تامین مالی ۲۵۰ همتی در بخش تولید/ ارائه بسته جبرانی انرژی برای صنایع

وحید ماجد امروز، ۲۶ دی ماه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان، با اشاره به استعداد و پتانسیل و ظرفیت های فراوان این استان در بخش های اقتصادی، اظهار کرد: امیدواریم شاهد ایفای نقش گیلان در اقتصاد کشور باشیم.

وی تسهیلات تبصره ۱۸ را بخشی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دانست و افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی تامین مالی تولید بوده، لذا دولت چهاردهم پیگیر اجرای این قانون است.

معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از تشکیل شورای ملی تامین مالی و کارگروه های استانی آن خبر داد و تاکید کرد: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور و سه عضو اقتصادی کابینه یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار و تنگناهای مالی بخش های اقتصادی کشور بررسی می شود.

ماجد از تامین مالی ۲۵۰ تا ۳۰۰ همتی حوزه تولید خبر داد که از طریق اوراق گواهی سپرده به اقتصاد کشور تزریق می شود و گفت: موضوع انرژی صنایع نیز در دستور کار است تا دیگر در تابستان مشکل برق و در زمستان مشکل گاز نداشته باشند. در این راستا یک بسته حمایتی را نهایی خواهیم کرد تا بخشی از مشکلات تولید را جبران کند.

وی با بیان اینکه ظرفیت های اقتصادی گیلان در بخش های کشاورزی و صنایع وابسته و گردشگری و زیرساخت های حمل و نقل و تجارت بین الملل در جهت کریدور شمال – جنوب بی نظیر است، یادآور شد: به دنبال اتصال دریا به دریا هستیم و راه آهن قزوین – رشت – آستارا را فعال خواهیم کرد، زیرا گیلان یکی از قطب های اقتصادی کشور است.

معاون وزیر اقتصاد، بر حفظ و احیای تالاب انزلی در راستای گردشگری و حمایت از محصولات کشاورزی همچون چای و برنج و زیتون تاکید کرد و ادامه داد: ۱۸۶ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در بخش کشاوزری استان پرداخت شده است.

وی قانون تامین مالی تولید را پشتیبان حوزه تولید و زیرساخت از جمله توسعه بندرانزلی و کاسپین، شبکه حمل و نقل ریلی و جاده ای، صنایع انرژی و… دانست و افزود: بنا به دستور رئیس جمهور، هر استان باید سه پروژه اقتصادی بزرگ و پیشران را تعیین و از ظرفیت بازار بورس برای تامین مالی آن استفاده کند.

ماجد با بیان اینکه گیلان می تواند استان پیشران توسعه اقتصادی کشور باشد، عنوان کرد: با توجه به دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از معطلی فعالان اقتصادی در ادارات دولتی جهت کسب مجوز، بسته های سرمایه گذاری بدون نام را طراحی کردیم و منتظر فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری هستیم.

وی همچنین بر مولدسازی اموال دولتی جهت تبدیل به دارایی مولد دیگر تاکید و بیان کرد: منابع تبصره ۱۸ به صورت یکسان در بین استان ها توزیع می شود، لذا باید این تسهیلات را در زنجیره های تولید تزریق کنیم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ناترازی در حوزه نیروی کار ماهر، اضافه کرد: با توجه به بالا بودن دستمزد مشاغل غیر مولد، نیروهای غیر ماهر و بعضا ماهر حاضر به پذیرش مشاغل مورد نیاز نیستند؛ البته نرخ مشارکت اقتصادی در گیلان بالاتر از متوسط کشور بوده که نشان دهنده تمایل نیروی کار به فعالیت اقتصادی است؛ همچنین شاهد نرخ بیکاری کمتر از متوسط کشور در گیلان هستیم.

ماجد ظرفیت نیروی انسانی گیلان را همانند ظرفیت های اقلیمی و جغرافیایی آن بسیار بالا دانست و اظهار کرد: استاندار از ظرفیت شورای برنامه ریزی برای توزیع اعتبارات تبصره ۱۸ در بخش های کشاورزی و صنعتی استفاده کند.

وی با بیان اینکه دولت برای نخستین بار موضوع تامین مالی و توسعه پایدار را با حفظ توان اکولوژیک در دستور کار قرار داده است، خاطرنشان کرد: به تامین مالی برای احیای تالاب‌های استان کمک خواهیم کرد، زیرا اثرگذار بر اقتصاد گردشگری است.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: شاهد تخصیص دو همت از محل تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ برای هر یک از استان ها هستیم که در کل کشور ۴۲ همت است و تا پایان سال‌ برای سال ۱۴۰۳ نیز ابلاغ می شود.

انتهای پیام