جزئیات مربوط به پرداخت مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی اعلام گردید؛ چه افرادی تحت پوشش کالابرگ جدید قرار خواهند گرفت؟

در شرایطی که تورم مزمن، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه به معضلی جدی برای دولت و شهروندان تبدیل گشته، لزوم اجرای کامل و دقیق طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس گزارش تسنیم، در حالی‌که دولت به‌طور غیررسمی اعلام کرده است که قصد دارد طرح کالابرگ را تنها به دهک‌های 1 تا 3 محدود کند و دهک‌های 4 تا 7 را از لیست دریافت‌کنندگان این کالابرگ خارج سازد، کارشناسان و فعالان اجتماعی معتقدند که این اقدام بدون اتخاذ تدابیر جایگزین می‌تواند به افزایش فقر پنهان و نارضایتی اجتماعی بیانجامد.

کالابرگ الکترونیک که به‌موازات یارانه نقدی به خانوارها ارائه خواهد شد، به‌عنوان یک مدل نوین سهمیه‌بندی برای تأمین کالاهای اساسی به شمار می‌آید. این طرح با هدف مدیریت مصرف، هدایت یارانه به سمت نیازهای ضروری و کاهش فشار تورمی طراحی شده است. در قالب این برنامه، خانوارها می‌توانند با استفاده از کارت‌های الکترونیکی یا اپلیکیشن‌های مربوطه، کالاهای مشخصی از قبیل برنج، روغن، گوشت، لبنیات و نان را از فروشگاه‌های طرف قرارداد با قیمتی یارانه‌ای تهیه نمایند.

دولت بر این باور است که این نوع سیستم به توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها کمک می‌کند؛ چرا که یارانه مستقیماً به تأمین نیازهای غذایی اختصاص می‌یابد و امکان هزینه‌کرد در موارد غیرضروری مانند خرید ارز یا دارایی‌های غیراحتیاج کاهش می‌یابد.

کارشناسان اقتصادی همچنین هشدار می‌دهند که دهک‌های 4 تا 7، در بسیاری از موارد شامل افرادی چون کارگران، معلمان، بازنشستگان و کارکنان قراردادی هستند که با وجود داشتن درآمدی بیشتر از دهک‌های اولیه، هنوز در زیر خط فقر معیشتی قرار دارند. حذف حمایت از این قشر می‌تواند عواقب اجتماعی جدی به همراه داشته باشد.

مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک وزارت کار، پیش‌تر درباره ادامه این طرح در سال 1404 اعلام کرد: به احتمال بسیار این طرح برای پشتیبانی از دهک‌های آسیب‌پذیر در سال 1404 ادامه خواهد داشت.

وی همچنین در خصوص آینده طرح کالابرگ الکترونیک در سال جاری گفت: ادامه این طرح به تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه بستگی دارد و در صورت نبود اعتبار، طرح در این مرحله باقی خواهد ماند.

*ادامه مرحله سوم کالابرگ منوط به تأمین منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه است

احمد میدری، وزیر کار، در گفت‌وگوی اخیر خود اشاره کرد: برآورد شده که بودجه باقی‌مانده برای کالابرگ حدود 12 همت باشد و بر اساس آنچه در دولت مطرح شده، قرار است به سه دهک که اعتبار برای آن‌ها کافی است، اختصاص یابد. اما رئیس‌جمهور دستور دادند تا بررسی منابع انجام شود تا بتوان به افراد بیشتری اختصاص یابد که این موضوع باید از سوی سازمان برنامه بررسی شود.

وزیر کار همچنین در ادامه افزود که این مبلغ ممکن است پایین‌تر از برآورد اولیه باشد و اظهار داشت که در جلسه دولت، درباره کالابرگ صحبت شد و پیش‌بینی می‌شود که حدود 10 همت از منابع قبلی وجود داشته باشد؛ رئیس‌جمهور محترم تأکید کردند که منابع کافی برای کالابرگ در نظر گرفته شود و سازمان برنامه در این راستا بررسی‌های لازم را انجام دهد تا ان‌شاءالله مراحل بعدی آغاز شود.

مزایای بالقوه کالابرگ الکترونیک شامل حفظ امنیت غذایی، مبارزه با تورم پنهان، هدفمندی یارانه‌ها به سمت نیازهای ضروری و شفافیت بیشتر است. با تخصیص یارانه به کالاهای اساسی، دولت قادر خواهد بود امنیت غذایی خانواده‌ها را در برابر نوسانات بازار حفظ کند. همچنین، پرداخت کالابرگ به‌جای پول نقد، مانع انتقال نقدینگی به بازار و افزایش تقاضای غیرضروری می‌شود. علاوه بر این، بر خلاف یارانه نقدی که ممکن است در مصارف غیرضروری صرف شود، کالابرگ تنها برای خرید کالاهای ضروری قابل استفاده است. با اتصال داده‌های مصرفی به سیستم‌های اطلاعاتی، دولت توانمند می‌شود که رفتار مصرف‌کننده را به‌طور مؤثرتری رصد نماید و سیاست‌گذاری‌های مناسب‌تری را پیاده‌سازی کند.

به‌هرحال، با وجود مزایای فوق، موفقیت در اجرای این طرح نیازمند زیرساخت‌های مناسب، تأمین کافی کالا، دسترسی آسان مردم به فروشگاه‌ها، و شفافیت در قیمت‌گذاری است. در غیر این صورت، این برنامه ممکن است به نوعی سهمیه‌بندی ناکارآمد بدل گردد که موجب نارضایتی عمومی گردد. همچنین، باید توجه داشت که حذف بخشی از جامعه که از لحاظ اقتصادی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند، می‌تواند اقدامی غیردقیق و نیازمند بازنگری عمیق‌تری باشد.

بر اساس دیدگاه کارشناسان رفاه، نمی‌توان به آسانی دهک‌های 4 تا 7 را از لیست دریافت‌کنندگان طرح کالابرگ حذف کرد؛ چرا که این گروه آن‌قدر ثروتمند نیستند که نیازی به حمایت نداشته باشند و در مرز باریکی بین فقر و بقا قرار دارند و بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.

223225