امید به صنعت نیروگاهی در سال جاری کم رنگ شده است

چهارشنبه های داغ: دولت این صنعت را نیز به انحطاط سوق داده است؛

مهم ترین موضوعی که در صنعت نیروگاهی کشور به وضوح به چشم می خورد، سوء مدیریت، ناتوانی، ناآگاهی و بی توجهی مسئولان در برابر چالش های این حوزه است. زمانی که بودجه وزارت نیرو حدود ۸۴.۰۰۰ میلیارد تومان باشد و ۸.۰۰۰ میلیارد تومان از آن صرف تولید چند سریال مذهبی شود، نمی توان به عدم ناترازی و قطعی برق در صنایع امیدوار بود…
تقریباً ۱۵ سال پیش، در نتیجه تصمیمات نادرست و مداوم مدیران دولتی، اقدام به خروج دولت از سرمایه گذاری در صنعت برق گرفته شد و حالا، پس از گذشت این مدت، شاهد عواقب آن در این صنعت و ارتباطات آن هستیم.
تمامی جنبه های این صنعت به دولت مربوط می شود، دولتی که سرمایه ای در دست ندارد و اگر هم بخواهد، قادر به پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه ها نیست.

به گزارش بورس نیوز، یکی از حوزه هایی که هر سال شاهد توجه و تحلیل های خوش بینانه از سوی کارشناسان است، صنعت نیروگاهی و بررسی عملکرد شرکت های فعال در این بخش می باشد. تحلیلگران خوش باوری که سال های متمادی در انتظار اصلاح نرخ برق تولیدی نیروگاه های کشور هستند تا بتوانند دیگر فعالان بازار سرمایه را به سرمایه گذاری در سهام این شرکت ها ترغیب نمایند.

این تحلیلگران هنوز نمی خواهند بپذیرند که صنعت نیروگاهی در ایران به نوعی وابسته به قیمت گذاری های دولتی است و پیش بینی نمی شود که حاشیه سود این شرکت ها که غالباً در حال فرسودگی هستند، تغییرات قابل توجهی داشته باشد.

بدین ترتیب، چهارشنبه های داغ این هفته و هفته آینده به بررسی چالش ها و مسائل صنعت نیروگاهی و همچنین شرایط خاص سودآوری برخی از نیروگاه های بزرگ کشور نظیر نیروگاه آبادان و ماهتاب کهنوج اختصاص پیدا خواهد کرد.

 

بی سوادی و ناکارآمدی مسئولان، سرمایه گذاری را به خطر می اندازد

اگر ناترازی های جدی انرژی در سال های اخیر وجود نداشت، شاید کسی به مطرح کردن مشکلات صنعت برق و نیروگاهی نمی پرداخت. صنعتی که فقدان سرمایه گذاری های آن، تنها مربوط به دو یا سه سال گذشته نیست و اهمال وزرا و دولت ها در این زمینه به ۱۰ تا ۱۵ سال قبل بازمی گردد.

در برای شرایطی که کشور در دهه گذشته به شدت نیازمند سرمایه گذاری در تأسیس نیروگاه های سیکل ترکیبی و نیروگاه های تجدیدپذیر بود، بودجه هایی که به آن اختصاص داده شد به طرز مضحکی صرف موارد غیرضروری گردید. باور کردن دشوار است، اما در سال های گذشته نه تنها سرمایه گذاری های جدی از سوی دولت در ایجاد، بهسازی و نوسازی تجهیزات نیروگاه های موجود مشاهده نشده، بلکه قیمت گذاری های غیرمنطقی و عدم پرداخت مطالبات مسبب جمع نشدن سرمایه گذاری های جدید از بخش خصوصی در این صنعت بوده است.

 

 

هیچ اقدام جدی برای کاهش هدررفت گسترده برق در خطوط انتقال صورت نگرفته است، نه تلاشی برای بهبود وضعیت نیروگاه های فرسوده انجام شده و نه دولتی ها برنامه ای برای جایگزینی نیروگاه های حرارتی یا ایجاد ظرفیت های جدید دارند.

آنچه در این صنعت به وضوح قابل مشاهده است، سوءمدیریت، ناتوانی، ناآگاهی و عدم آینده نگری مسئولان کشور نسبت به چالش های این حوزه بوده است. چگونه ممکن است تأسیس کارخانجات بزرگ، برنامه های توسعه ای، افزایش ظرفیت تولید در صنایع انرژی بر و ساخت میلیون ها مسکن در برنامه های توسعه دیده شود، ولی سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت تولید یوتیلیتی های مورد نیاز فراموش گردد.

در کشوری که بودجه وزارت نیرو ۸۴.۰۰۰ میلیارد تومان است و ۸.۰۰۰ میلیارد تومان آن صرف تولید چند سریال مذهبی می گردد، نمی توان امیدی به عدم ناترازی و قطع برق در صنایع داشت. با چنین مدیریتی چگونه می توان انتظار داشت که از چند نیروگاه قدیمی و فرسوده که مقدار بالایی از انرژی را هدر می دهند، بتوان به تأمین برق صنایع و منازل، حتی صادرات امیدوار بود.

چگونه می توان به جذب سرمایه گذار در صنعت نیروگاهی خوشبین بود در حالی که حاشیه سود خالص برخی از شرکت های فعال در این بخش به کمتر از ۴ تا ۵ درصد رسیده است؟ آیا منطقی است که تصور کنیم سرمایه گذاران بخش خصوصی و حتی خصولتی مایل به هزینه بیش از ۵۰۰ میلیون یورو (۵.۰۰۰ میلیارد تومان) برای احداث یک نیروگاه حرارتی ۱۰۰۰ مگاواتی باشند تا سود خالصی بالغ بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان در سال داشته باشند؟ (در بهترین حالت ممکن).

 

چالش ها و مسائلی که پیچیدگی های بیشتری در صنعت برق و نیروگاهی وجود دارد

در هر بحرانی، نشانه هایی از خصوصی سازی های بی قاعده به چشم می خورد

در سال های اخیر بارها به نقد روند نامعتبر و غیرکارشناسی خصوصی سازی پرداخته ایم. از فسادهای فراوان گرفته تا مشکلات در قیمت گذاری های دولتی که از جمله معضلات خصوصی سازی در ایران هستند. گاهی وزرای مانند زنگنه (وزیر نفت سابق) از خصوصی سازی پالایشگاه ها شکایت می کنند و گاهی در ماه های اخیر، از خصوصی سازی خودروسازان راضی هستند.

در بحران ناترازی های کنونی صنعت برق کشور نیز نشانه هایی واضح از نواقص خصوصی سازی این صنعت در سال های پایانی دهه ۸۰ دیده می شود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به حاشیه سود نامطلوب صنعت نیروگاهی و دخالت های پیوسته دولت در قیمت گذاری برق، خروج دولت از سرمایه گذاری ها و تفویض آن به بخش خصوصی از همان ابتدا یک تصمیم نادرست و مشکل آفرین بوده است.

 

 

حدود ۱۵ سال پیش، به خاطر تصمیمات نادرست و مداوم مدیران، جهت خروج دولت از سرمایه گذاری صنعت برق مقرر شد و حالا که این مدت سپری شده، آثار آن به وضوح مشهود است.

این تصور که از ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم برای صنعت نیروگاهی کشور، بیش از ۳ تا ۴ میلیارد دلار توسط بخش خصوصی یا بانک ها تأمین شود، تنها بخشی از ناتوانی تحلیل و تفکر مدیران و کارگزاران وقت کشور را نمایان می سازد.

خروج دولت از چرخه سرمایه گذاری در این صنعت یکی از اصلی ترین دلایل کسری و ناترازی برق در شرایط کنونی نیز به شمار می رود، و پیش بینی این وضعیت اسفناک با توجه به خصوصی سازی های صورت گرفته و افراد فعال در دولت محمود احمدی نژاد، دور از ذهن نبوده است.

 

بدهی ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد تومانی توانیر به صنعت برق

یکی دیگر از مشکلات و چالش های صنعت برق، حجم سنگین بدهی های صنعت برق و دولت به بخش خصوصی، بانک ها و دیگر فعالان این حوزه است که منجر به عدم نوسازی و سرمایه گذاری های جدید در این صنعت شده است.

دولت در اقدامی شایسته (البته بیشتر خود را تحسین می کند)، در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به صنعت برق را از طریق انتشار اوراق خزانه در سال ۱۴۰۳ تسویه کرد. همچنین ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به شرکت های فعال در این صنعت، با بدهی های مالیاتی این شرکت ها تهاتر گردید تا دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به این حوزه را در سال جاری پوشش دهد.

شاید از بهترین راهکارها برای کاهش مطالبات و دوره وصول این شرکت ها در سال جاری و سال های آتی، ارتقاء سازوکارهای فروش محصولات در بورس انرژی باشد که می تواند به نوعی از مشکلات سرمایه گذاران این حوزه بکاهد.

 

 

 

همان گونه که ملاحظه شد، عدم قیمت گذاری صحیح و فاصله گیری قابل توجه قیمت تمام شده برق تولیدی از قیمت فروش تحمیلی، یکی دیگر از پیامدهای عملکرد ضعیف و فقدان سیاست های جامع و مؤثر در دولت های پیشین و نیز دولت جدید محسوب می شود.

دولت ورشکسته ای که به نظر می رسد به همه بدهکار است، از صندوق های بازنشستگی تا بیمه تامین اجتماعی و صنعت برقی که امروز به نشانه بارز سوء مدیریت و ناکارآمدی در کشور تبدیل شده است.

 

بسیاری از نیروگاه ها با زیان مواجه اند

همان طور که اشاره شد، قیمت گذاری های دولتی در صنعت برق به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده است. قضیه بسیار ساده است؛ وقتی که تأمین کننده خوراک نیروگاه ها و خریدار اصلی برق تولیدی هر دو دولت باشند، دولت طبق تشخیص خود عمل خواهد کرد.

به عنوان مثال، دولت می تواند قیمت خوراک نیروگاه ها را سالانه ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش دهد، در حالی که نرخ خرید برق تولیدی را تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد بالا ببرد. به عبارتی دیگر، دولت نه تنها به حاشیه سود صنعت و نیروگاه ها اهمیتی نمی دهد، بلکه تأخیر در پرداخت مطالبات آنها برایش مسئله ساز نیست.

تمامی مسائل این صنعت به دولت برمی گردد، دولتی که به شدت با کمبود منابع مواجه است و اگر هم بخواهد، نمی تواند مطالبات نیروگاه ها را به موقع تسویه کند.

اما اکنون شرایط به گونه ای است که بسیاری از نیروگاه ها تنها راه دریافت زودتر مطالبات را امضای قراردادهای فروش دوطرفه با شرکت های تولیدی می دانند. نه خبری از سودهای کلان در این صنعت هست و نه توسعه و نوسازی تجهیزات. هر سال نیروگاه ها بیشتر فرسوده و مستهلک می شوند بدون آنکه منفعت و سودی برای بهبود و تغییر وضعیت خود داشته باشند.

در گزارش آینده به وضعیت بحرانی و نگران کننده نیروگاه های آبادان و کهنوج خواهیم پرداخت تا با چالش ها و نقش مخرب دولت در این صنعت بیشتر آشنا شوید.

با ما همراه باشید…

اشتراک گذاری :