راه نجات تولید تقویت بخش خصوصی است
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به اینکه راه نجات و توسعه تولید در کشور در گرو تقویت بخش خصوصی است گفت: اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، اگرچه فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده، اما بر اساس شاخص‌های اقتصادی به مراتب بزرگتر از دوران پیش از انقلاب شده است.
امروز کاهش موانع پیش روی بخش خصوصی یکی از مهمترین الزامات سیاستگذاری کلان کشور برای تقویت اقتصاد ملی است. در حالی که پتانسیل‌های اقتصادی کشور نسبت به گذشته به مراتب در حال آشکار شدن است، اما موانعی بر سر راه بخش خصوصی قرار دارد که باعث شده مردمی شدن اقتصاد که از طریق تقویت بخش خصوصی محقق می‌شود، با چالش‌های روبرو باشد.
امین شاکری – نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جایگاه و پتانسیل‌های اقتصادی کشور به ویژه ظرفیت بخش خصوصی معتقد است: دستیابی به موفقیت‌های گوناگون در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی در سایه حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تلاش و ایستادگی ملت ایران آنچنان برجسته است که بعد از گذشت ۴۶ سال، ایران اسلامی را به قدرتی مهم در میان کشورهای منطقه و دنیا تبدیل کرده است. اقتصاد ایران نیز در سال‌های پس از انقلاب اگرچه فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده است، اما بر اساس شاخص‌های اقتصادی به مراتب بزرگتر از دوران پیش از انقلاب شده است.
تداوم مشکلات اقتصادی به رغم پیشرفت‌ها
وی در رابطه با مشکلات موجود در عرصه اقتصادی گفت: اقتصاد ایران به عنوان بخشی اثرپذیر و اثرگذار بر سیاست و جامعه با دشواری فراوانی مواجه بوده است. اما موضوع مهمی که در سال‌های اخیر در کشور مورد توجه کارشناسان اقتصادی و سیاسی و همچنین مردم قرار گرفته، تعمیق مشکلات اقتصادی کشور به رغم پیشرفت‌ها در ابعاد گوناگون است. در حال حاضر، مشکلات اقتصادی کشور و کاهش قدرت اقتصادی خانوار با توجه به نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی به قدری نمایان شده که با هرگونه مصلحت اندیشی نمی‌توان آن را کتمان کند.
ریشه مشکلات کجاست؟
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران خاطرنشان کرد: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به موضوعاتی از جمله نظام بودجه‌ریزی، عدم توسعه صنعتی کشور و مساله ناترازی‌ها برمی‌گردد که این موضوعات ضرورت مشارکت مردم در صحنه اقتصادی کشور و پررنگ‌تر شدن فعالیت بخش خصوصی را بیشتر طلب می‌کند. امروز وضعیت اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور با هوشمندی و به دور از آزمون و خطای مکرر با رویکردی جامع‌نگر و بهره مندی از نظرات مشورتی فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان، برگزیده شود.
شاکری گفت: با این حال، امروز پس از گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی به منظور توسعه اقتصادی کشور و توسعه پایدار به جای حمایت از توسعه فعالیت‌های اقتصادی مردمی و بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی این حوزه، شاهد افزایش تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور به واسطه حضور پررنگ بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی در صحنه‌های اقتصادی هستیم.
وی افزود: بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، طی سال‌های دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده که این موضوع نشان دهنده گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف برنامه هفتم توسعه که رشد سالانه ۸ درصد در نظر گرفته، شده است. به رغم تهیه و تصویب برنامه هفتم توسعه، تقریبا تمامی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و درآمد سرانه حقیقی نسبت به سال‌های آغازین دهه ۹۰ در وضعیت نامطلوب‌تری قرار دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به تداوم پنهان شدن ناکارآمدی‌ها در سایه وجود تحریم تصریح کرد: همچنین، در کنار تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد و به ویژه ناهماهنگی و ناکارآیی در سیاستگذاری اقتصادی در سطح کلان، بخشی از این موضوع به تحریم‌های اقتصادی گسترده و بی‌سابقه کشور برمی‌گردد به طوری که تهیه و تصویب برنامه‌های مزبور نتوانسته از بروز و تدوام مشکلات فوق از جمله تحریم‌ها پیشگیری کند و بسیاری از ناکارآمدی‌ها، در سایه تحریم‌ها پنهان شده است. همچنین محیط کسب‌وکار به رغم تلاش‌های انجام شده همچنان نامساعد است و عدم ثبات متغیرهای اقتصاد کلان و دخالت در ساز و کارهای بازار و حجم انبوه مقررات، فعالان اقتصادی بخش خصوصی را دچار چالش کرده است.
شاکری افزود: در طرف دیگر، نرخ تورم به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی به بالای ۴۰ درصد رسیده و نرخ ارز رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده تا بار دیگر کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازارها، فضا را برای فعالیت‌های مولد تنگ‌تر کرده باشد.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم مردمی کردن اقتصاد گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب (بهمن ۱۳۹۷) رهبر معظم انقلاب «دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست» را از عیوب ساختاری اقتصاد ایران برشمردند و «مردمی‌کردن اقتصاد و تصدی‌گری نکردن دولت» را راه حل این معضل دانستند. ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی فرمودند: «اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف نقطه‌ضعف زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است.»
تاکید رهبری بر توانمندی‌های بخش خصوصی
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری بارها بر نقش آفرینی پررنگ فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سال‌های قبل انقلاب و نقش برجسته ایشان در مبارزات با نظام شاهنشاهی و اقدامات ارزشمند ایشان در سال‌های پس از انقلاب اشاره داشته‌اند. در بازدید اخیر رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی که در دوم بهمن ماه سال جاری بود، ایشان فرمودند: «تنها راه پیشبرد کشور، استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی است». یقینا از این جمله می‌توان این پیام را دریافت کرد که راه نجات اقتصاد کشور به تولید بستگی دارد و راه نجات تولید و صادرات، تقویت بخش خصوصی واقعی و متعهد است. برای نقش آفرینی بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد، تضمین حقوق مالکیت، حذف رانت‌جویی و فراهم سازی محیط کسب و کار مساعد منوط به اتخاذ سیاست های هماهنگ اقتصادی است.
شاکری در پایان خاطر نشان کرد: امید می‌رود با پیگیری هرچه بیشتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردمی سازی اقتصاد و حمایت دولت از فعالیت‌های بخش خصوصی، روند دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی کشور با سرعت و شتاب فزاینده‌تری همراه شود و یقینا ایران اسلامی با تکیه بر مردم به عنوان ارزنده‌ترین سرمایه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، همچنان این مسیر را با عزت و افتخار طی خواهد کرد.
انتهای پیام
