قاچاق سوخت یک سیستم اقتصادی مخفی و سامان‌یافته است/ اقتصاد بحرانی و تأثیر عوامل نامشخص
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان بر این باور است که قاچاق سوخت یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین شکل‌های قاچاق در کشور به شمار می‌رود. بر خلاف تصورات عمومی که آن را تنها به چند دبه و گالن محدود می‌دانند، این مسئله به یک شبکه اقتصادی پنهان و منسجم تبدیل شده که از مراحل اولیه جمع‌آوری سوخت در نقاط مختلف کشور آغاز و تا انتقال آن به مصرف‌کنندگان نهایی، پالایشگاه‌ها و مراکز تصفیه خصوصی در خارج از مرزها ادامه می‌یابد.
قاچاق به‌عنوان یکی از مسائل پیچیده و ساختاری در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، پدیده‌ای چندوجهی است که نه تنها بر جنبه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد، بلکه تبعات گسترده‌ای بر امنیت ملی، سیاست‌گذاری عمومی و عدالت اجتماعی دارد. این پدیده دیگر به سادگی حمل چند کالا در مرزها محدود نمی‌شود، بلکه به نظام اقتصادی موازی تبدیل گشته است که با سوءاستفاده از ضعف‌های نهادی، ناکارآمدی‌های مدیریتی، تعدد قوانین و فقدان شفافیت، خود را حفظ می‌کند. قاچاق نه‌تنها به فرار سرمایه و منابع ملی منجر می‌شود، بلکه موجب بی‌ثباتی در بازارهای داخلی نیز می‌گردد. در چنین شرایطی، مقابله با قاچاق نیازمند نگاهی فراتر از روش‌های انتظامی ساده است و مستلزم همکاری میان نهادهای نظارتی، اتکا به داده‌محوری و بهبود شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع کالاهاست. مواردی همچون قاچاق سوخت، دارو، لوازم‌خانگی، تجهیزات الکترونیکی و حتی امتیاز تسهیلات بانکی، تنها نمونه‌هایی از ابعاد متعدد این بحران هستند که ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی، نظارتی و قضایی را تاکید می‌کنند. در این زمینه، نهادهایی مانند پلیس امنیت اقتصادی با تکیه بر تحلیل داده، رصد میدانی و اقدامات هدفمند، نقش حیاتی در مقابله با این مشکل ایفا می‌کنند. با این حال، بدون عزم ملی، قانون‌گذاری مؤثر و اصلاح ساختارهای فسادزا، تحقق مقابله‌ای قاطع با قاچاق دور از دسترس خواهد بود.
سرهنگ مهدی سبحانی‌فر، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان در مورد اهمیت علم اقتصاد اظهار می‌دارد که اقتصاد تنها موضوعی محض از اعداد و نمودارها نیست، بلکه ابعاد دیگری چون سیاست، امنیت و حتی استراتژی‌های نظامی را دربرمی‌گیرد. نمونه‌ای شفاف از این ارتباط، پدیده قاچاق نفت و گاز می‌باشد. با درک عمیق‌تر این واقعیات، می‌توان به اهمیت اقدامات راهبردی پلیس اقتصادی در صیانت از امنیت ملی پی برد.
او با بیان اینکه یکی از پیچیده‌ترین اشکال قاچاق در کشور، قاچاق سوخت است، ادامه می‌دهد: برخلاف تصور عمومی که آن را به چند دبه و گالن محدود می‌کنند، این مسئله یک شبکه اقتصادی پنهان و سازمان‌یافته‌ای است که از مراحل ابتدایی جمع‌آوری سوخت در نقاط مختلف کشور آغاز شده و تا انتقال به مصرف‌کنندگان نهایی، پالایشگاه‌ها و مراکز تصفیه خصوصی در خارج از مرزها ادامه دارد.
قاچاق سوخت؛ پدیده‌ای پیچیده و سازمان‌یافته
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان بیان می‌کند که نفت‌گاز یا گازوئیل قاچاق‌شده، به شکل‌های مختلفی از جمله در بسته‌بندی‌های گمرکی یا از طریق تانکرها به جنوب کشور منتقل می‌شود.
سرهنگ سبحانی‌فر ادامه می‌دهد: در حوزه سوخت، اطلاعات وسیعی در مورد قاچاق در حجم‌های بالا و تحت شبکه دریافت شده که این موضوع باعث پیگیری‌ها و برخوردهای قضایی گسترده‌ای شده است.
نقش مدیریت داده، تنوع قوانین و محدودیت‌های ساختاری در بحران‌های اقتصادی کشور
وی همچنین مطرح می‌کند که در بررسی وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از کارشناسان تنها به چند عامل آشنا اشاره می‌کنند، حال آنکه واقعیت‌های میدانی که امروز تجربه می‌شود، فراتر از سازه‌های آکادمیک اقتصاد است. از منظر پلیس امنیت اقتصادی، آنچه در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود، تنها یک دهم واقعیت‌های میدانی را شامل می‌شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان خاطرنشان می‌کند که دستگاه‌های مسئول با اتکا به دانش، ابزارها و اختیارات خود تلاش دارند با قاچاق مقابله کنند؛ اما اثرگزاری این اقدامات متقابل، گاه و به‌سرعت در بازار نمایان می‌شود. به‌طور مثال، اجرای یک طرح مقابله با قاچاق در استان اصفهان ممکن است در همان روز سبب افزایش قیمت سوخت قاچاق در بندر گردد؛ به‌طوری که قیمت هر بشکه قاچاق از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به هشت میلیون تومان افزایش پیدا کند و این نشان‌دهنده آن است که اقدام مقابله‌ای در یک نقطه می‌تواند بر چرخه قاچاق در نقطه دیگری تأثیر بگذارد. پلیس امنیت اقتصادی خود یکی از نهادهای مؤثر در این چرخه است و نمی‌توان تمام مشکلات موجود را به آن نسبت داد.
اقتصادِ شوک و نقش بازیگران پنهان
او به این نکته اشاره می‌کند که در برخی موارد، با فعالانی در بازار مواجه هستیم که وظیفه آنها صرفاً خریدهای کلان است. تصور کنید فردی تنها در یک روز، ۲۰۰ میلیارد تومان تلفن همراه خریداری کند؛ چنین اقدامی نه تنها منجر به شوک در بازار می‌شود، بلکه موجب بی‌ثباتی روانی و قیمتی نیز می‌گردد. نکته این است که همان فرد، کالاهای خریداری‌شده را دوباره به فروشندگان قبلی خود، ولی با قیمت بالاتر عرضه می‌کند. در چنین حالتی، اولویت پلیس اقتصادی نه‌تنها شناسایی این فرد، بلکه حفظ دسترسی عمومی مردم به کالاهای ضروری و روزمره است؛ چه این کالاها شامل نهاده‌های دامی، دارو، تجهیزات پزشکی یا کالاهای دیگر باشد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان اشاره می‌کند که در سال گذشته بیش از ۳۴ طرح سراسری اقتصادی در کشور به اجرا درآمد که هدف مشترک همه آنها ارسال پیامی روشن به سودجویان آن است که «ما در جریانیم.»
داده‌محوری، سامانه جامع انبارها و تحلیل آماری کشفیات قاچاق در استان اصفهان
سبحانی‌فر در مورد سامانه جامع انبارها بیان می‌کند: یکی از ابزارهای پیشرفته قانونی کشور جهت مقابله با قاچاق و احتکار، سامانه جامع انبارهاست، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر شخص یا شرکتی ملزم است موجودی انبار خود را در این سامانه ثبت کند. عدم ثبت، ثبت نادرست یا غیر به‌روز کالا نشان‌دهنده قاچاق است، اما اجرای کامل این قانون به طور جدی با چالش‌هایی مواجه است.
وی اضافه می‌کند که در سال‌های اخیر، سامانه جامع انبارها به یکی از ابزارهای کلیدی در تصمیم‌سازی و مبارزه با قاچاق بدل شده است. این سامانه به‌درستی جایگزین قانون قدیمی احتکار شده و طبق نظر قانون‌گذار، عدم ثبت موجودی در آن به معنای قاچاق محسوب می‌شود؛ مثلاً زمانی‌که دولت به واردات قطعات یدکی خودرو اقدام می‌کند، سامانه جامع انبارها به‌عنوان دستیار تصمیم‌گیری وارد عمل می‌شود و سازمان صمت موجودی کالاهایی نظیر سرسیلندر یک خودرو خاص را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد که در کشور پنج میلیون عدد سرسیلندر و لوازم مربوطه موجود است، بنابراین نیازی به واردات اضافی نیست. اما برخی از واردکنندگان که به دنبال اخذ ارز هستند، این شفافیت را مانع منافع خود می‌دانند.
تخلفات پرتکرار؛ از قاچاق دارو تا معاملات رَبوی و پول شویی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان به این موضوع اشاره می‌کند که در کنار قاچاق، موارد متعدد و تخلفات دیگری از سوی پلیس امنیت اقتصادی رصد و پیگیری شده است؛ به‌گونه‌ای که معاملات رَبوی و فروش امتیاز تسهیلات بانکی از جمله اقداماتی است که پلیس امنیت پی گرفته است. سال گذشته، گزارش‌های متعددی از فروش امتیاز وام‌های خرد به‌دست آمد که افراد برای دریافت این وام‌ها مجبور به پرداخت کمیسیون‌های ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی بودند. اگرچه ارزش ریالی این تخلفات چندان بالا نیست، اما تأثیرات اجتماعی و روانی عمیق‌تری بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارد.
سبحانی‌فر اضافه می‌کند: اگر بخواهیم در مورد تولید ملی سخن بگوییم، قاچاق پوشاک تولید ملی را به طور جدی تهدید می‌کند به‌طوری‌که سال گذشته، کشفیات قاچاق در مورد پوشاک به حدود ۷۳ میلیارد تومان رسید که شامل پارچه، نخ و سایر اقلام می‌باشد.
وی در مورد قاچاق گوشی‌های موبایل و لوازم جانبی آن می‌گوید که قاچاقچیان بیشتر در زمینه لوازم جانبی گوشی مانند LCD، تاچ، آی‌سی، گارد و گلس فعال هستند، زیرا این اقلام دیگر نیاز به فرایند رجیستری ندارند و عمدتاً از کشورهای شرق آسیا وارد می‌شوند. برآورد می‌شود که حدود یک میلیون و ۷۰ هزار قطعه در این دسته کشف شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان مطرح می‌کند که در سال گذشته، نزدیک به سه هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا در فراجا و در استان اصفهان به ثبت رسیده است. تعداد پرونده‌های تعزیرات و دادسرا به ترتیب ۲۳۱۳ و ۱۴۸۵ بوده که مجموع آنها به ۳۷۹۸ پرونده می‌رسد و این آمار نسبت به سال قبل حدود ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
سبحانی‌فر اظهار می‌دارد که مردم می‌توانند از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ تخلفات و جرایم اقتصادی را گزارش دهند و این سامانه به‌منظور حفظ محرمانگی اطلاعات طراحی شده است.
تجربه‌های میدانی، به‌ویژه در استان اصفهان، گواه این است که اقدامات پلیس امنیت اقتصادی هرچند تأثیرات فوری و مختص بر بازار دارد، اما بدون حمایت و هماهنگی سایر نهادها، نتایج پایدار نخواهند داشت. تقویت سیستم‌هایی نظیر سامانه جامع انبارها، توسعه رویکردهای مبتنی بر داده، شفافیت در تخصیص ارز و مقابله با دلالی و معاملات ربوی، از مهم‌ترین راهبردهایی هستند که می‌توانند به کنترل و کاهش این بحران یاری رسانند. مبارزه با قاچاق نیازمند یک نگاه جامع و یکپارچه است که به‌جای استفاده از روش‌های مقطعی، به اصلاحات ساختاری، تقویت نهادهای نظارتی و مشارکت مردمی در گزارش‌دهی تخلفات خواهد پرداخت؛ تنها در این صورت است که می‌توان به کاهش واقعی و پایدار قاچاق و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور امیدوار بود.
