جستجوهای بدون مجوز FBI در امریکا غیرقانونی اعلام شد
یک قاضی فدرال حکم داد که جستجوی داده‌های آمریکایی‌ها تحت بخش ۷۰۲ قانون نظارت اطلاعات خارجی (FISA) متمم چهارم قانون اساسی را نقض می‌کند.
به گزارش سرویس حقوقی رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، پس از سال‌ها دعوی قضایی یک دادگاه فدرال سرانجام حکم داد که جستجوی ارتباطات شهروندان آمریکایی که تحت بخش ۷۰۲ قانون نظارت اطلاعات خارجی (FISA) جمع‌آوری شده توسط FBI غیرقانونی است. در حکمی که هفته گذشته مهر و موم آن برداشته شد قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده لاشان دی‌آرسی هال تصمیم گرفت که این جستجوهای درب پشتی متمم چهارم قانون اساسی را نقض می‌کنند.
همانطور که توسط بنیاد مرزهای الکترونیکی اشاره شده FISA به آژانس‌های اطلاعاتی فدرال اجازه می‌دهد تا حجم زیادی از ارتباطات خارجی را به نام امنیت ملی جمع‌آوری کنند. اگرچه برخی از این ارتباطات ممکن است شامل ساکنان ایالات متحده باشد دولت استدلال کرده است که درخواست حکم توانایی FBI را برای به دست آوردن و اقدام بر اساس اطلاعات تهدیدآمیز مختل می‌کند. در سال ۲۰۲۳ FBI بیش از ۵۷۰۰۰ جستجوی داده شخص ایالات متحده را انجام داد که کاهش ۵۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد.
این تصمیم خاص از پرونده‌ای مربوط به آگرون هاسبجرامی یک مقیم دائمی ایالات متحده که در سال ۲۰۱۱ به اتهام برنامه‌ریزی برای پیوستن به یک سازمان تروریستی در پاکستان دستگیر شد ناشی می‌شود. با این حال دولت در افشای این موضوع که بخشی از پرونده آن بر ایمیل‌هایی که بدون حکم از طریق بخش ۷۰۲ قانون FISA به دست آورده بود استوار بود ناکام ماند.
یک دادگاه تجدیدنظر در سال ۲۰۲۰ حکم داد که این نوع جستجوها ممکن است غیرقانونی باشد اما اکنون رسمی شده است. قاضی دی‌آرسی هال جستجوی بدون حکم FBI از داده‌های ایالات متحده را تحت متمم چهارم غیرمنطقی دانست و اظهار داشت:
در حالی که ارتباطات افراد ایالات متحده ممکن است همچنان به طور تصادفی یا ناخواسته رهگیری شود متناقض خواهد بود که اجازه جستجوهای بدون حکم از همان اطلاعاتی را بدهیم که بخش ۷۰۲ به طور خاص برای جلوگیری از جمع‌آوری آن طراحی شده است. تصدیق این عمل بخش ۷۰۲ را دقیقاً به همان چیزی تبدیل می‌کند که متهم آن را برچسب زده است – ابزاری برای اجرای قانون برای اجرای جستجوهای درب پشتی که متمم چهارم را دور می‌زند.
کنگره بخش ۷۰۲ قانون FISA را سال گذشته دوباره تصویب کرد و قرار است دوباره در سال ۲۰۲۶ منقضی شود. EFF از قانونگذاران می‌خواهد که یک مورد قانونی برای حکم ایجاد کنند تا جامعه اطلاعاتی به تجاوز به حقوق محافظت شده توسط قانون اساسی برای ارتباطات خصوصی ادامه ندهد.
