش توان مالی، سفره‌های بسیاری از خانواده‌های ایرانی را کوچک‌تر کرده است، امید بسیاری از مردم به اجرای مرحله سوم کالابرگ معطوف شده است.
اقتصادآنلاین گزارش داد: طرحی که با هدف تأمین نیازهای اساسی معیشتی و تحقق عدالت در یارانه‌ها طراحی شده، با چالش‌هایی نظیر کسری بودجه و ابهامات در تخصیص منابع مواجه است. این گزارش به تحلیل تازه‌ترین وضعیت کالابرگ الکترونیکی در مرحله سوم، گروه‌های مشمول، چالش‌ها و پیامدهای ممکن می‌پردازد.
جزئیات تازه درباره مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی
به اطلاعات موثق دست یافته‌ایم که اجرای مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی که مدتی به دلیل عدم تأمین اعتبار متوقف شده بود، دوباره در دستور کار دولت قرار گرفته است. اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که تأمین منابع لازم به‌طور مستقیم تحت نظر رئیس‌جمهور در اولویت سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. با این حال، هنوز تاریخ مشخصی برای واریز مبالغ تعیین نشده و بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد.
گروه‌های مشمول؛ آیا این عدالت یا تبعیض است؟
بر اساس آخرین اطلاع‌رسانی وزارت کار، تنها دهک‌های ۱ تا ۳ در مرحله سوم کالابرگ مشمول یارانه غیرنقدی خواهند بود. این تصمیم به هدف متمرکز کردن منابع محدود برای اقشار بسیار کم‌برخوردار اتخاذ شده است، اما کارشناسان اجتماعی و اقتصادی نسبت به عواقب حذف دهک‌های ۴ تا ۷ هشدار داده‌اند زیرا بسیاری از این خانواده‌ها شامل کارگران، معلمان، بازنشستگان و حقوق‌بگیران قراردادی هستند که هنوز در زیر خط فقر معیشتی قرار دارند.
ابهامات در منابع تأمین اعتبار
اگرچه وزیر کار بیان کرده که حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه از مراحل قبلی باقی مانده است، اما تخصیص این اعتبار فقط به دهک‌های پایین کفایت می‌کند. دولت وعده داده که با حذف یارانه ثروتمندان، منابع بیشتری به دست خواهد آمد. با این حال، تحقق این بخش از قانون هنوز با سوالات و ابهامات زیادی روبه‌رو است.
مرحله سوم کالابرگ در حالی در آستانه اجرا قرار دارد که بسیاری از خانواده‌ها به این حمایت‌ها نیازمندند. اگرچه تخصیص منابع محدود به دهک‌های اول قابل توجیه است، اما حذف گروه‌های آسیب‌پذیر مرزی می‌تواند تهدیدی برای ثبات اجتماعی محسوب شود. موفقیت این مرحله به‌تنهایی به تأمین بودجه وابسته نیست، بلکه نیازمند یک رویکرد جامع و عادلانه در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌باشد. در پایان، باید دید که آیا این مرحله می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت باشد یا فقط فرصتی دیگر برای طرح تردیدها و انتقادات خواهد بود.
223225
