ساتبا، پناهگاه فعالان حوزه انرژی/ آغاز تحول ساختاری با حذف ساتبا است
در این میان، سازمان انرژی‌های نو و بهبود بهره‌وری انرژی (ساتبا) به عنوان نهاد مسئول در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش کارایی، نه تنها نتوانسته به اهداف کلان خود نائل آید، بلکه به نمادی از ناکارآمدی ساختاری وزارت نیرو و نشانه‌ای از شکست بدل گردیده است. بنابراین، بر این باورم که اصلاح ساختار وزارت نیرو تنها با انحلال ساتبا و بازتعریف وظایف آن محقق خواهد شد.
وزارت نیرو با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است؛ از جمله تمرکزگرایی شدید که ساختار متمرکز و بوروکراتیک آن مانع ورود بخش خصوصی غیررانتی و نوآوری در توسعه پروژه‌های انرژی شده است. همچنین، وابستگی به سوخت‌های فسیلی به نحوی است که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی ایران کمتر از ۱٪ برآورد می‌شود، در حالی که میانگین جهانی این سهم به حدود ۳۰٪ نزدیک می‌گردد. عدم شفافیت و پاسخگویی نیز از دیگر مسائل این وزارتخانه به شمار می‌آید؛ به طوری که عدم انتشار داده‌های دقیق درباره عملکرد پروژه‌ها و هزینه‌های اجرایی، اعتماد سرمایه‌گذاران را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. افزون بر این، مشکل عمده اقتصادی صنعت برق که تثبیت قیمت‌ها متهم اصلی آن است، بر چالش‌ها افزوده است.
ساتبا با هدف توسعه انرژی‌های نو و ارتقاء بهره‌وری انرژی تأسیس شده، اما در سال‌های اخیر به عملکردی ضعیف و حتی ضدتوسعه‌ای دچار گردیده است. این سازمان تنها موفق به تحقق ۱٪ از هدف نصب ۵۰۰۰ مگاواتی انرژی تجدیدپذیر شده است. این عدد نه تنها نمایانگر شکست کامل در دستیابی به اهداف است، بلکه نشاندهنده ناتوانی ساتبا در جذب سرمایه‌گذاری نیز می‌باشد؛ به گونه‌ای که فقط ۱۰٪ از پروژه‌های انرژی نو با مشارکت واقعی بخش خصوصی به اجرا درآمده‌اند. قوانین پیچیده، نرخ بازدهی نامناسب، و نبود تضمین‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران، از جمله دلایل اصلی این ناکامی‌هاست.
حکمرانی ناکارآمد در ساتبا نیز به تشدید بحران مدیریتی این سازمان افزوده است. انتصاب مدیران غیرمتخصص، نظیر مدیر فعلی ساتبا که دارای مدرک لیسانس غیرمرتبط است، نمونه بارزی از اولویت روابط سیاسی بر شایستگی‌های فنی محسوب می‌شود. این رویه نه تنها بُعد علمی تصمیم‌گیری‌ها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه اعتبار سازمان را در سطح ملی و بین‌المللی آسیب‌پذیر نموده است. مؤسسات بین‌المللی فعال در عرصه انرژی‌های پاک به علت همین ناکارآمدی‌ها میل چندانی به همکاری با ایران ندارند.
انحلال ساتبا به معنای حذف اهداف انرژی‌های تجدیدپذیر نیست، بلکه ضروری است به منظور بازسازی نظام مدیریت انرژی اقدام شود. این اصلاحات باید با انتقال مسئولیت‌های ساتبا به معاونت‌های تخصصی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه، همراه با افزایش اختیارات و اعتبارات، آغاز گردد. همچنین، ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل متشکل از متخصصان انرژی، نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های محیط‌زیستی می‌تواند به شفافیت و کارایی پروژه‌ها کمک کند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق اصلاح قوانین، تضمین سودآوری پروژه‌ها و کاهش روند بوروکراسی، از دیگر راهکارهای کلیدی به شمار می‌آید.
راهکارهای جایگزین نیز می‌بایست مدنظر قرار گیرند. خصوصی‌سازی پروژه‌های انرژی نو از طریق واگذاری مدیریت به شرکت‌های دانش‌بنیان و الگوبرداری از ساختار موفق آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA)، و همچنین انتشار عمومی گزارش‌های مربوط به پیشرفت پروژه‌ها و هزینه‌ها، جزو این اقدامات خواهد بود. این اصلاحات نه تنها ناکارآمدی‌های ساختاری را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تری از سوی جامعه مدنی و بخش خصوصی خواهد بود.
در نهایت، ساتبا به سبب نقص‌های ساختاری، مدیریت ناکارمد، و عدم تخصص‌گرایی، به عاملی بازدارنده در تحول صنعت برق ایران مبدل گردیده است. انحلال این سازمان و انتقال وظایف آن به نهادهای تخصصی‌تر نه تنها گامی به سوی اصلاح در وزارت نیرو است، بلکه می‌تواند بستری مناسب برای جلب اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی‌های پاک فراهم سازد. در شرایط تحریم و بحران محیط زیستی، ایران توان تحمل هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی ساختاری را ندارد. اکنون زمان آن است که با شجاعت سیاسی و اتکا به تخصص‌های حرفه‌ای، مسیر توسعه پایدار انرژی را بازتعریف نماییم.
در سال‌های اخیر، سازمان ساتبا به جای گشایش درها به روی بخش خصوصی با صلاحیت و دانش فنی، به محلی برای رانت‌خواری، ارزخواری، و زمین‌خواری تبدیل گردیده است. گروه‌هایی که با نقاب سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی نو ظاهر شده‌اند، در حالی که سابقه‌ای در اجرای پروژه‌های پایدار ندارند، با سوءاستفاده از ضعف نظارتی ساتبا، به فروش پروانه‌های انرژی تجدیدپذیر پرداخته‌اند.
این افراد که معمولاً با شبکه‌های قدرت و رانت سیاسی مرتبط‌اند، نه تنها به توسعه انرژی‌های پاک یاری نرسانده‌اند، بلکه با احتکار پروانه‌ها و تبدیل آنها به کالایی تجاری، «بازار سیاه پروانه‌ها» را شکل داده‌اند. این روند ناپایدار، سبب شده تا سرمایه‌گذاران واقعی و دارای صلاحیت فنی به دلیل مسدود شدن ظرفیت شبکه و ذخیره‌سازی غیراصولی آن توسط رانت‌خواران، از ورود به پروژه‌ها محروم شوند. ساتبا نیز به جای پیگیری اجرای پروژه‌های ناتمام و حتی نامشروع و بررسی دلایل عدم تحقق اهداف (که در برخی موارد به ۱٪ می‌رسد)، با صدور بی‌ضابطه پروانه‌های جدید برای افراد و گروه‌های فاقد صلاحیت، به توزیع رانت ادامه می‌دهد.
این رویه نه تنها برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه انتقال کشور را مختل کرده، بلکه منابع مالی و ظرفیت‌های حیاتی شبکه را به پروژه‌های غیرمعتبر اختصاص داده است. نمونه بارز آن پروانه‌هایی است که برای نیروگاه‌هایی صادر می‌شوند که سرمایه‌گذاران هیچ قصدی برای احداث آنها ندارند و صرفاً به دنبال منافع حاصل از فروش پروانه‌ها هستند. این اقدامات، مانع جدی و قانونی برای ورود سرمایه‌گذاران اصلی و دارای صلاحیت ایجاد کرده، زیرا ساتبا ظرفیت‌های شبکه را به نام گروهی از رانت‌خواران بلوکه کرده و فضایی برای فعالیت بخش خصوصی متعهد باقی نگذاشته است. این روند، به‌علاوه تشدید بحران انرژی، اعتماد عمومی به تحولات ساختاری در وزارت نیرو را نیز مخدوش کرده است.
ناکامی ساتبا امروز فراتر از یک مسئله اداری است؛ این سازمان به ابزاری برای توزیع رانت و نابودی عدالت در تخصیص منابع تبدیل گشته است. اصلاح این سیستم معیوب تنها با انحلال ساتبا و جایگزینی آن با نهادهای شفاف، تخصصی و پاسخگو میسر خواهد بود. ایران برای نجات صنعت برق و گذار به سمت انرژی‌های پاک، نیازمند پاکسازی ساختارها از فساد و احیای نقش بخش خصوصی دارای شایستگی است. هر گونه تأخیری در این اصلاحات، به معنای فرو رفتن هر چه بیشتر در باتلاق رانت و ناکارآمدی خواهد بود.
* کارشناس ارشد انرژی
