وزارت نیرو: حفظ انرژی کشور نیازمند حذف سیاست‌ها از این حوزه است
در توضیحات ارائه شده از سوی وزارت نیرو به دفتر خبرآنلاین آمده است: ما به شدت به نظرات انتقادی احترام می‌گذاریم و در این راستا، ضرورت دارد تا برخی نکات را به منظور روشنگری و توضیح دقیق‌تر وضعیت کنونی در حوزه انرژی، به ویژه صنعت برق کشور، به اطلاع مردم عزیز و نخبگان محترم برسانیم؛ امید است که این موارد نه از سر دفاع، بلکه به منظور روشن کردن زوایای کمتر دیده‌شده از واقعیات جاری در این حوزه کلیدی، سودمند باشد.
ناترازی انرژی؛ میراثی دیرین
نخستین نکته واضح این است که ناترازی در حوزه برق و انرژی، موضوعی جدید و مختص به این دولت یا این وزارتخانه نمی‌باشد. آنچه که اکنون با آن دست به گریبانیم، نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست، قیمت‌گذاری‌های تحمیلی، افزایش نامناسب مصرف و کمبود سرمایه‌گذاری مؤثر در زیرساخت‌هاست. این مشکل ساختاری بارها در دولت‌های قبل نیز به صورت هشدار مطرح شده، اما متاسفانه هیچ‌گاه با عزم جزم و تصمیمات ماندگار به اصلاح آن پرداخته نشده است. بنابراین، اگر رویکردها به صورت اصلاح‌گرایانه و بر اساس واقعیت‌ها باشد، نباید از دولتی که هنوز به سال دوم فعالیت خود نرسیده و مدیرانی که در این مدت کوتاه با بحران‌های مالی و ساختاری متفاوت دست و پنجه نرم کرده‌اند، انتظار معجزه داشت.
در این راستا، نمودار تولید و مصرف بار در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در مقاطعی تصمیم‌گیری‌هایی انجام شده و نتایج آن در سال‌های بعدی چه تغییراتی به وجود آورده است. به عنوان مثال، از زمانی که قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس تصویب شد، فاصله این منحنی چگونه شکل گرفته و چه اقداماتی یا عدم اقداماتی منجر به این ناترازی شده است.
تأکید بر برنامه‌ریزی به جای وعده‌سازی
در بخشی از یادداشت مورد اشاره، به وزیر نیرو نسبت داده شده که وعده به پایان رساندن ناترازی برق تا پایان سال ۱۴۰۴ را داده است. این ادعا نه تنها فاقد مستندات لازم است، بلکه با واقعیت مواضع رسمی و گفتگوهای متعدد وزیر نیرو نیز هماهنگی ندارد. آنچه که به طور مکرر عنوان شده، این است که با فرض تداوم روند کنونی و تامین منابع ضروری، می‌توان به نوعی تعادل نسبی میان تولید و مصرف دست یافت. این تفاوت تاریخی بسیار قابل توجه است و نشان می‌دهد که سیاست وزارت نیرو بر مبنای تحلیل واقع‌گرایانه، محاسبات درست و برنامه‌ریزی علمی قرار دارد، نه بر اساس وعده‌های تبلیغاتی و شعارهای زودگذر. مشخص نیست که فشار به مسئولی برای وعده دادن در شرایطی که عدم قطعیت‌های زیادی وجود دارد، چه کمکی به رسانه‌ها و منتقدان سیاسی می‌کند. تنها نکته‌ای که از آن اطمینان داریم این است که در حال حاضر اقدامات اصلاحی در حال انجام است و سرعت بهبود کاملاً به عواملی بستگی دارد که کنترل آنها به عهده وزارت نیرو نیست.
تغییرات اقلیمی
در بخشی دیگر از انتقاد مطرح شده، به اظهارات و فیلم حذف شده وزیر نیرو در یک کنفرانس علمی اشاره شده و این‌گونه برداشت شده که انتظار فراوانی از «علما» و روحانیون وجود دارد. در اینجا تاکید می‌شود که در آن سخنرانی، واژه “علما” به معنای “دانشمندان و متخصصان دانشگاهی در حوزه مکانیک” به کار رفته و در مهمترین کنفرانس مهندسی مکانیک که با حضور دانشمندان و متخصصان صنعتی کشور برگزار شده، کارایی داشته است؛ و اگر فیلم کامل را مشاهده کنید، مشخص می‌شود که قبل از واژه “علما”، کلمه “دانشمندان” نیز ذکر شده است. این افراد هستند که در زمان بحران‌های اقلیمی، نقش‌آفرینان اصلی برای ارائه راهکارهای علمی و عملی به شمار می‌آیند. واقعاً چگونه می‌توان کلمات لازم و مکان صحبت را نادیده گرفت و بر روی کلمه “علما” و هم‌معنایی آن با علمای دین تأکید کرد؟ تا چه حد این‌گونه اقدامات منطبق بر استانداردهای اخلاقی است؟ ذکر اینکه در زمینه فناوری، دانشگاه‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند و بی‌نیاز دانسته‌شان به حل مشکلات جامعه و دعوت از علمای دانشگاهی برای توجه به مسائل آب و برق کشور نیز چه اشکالی دارد که تا این حد حساسیت‌زا شده است؟
هشدار دادن درباره پدیده‌هایی همچون خشکسالی، افزایش دما و کاهش بی‌سابقه منابع آب، نه تنها فرافکنی است بلکه وظیفه‌ای در راستای آگاه‌سازی عمومی درباره مخاطراتی است که اگر در امروز بدان پرداخته نشود، ممکن است در آینده نسل‌های بعدی را با بحران مواجه کند.
عملکرد یک‌ساله؛ گامی به سوی ثبات
وزارت نیرو طی این مدت کوتاه، علی‌رغم محدودیت‌های مالی، بدهی‌های انباشته و مشکلات جدی در بودجه، گام‌های مؤثری در جهت اصلاح و توسعه برداشته است. افزودن ۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور، افزایش توان نیروگاه‌های حرارتی، مقیاس کوچک و تجدیدپذیر به بیش از ۱۲۰۰ مگاوات و اجرای پروژه‌های متعدد برای توسعه خطوط انتقال و نوسازی شبکه، تنها بخشی از این تلاش‌هاست.
برای آینده نیز اولویت‌هایی از قبیل توسعه انرژی‌های نو (خورشیدی و بادی)، هوشمندسازی شبکه، اصلاح الگوی مصرف، افزایش راندمان و کاهش هدررفت انرژی با جدیت دنبال خواهد شد. بخشی از نتایج این اقدامات نیز در تابستان پیش روی برای مردم ملموس خواهد بود.
مسئولیت‌پذیری؛ نه اتکا به قدرت
در پایان، اگر نقدها به منظور اصلاح و هم‌افزایی برای عبور از بحران‌های ساختاری باشد، بی‌شک چراغ راه پیش روی وزارت نیرو خواهد بود. اما اگر این تصور وجود داشته باشد که با تغییر یک فرد، تمامی مشکلات حل خواهد شد، وزیر نیرو نه تنها از واگذاری مسئولیت ابایی ندارد، بلکه همچون ۴۰ سال گذشته، کمک به صنعت آب و برق کشور همواره از اولویت‌های او بوده و خواهد بود.
با این حال، اگر قرار است مشکلات عمیق و دیرینه صنعت برق حل و فصل گردد، این امر نیازمند نگاهی فراتر از جناح‌گرایی، صبوری و مبتنی بر وفاق ملی است، نه تغییرات سریعی که ناشی از فشارهای خارجی باشد.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، نجات بخش انرژی در کشور به حذف سیاست‌زدگی از مدیریت آن بستگی دارد. برای رهایی از تاریکی، باید فرصت را به روشنایی داد.
۲۲۳۲۲۳
