بانک مرکزی: فعالیت رمزارزها تنها با کسب مجوز از ما قانونی است
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرآنلاین، بانک مرکزی با صدور یک جوابیه به اظهارات چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پاسخ خود را از جنبه‌های حقوقی، ساختاری و راهبردی در زمینه تنظیم‌گری رمزارزها ارائه کرده است. رئیس‌جمهور نیز طبق مستندات قانونی، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را مسئول انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط با این حوزه اعلام کرده است.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی به این نکته اشاره کرده که در این جوابیه آمده است: با احترام به نظرات مطرح‌شده توسط جناب آقای چیت‌ساز، معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ذکر چند نکته محوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مرجعیت تنظیم‌گری پولی و ارزی به‌موجب قانون
طبق قوانین موجود کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و دیگر مقررات مربوط، تنها نهاد رسمی مسئول سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در زمینه پول، اعتبار و مبادلات ارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها، صرف‌نظر از فناوری پایه‌ای آنها، به‌طور واقعی کارکردهای پولی، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را دارا می‌باشند و به همین علت تحت صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. دیگر نهادها از جمله وزارت ارتباطات و سایر مؤسسات، چنین مقام و جایگاهی در قوانین موجود ندارند.
چشم‌انداز فناوری محور به رمزارزها، یک اشتباه راهبردی
بدون شک، رمزارزها ابعاد مختلف فناوری، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی را شامل می‌شوند. اما این تنوع به معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری به‌طور افقی بین نهادهای مختلف نیست. بلکه ضرورت مشورت و همکاری میان جریانات مختلف در چارچوبی واحد لازم است. در اکثر نظام‌های پیشرفته جهانی، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و سنگاپور، نهاد مالی تنظیم‌گر یا بانک مرکزی به‌عنوان هدایت‌گر اصلی در عرصه تنظیم‌گری رمزارزها عمل می‌کند، درحالی‌که نهادهای فناورانه نقش‌های مشورتی و تسهیل‌گر دارند. به‌طوری‌که مدیریت متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه، با بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه انجام می‌پذیرد. آیا این به معنای واگذاری نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به وزارت ارتباطات است؟
ریسک تعارض نهادی و چندگانگی در تصمیم‌گیری
محول کردن نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی نظیر وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در زمینه‌ای به‌شدت حساسی مانند رمزارزها که در معرض خطراتی چون جرایم مالی، فرار سرمایه و اثرگذاری بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار مخاطره‌آمیز و غیرمسئولانه به شمار می‌آید. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم‌سازی منجر شود، بلکه باید به‌صورت یکپارچه و با مرکزیت بانک مرکزی، از ظرفیت‌های تخصصی نهادهای دیگر به‌طور هدفمند بهره‌برداری شود.
عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی
استدلال مطرح‌شده مبنی بر اینکه بانک مرکزی تنها باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال محسوب می‌شود. با این حال، تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی شامل توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها نیز یکی از وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، حفظ ثبات پولی و مقابله با تامین مالی تروریسم است. به بیان دیگر، مسئولیت بانک مرکزی تنها محدود به “ابزارهای پولی” نیست، بلکه شامل “کارکردهای پولی” نیز می‌گردد.
حفاظت از حقوق داده کاربران باید تحت نظارت نهاد اصلی تنظیم‌گری قرار گیرد
پیشنهاد تدوین منشوری برای حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود ارزشمند و ضروری است. به‌طوری‌که تاکنون هیچ‌گونه شفافیتی درباره موضوعات متعدد مرتبط با حقوق کاربران، از جمله نرخ کارمزد و نحوه نگهداری دارایی‌ها توسط پلتفرم‌ها وجود نداشته است؛ اما باید توجه داشت که به بهانه حفاظت از داده‌های کاربران، حیطه تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیر اقتصادی سپرده نشود. حفاظت از داده‌ها و حفظ اطلاعات محرمانه بخشی از چارچوب کلی حکمرانی مالی است و نیازمند هماهنگی با نظام ضدپولشویی و افشای ذی‌نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضایی قرار دارد، نه صرفاً نهادهای فناورانه.
لازم به ذکر است که بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای تنظیم‌گر مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و حتی سازمان بورس در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارزها از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. اما وظیفه تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی باید به‌طور انحصاری تحت رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضایی و مالی انجام شود. حرکت به سمت ساختاری چندنهادی و بدون مرکز، تنها باعث تعارض، فساد و بروز ریسک‌های سیستماتیک خواهد شد.
در خاتمه، یادآوری این نکته الزامی است که رئیس‌جمهور محترم نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را مسئول انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این عرصه معرفی کرده است. بر این اساس و با در نظر گرفتن نیاز به تسریع در ساماندهی کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزپول و به‌تبع تاکیدات رئیس‌جمهور، بانک مرکزی اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده و به اطلاع تمامی فعالان این حوزه در ماه‌های گذشته رسانده است.
بر اساس بند(۱۳) و (۱۴) از تبصره(۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مربوط به فعالیت در زمینه رمزپول‌ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
با توجه به اینکه تاکنون کسب‌وکارهای فعال در زمینه مبادلات رمزپول ها هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند، در چند ماه گذشته و از طریق اطلاع‌رسانی‌های عمومی به کسب‌وکارهای مرتبط، ضرورت رعایت الزامات اولیه این بانک به‌منظور تمدید فعالیت‌های مشروط آنها تا زمانی که مجوزهای قانونی پیچیده شوند، اعلام گردید.
شایان ذکر است که تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال، ۶۱ کسب‌وکار در راستای پذیرش الزامات اعلام‌شده، با تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم برای نظارت بر سلامت فعالیت خود و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به دریافت موافقت اولیه مشروط برای سه ماه شده و درگاه پرداخت آنها از حالت تعلیق خارج گردیده است.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: طبق اجزای (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین شرایط نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورعمل‌های مورد نیاز در این حوزه است. همچنین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و تأسیس و ادامه فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این نهاد می‌باشد.
بر اساس نامه رئیس‌جمهور، بانک مرکزی به تمامی داده‌ها و آمار و اطلاعات و مدارک نهادهای فعال در زمینه رمزپول (رمزارز)ها دسترسی مستقیم و بدون واسطه خواهد داشت.
