خاموشی امروز ناشی از قطع برق نیست

حال به موضوع خاموشی‌های سازمان‌یافته پرداخته و باید بگویم! وقتی که نیروگاه‌ها به بزرگ‌ترین قاچاقچیان سوخت بدل می‌شوند!
با وجود ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق که وزارت نیرو را به حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در تمامی مراحل تولید، انتقال و توزیع برق ملزم کرده، اینک شاهد هستیم که نه‌تنها این تکلیف قانونی به درستی پیگیری نشده، بلکه مسیر قاچاق سازمان‌یافته انرژی تحت عنوان «یارانه» و به نفع «مافیا» به شکل جدی‌تری ادامه دارد. سؤال اساسی اینجاست: چرا با وجود وجود قانونی شفاف، خاموشی‌های بی‌سابقه همچنان در کشور رایج است و عدالت انرژی به خطر افتاده است؟
واقعیت امر این است که پاسخ در دل نیروگاه‌هایی نهفته که در دوران بحران به‌جای ایستادن در کنار مردم به‌عنوان قهرمان، به عنوان متهم اصلی، نقش سیاست‌گذاری را بر دوش گرفته‌اند. هم‌اکنون نیروگاه‌ها به بزرگ‌ترین عوامل خاموشی‌های ناخواسته تبدیل شده‌اند؛ خاموشی‌هایی که بهای آن را نه مدیران اداری، بلکه مردم و صنایع کشور با کاهش تولید، تعطیلی کارخانه‌ها و ناامیدی از پیشرفت می‌پردازند.

نیروگاه‌هایی با راندمان زیر ۳۲ درصد؛ اما پر از ادعا
نخست باید با این دروغ بزرگ رو به رو شد: راندمان نیروگاه‌های ایران به‌طور میانگین زیر ۳۲ درصد است. به عبارت دیگر، دو سوم انرژی ورودی به هدر می‌رود. اما چگونه ممکن است چنین شبکه‌ای با این سطح اتلاف، هنوز هم از یارانه سوخت بهره‌مند باشد؟ پاسخ واضح است: عدم شفافیت، اجرای ناقص ماده ۱۰ و همچنین تسلط مافیایی که از توزیع عادلانه سوخت جلوگیری می‌کند.
بر اساس ماده ۱۰، وزارت نیرو موظف است در همکاری با وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، ظرف مدت سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه‌ای تدوین کند تا تمامی یارانه‌های انرژی در زنجیره برق به مصرف‌کننده نهایی منتقل گردد. به بیان دیگر، نیروگاه‌ها نباید سوخت را با یارانه دریافت کنند؛ بلکه موظفند سوخت را به قیمت واقعی خریداری کرده و درآمد حاصل از فروش برق یارانه‌ای صرف تسویه نهایی شود.
اما چرا این امر محقق نشد؟ زیرا اجرای این ماده به معنای پایان یک سفره بزرگ است؛ سفره‌ای که نیروگاه‌های رانتی با سوخت ارزان یارانه‌ای، برق تولید کرده و مازاد گازوئیل یا مازوت تخصیصی را یا انبار کرده یا قاچاق می‌کنند، یا از فروش آن در بازار آزاد، درآمدهای کلانی را به چنگ می‌آورند.

از قاچاق سوخت تا تولید خاموشی
*امروز باید با شفافیت صحبت کرد*: امروز نقطه شروع قاچاق سوخت، نه کامیون‌های مرزی یا کارت‌های سوخت شخصی است، بلکه نیروگاه‌های کشور هستند. در بسیاری از موارد، گازوئیلی که برای سوخت نیروگاه‌ها است، به بازار آزاد هدایت می‌شود. در نتیجه یا نیروگاه تقریباً خاموش می‌ماند یا با ظرفیت کم، کمبود برق و خاموشی را بهانه می‌کند. این لحظه همان جایی است که خاموشی به‌عنوان یک ناکارآمدی مدیریتی، به ابزاری سودآور و آگاهانه تبدیل می‌شود.
قاچاق سازمان‌یافته سوخت در نیروگاه‌ها، یک روند یک‌شبه نیست. این پدیده در بستر ساختار رانتی واگذاری نیروگاه‌ها، قیمت‌گذاری غیرواقعی انرژی و عدم شفافیت در مصرف سوخت آغاز شد و امروز با بی‌عملی کامل وزارتخانه‌های نفت و نیرو، به یک معضل ساختاری تبدیل شده است.

*خصوصی‌سازی واقعی، چیزی جز مافیا نیست!*
در این بین، نیروگاه‌های خصوصی واقعی که بدون رانت وارد بازار شده‌اند، قربانی این فساد سازمان‌یافته هستند. آنان برای تأمین هزینه‌های خود، نه سوخت ارزانی در دسترس دارند، نه یارانه مستقیم، و نه امکان دسترسی به ارز ترجیحی. نتیجه این وضعیت به‌جایی رسیده که برای بقا، به فروش قطعات تجهیزات خود روی آورده‌اند و از رقابت با غول‌های رانتی ناتوان شده‌اند.
دولت به‌جای اصلاح این سیستم، کماکان به تزریق یارانه‌های پنهان به نیروگاه‌های بزرگ ادامه می‌دهد. راندمان پایین، سوخت رایگان، قاچاق سودآور، عدم حسابرسی انرژی، و حمایت‌های پنهان، ترکیب مرگبار را برای اقتصاد انرژی ایران رقم زده که خاموشی تنها یکی از نشانه‌های آن به شمار می‌رود.
انرژی باید به دست مردم برسد، نه به جیب مافیا، اما امروز مردم فقط طعم خاموشی را می‌چشند تا جیب مافیا پر شود!
قانون به‌وضوح بیان می‌کند که باید منابع حاصل از آزادسازی قیمت سوخت، ابتدا برای تسویه یارانه در انتهای زنجیره استفاده شده و سپس برای حمایت از طرح‌های بهبود بهره‌وری صرف گردد. اما هیچ‌گاه این منابع به مردم نرسید. برق نه ارزان‌تر شد، نه پایدارتر شد و نه به‌طور عادلانه توزیع گردید. بلکه خاموشی‌ها، قطع مکرر و بی‌برنامه، و فشار بر مشترکان خانگی و صنعتی افزایش یافته است.
در عدم شفافیت، عدالت در تخصیص سوخت دچار نابودی شده است. این بدان معناست که وزارتخانه‌هایی که باید باید حامی منافع مردم باشند، اکنون یا با سکوت یا حتی هم‌راهی، بسترساز ادامه قاچاق انرژی شده‌اند. هیچ آمار رسمی از مصرف سوخت در نیروگاه‌ها منتشر نمی‌شود، راندمان واقعی از دید پنهان می‌ماند و حتی شورای رقابت و دیوان محاسبات، از ورود جدی به این مسئله ناتوان یا ناقص عمل کرده‌اند.

ولی راه‌حل چیست؟ *اجرای بی‌قید و شرط ماده ۱۰*
تنها راه نجات از این معضل، اجرای بی‌تعارف ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق است. باید قیمت سوخت برای نیروگاه‌ها واقعی شده و کلیه یارانه‌ها به مصرف‌کننده منتقل گردد و فرآیند خرید و فروش سوخت شفاف شود. انجام حسابرسی انرژی باید الزامی گردد و قاچاق موجود در قالب خاموشی، به‌عنوان جرمی اقتصادی پیگیری شود.
نباید اجازه داد نیروگاهی که با یارانه بیت‌المال ساخته و تجهیز شده، به سکوی پرتاب مافیای انرژی تبدیل شود. این مافیا هم‌اکنون بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت انرژی، اقتصاد کشور و اعتماد عمومی است.

*نتیجه‌گیری حائز اهمیت این است که خاموشی‌های امروزی، نه فقط برق، بلکه عدالت را خاموش می‌کنند!*
خاموشی‌های این روزها فقط خاموشی نورها نیست، بلکه خاموشی عدالت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری است. ما باید به عنوان متخصصان، فعالان و دلسوزان کشور، صدای مردم باشیم؛ مردمی که زیر بار فشار تورم، ناکارآمدی و فساد، امیدهایشان به توسعه را از دست داده‌اند.
*امروز خاموشی‌ها، انتخاب نیست؛ پیام است*: یا ساختار رانتی نیروگاهی را اصلاح می‌کنیم، یا انرژی در ایران برای همیشه قربانی مافیا خواهد شد.

* متخصص سیاست‌گذاری انرژی