دسته چک ثبت در سامانه املاک و اسکان را ۳ برابر کرد

به گزارش ایسنا، سامانه املاک و اسکان با هدف ساماندهی بازار مسکن که پیش‌نیاز آن ثبت اقامت تمامی شهروندان است از ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ راه‌اندازی شد. اما طی سال های گذشته روند ثبت نام افراد در آن به کندی پیش رفت. طبق بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی مسکن، همه دستگاه ها باید ارائه خدمات خود را مشروط به احراز هویت افراد در سامانه املاک و اسکان کنند که عدم اتصال و همکاری دستگاهها باعث شد وزارت راه و شهرسازی طی پنج سال گذشته در دستیابی به هدف مورد نظر خود توفیق چندانی نداشته باشد.

با این حال، اخیرا اجرای تنها دو مورد از شروط ارائه خدمات دولتی به سه برابر شدن ثبت اقامت در سامانه منجر شده است. مدتی قبل، فراجا اقدامات لازم را برای اجرای قانون و اتصال به سامانه املاک و اسکان انجام داد. پس از آن بانک مرکزی ارایه دسته چک را منوط به نام نویسی در سامانه کرد و از ۳۰ دی ماه این اقدام را به مرحله اجرا درآورد.

آنطور که حسین عبداللهی ـ مدیر سامانه ملی املاک و اسکان – گفته اگر در گذشته روزانه حدودا ۱۶ هزار اقامتگاه اصلی توسط مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت می‌شد با اتصال خدمات صدور و دسته چک بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی و پیگیری‌های رسانه‌ها این میزان به ۴۵ هزار ثبت اقامت در روز افزایش یافته که رشد حدود سه برابری را نشان می‌دهد.

طغیانی ـ نایب ریییس کمیسیون اقتصادی مجلس – نیز در این زمینه گفته که هر نوع خدماتی که دولت ارایه می‌کند مثل گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت سوخت منوط به این است که نشانی افراد از سامانه املاک و اسکان واکشی شود.

ثبت نام در سامانه مزیت‌های بسیاری برای بخش مسکن دارد. اجرای این قانون می‌تواند در شناسایی متقاضیان و ساماندهی بازار مسکن کمک کند. برنامه‌ریزی برای مسکن شهروندان از دیگر مزایای نام نویسی در سامانه است. هدف دیگر این سامانه سر و سامان دادن به بازار اجاره‌بها و کمک به افراد اجاره‌نشین است.

فرشید ایلاتی ـ کارشناس مسکن – در این زمینه می‌گوید دولت باید سابقه مالکیت افراد را بداند. مثلا فردی که از تسهیلات یا زمین دولتی استفاده می‌کند آیا ملکی به نامش است یا نه.

همچنین پژمانفر ـ رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس – اظهار کرد که چطور می‌توانیم بازار مسکن را به ساماندهی برسانیم بدون اینکه بدانیم چه تعداد افراد مستاجر هستند، چه تعداد خانه خالی داریم و یا آماری داشته باشیم.

جلوگیری از احتکار مسکن، دیگر هدف این سامانه است؛ زیرا آنطور که محمدباقر قالیباف ـ رییس مجلس گفته است چند صد هزار خانه خالی داریم و عمدتا هم نوساز هستند.

دولت مشکلی با اینکه افراد حقیقی دارای مسکن باشند ندارد اما واحدهای خالی باید به بازار مسکن عرضه شود.

تا کنون مشکل این بوده که برخی دستگاهها در اجرای قوانین کوتاهی کرده‌اند. به نظر می‌رسد دستگاه ها چندان علاقه ای ندارند اطلاعات در اختیار خود را به دستگاه های دیگر بدهند و این اطلاعات را دارایی شخصی سازمان خود می‌دانند. اما بعد از مدت ها با پیگیری‌های رسانه‌ای بسیاری از دستگاه ها پای کار آمده‌اند و ممکن است به زودی قطع شدن خدمات آنها در صورت عدم ثبت نام افراد در سامانه اجرایی شود.

دستگاه های دولتی قرار است بعد از جلسه کارگروه تعامل‌پذیری، اقدامات لازم برای مشروط کردن ارایه خدمت به افراد در صورت احراز هویت در سامانه املاک و اسکان را انجام دهند.

انتهای پیام