فروپاشی اقتصاد، همینی هست که می‌بینید، شاید امروز شاید فردا
بورس نیوز:
احتمالاً در سال‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها و از زبان بسیاری از کارشناسان، واژه فروپاشی اقتصادی را برای توصیف وضعیت کنونی اقتصاد ایران شنیده‌اید. بر خلاف باور عموم، فروپاشی اقتصادی پروسه‌ای یک‌شبه و آنی نیست که منتظر فرارسیدن آن در روزی خاص باشیم. فروپاشی اقتصاد فرآیندی زمان‌بر از تجمیع تعداد بالای سیاست‌های اقتصادی و مالی است که با بروز یک شوک نظیر اجرای یک قانون دولتی، ریزش گسترده بازار سهام و یا یک اعتراض و چالش اجتماعی، به منصه ظهور می‌رسد.
چه خوشمان بیاید و چه نیاید، فروپاشی اقتصادی ایران از سال‌ها پیش کلید خورده و تنها اختلاف‌نظر بر سر چگونگی، زمان بروز و اعلام عمومی آن است. اینکه برخی بر این باورند که این دولت یا آن دولت با بهره‌مندی از افرادی ناکارآمد و کم‌دانش می‌توانند با این فروپاشی عظیم مقابله کنند، متأسفانه موضوعاتی هستند که تنها موجبات سرگرمی مردم در فقر فرورفته کشور را فراهم می‌کنند.
موضوع ناترازی بانک‌ها حاصل بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال فساد، ولنگاری‌های مالی و ندانستن‌های بانک مرکزی و دولت‌ها است، بحث ناترازی‌های انرژی چالشی نیست که به کاهش تولید و یا استخراج گاز در یک الی دو سال اخیر مربوط باشد، بلکه مربوط پول‌هایی است که به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، یا از کشور خارج‌شده‌اند و یا به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی در اختیار عده‌ای خاص قرارگرفته‌اند.
ناترازی نیروی انسانی و قحط‌الرجال مدیران لایق و عالم، زمانی شکل می‌گیرد که یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران و صنعتی شریف که قرار است افرادی کارآمد و مدیرانی قابل برای صنایع، اقتصاد و … تربیت کنند، ماهانه ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، اما برخی مداحان اهل‌بیت که اتفاقاً تمام افتخارشان خواندن در مدح امام حسین است، برای ۱۰ شب مراسم و تبلیغ ارزش‌های امام حسین، ۲ میلیارد تومان پول دریافت می‌کنند. (این مطلب نیز بنا به گفته‌ی یکی از مداحان مشهور می‌باشد؛ که البته با تکذیب بسیاری دیگر از مداحان روبرو شد، علی ای حال؛ الله اعلم!)
به عبارتی آنان که باید بدانند، می‌دانند که در بسیاری از حوزه‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان و …، به نقطه‌ای از شکست و فروپاشی رسیده‌ایم که برای جبرانش، به هزاران میلیارد دلار سرمایه و نسل‌ها زمان نیاز داریم.
سوژه امروز را به موضوع نگران‌کننده و شاید قریب‌الوقوع فروپاشی اقتصادی در ایران اختصاص می‌دهیم و البته امیدواریم مسئولین کشور این گزارش را با نگاهی دلسوزانه و در راستای مشارکت در طرح وفاق ملی قلمداد کنند، چرا که ما هم عضوی از ۹۵ درصد اقلیتی هستیم که هنوز مشمول طرح وفاق ملی نگردیده‌اند.
ما تمام استاندارد‌های لازم برای فروپاشی اقتصادی را داریم:
متأسفانه با جستاری کوچک در مطالب و موضوعات مربوط به فروپاشی‌های اقتصادی و مثال‌های متعدد بین‌المللی می‌توان دید که اقتصاد ایران بسیاری از علائم و نشانه‌های یک فروپاشی کامل اقتصادی را داراست.
فروپاشی اقتصادی:
فروپاشی اقتصادی به دوره‌ای از فروپاشی ملی و یا منطقه‌ای اقتصاد گفته می‌شود که در آن اقتصاد برای یک دوره طولانی (از چند سال تا چند دهه) در پریشانی و تلاطماتی گسترده قرار دارد. این دوره‌های پریشانی عموماً با هرج‌ومرج‌های اجتماعی، عدم رضایت و ناآرامی‌های اجتماعی، ورشکستگی، کاهش حجم تجارت، نوسانات گسترده ارزی و برهم خوردن نظم و قانون همراه خواهد بود.
وقتی تاریخ بسیاری از کشور‌هایی که دچار فروپاشی اقتصادی شده‌اند از آمریکا (۱۹۳۰)، شوری سابق، روسیه، یونان، آرژانتین و … را مرور می‌کنید به سلسله‌ای از علائم و دلایل فروپاشی می‌رسیم که در بسیاری از این کشورها مشترک بوده است.
۱. تورم شدید
ابر تورم زمانی اتفاق می‌افتد که دولت با چاپ پول بیش از حد فشار تورمی ایجاد و به افزایش تدریجی قیمت کالا‌ها و خدمات منجر شود. معمولاً دولت‌ها با هدف مدیریت رکود اقتصادی به ایجاد پول و اعتبار اضافی متوسل می‌شوند. اصولاً ابر تورم زمانی اتفاق می‌افتد که دولت کنترل افزایش قیمت‌ها را از دست می‌دهد و به‌عنوان راهی برای مدیریت تورم شتاب‌دهنده، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد.
۲. رکود تورمی
رکود تورمی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن اقتصاد با نرخ پایین رشد می‌کند و هم‌زمان نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کند. چنین وضعیت اقتصادی باعث ایجاد دوگانگی در بین سیاست‌گذاران می‌شود، زیرا اقدامات انجام‌شده برای کاهش تورم ممکن است سطح بیکاری را تا سطوح غیرعادی افزایش دهد. رکود تورمی و اثرات آن بر اقتصاد ممکن است چندین سال یا چند دهه ادامه داشته باشد. (رکود تورمی آمریکا در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰)
۳. سقوط بازار سهام
سقوط بازار سهام زمانی اتفاق می‌افتد که اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار از بین برود و قیمت سهام در سهام مختلف در بازار سهام کاهش یابد.
البته یافتن علائم این فروپاشی، چندان کار دشوار و پیچیده‌ای نیست و می‌توان نشانه‌های آن را در افزایش چشمگیر نرخ بهره، کسری و بدهی‌های بالای دولت به بخش‌های مختلف، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و … نیز مشاهده نمود.
به این شاخص‌ها می‌توان شاخص‌های دیگری نظیر اعمال سیاست‌های غلط دولت‌ها، فساد اداری گسترده، بحران صندوق‌های بازنشستگی (فروپاشی اقتصادی یونان)، ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت قوانین بانکداری (بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۹ آمریکا)، نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز کشور در مقایسه با سایر ارز‌های جهانی (روسیه سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰) و … را نیز افزود.
همان‌گونه که مشاهده می‌کنید فرمول بدبختی و فروپاشی اقتصادی کشورها ثابت و کاملاً قابل‌درک است و شاید با دیدن مثال‌های فراوان فروپاشی در سایر کشورها، پیش‌بینی روند اقتصاد ایران کار دشواری نباشد.
و اما؛ ایران:
احتمالاً نیازی نیست خیلی در خصوص وضعیت عجیب و دشوار اقتصاد ایران صحبت کنیم چراکه بسیار از شما خوانندگان عزیز وب‌سایت بورس نیوز، بهتر از اقتصاددانان این شرایط را درک و با آن درگیر هستید. با این وجود برخی از نشانه‌های فروپاشی اقتصادی ایران را به عینه می‌توان مشاهده و به آنها اشاره داشت:
۶ سال تورم بالای ۴۰ درصد:
حتی اگر بخواهیم به نرخ‌های تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی کشور اعتماد کنیم و از سهم معنادار حامل‌های انرژی در سبد محاسبه تورم بپرهیزیم، ۶ سال تورم بالای ۴۰ درصد اگر یک فاجعه به تمام‌عیار برای مردم و تولیدکنندگان یک کشور نباشد، بی‌شک چالشی خانمان‌سوز محسوب می‌گردد.
رکودی تورمی که فاتحه اقتصاد را خواهد خواند:
احتمالاً به رکود موجود در صنایع کشور آگاه هستید شاید برای دیدن وضعیت بحرانی و رکود سنگین صنایع کشور نیازی به دانش اقتصادی و توانایی تحلیل شاخص ” شامخ ” (شاخص مدیران خرید) نباشد. کافی است سری به برخی مغازه‌داران، پاساژ‌ها و تولید کنندگان خرد در نزدیکی محل سکونت خود بزنید تا معنای واقعی رکود را درک کنید.
قصدمان ناامید کردن بیشتر شما نیست ولی شاید بد نباشد نگاهی به گزارش منتشرشده شاخص شامخ در آذرماه ۱۴۰۳ بیاندازید تا متوجه شوید اقتصاد و صنعت ایران پای در چه رکودی گذاشته است.
جهت اطلاع:
شاخص مدیران خرید (PMI)، یک شاخص اقتصادی است که برای ارزیابی وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت و خدمات استفاده می‌شود. این شاخص از طریق نظرسنجی از مدیران خرید در بنگاه‌ها و صنایع مختلف به دست می‌آید و تغییرات در فعالیت‌های اقتصادی را نسبت به ماه‌های گذشته اندازه‌گیری می‌کند. شاخص شامخ بر اساس پاسخ‌های مدیران خرید به پرسش‌هایی در خصوص سفارش‌های جدید، تولید، موجودی انبار‌ها وضعیت اشتغال و تأمین‌کنندگان محاسبه می‌شود. عدد حاصل از این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ قرار می‌گیرد که عدد ۵۰ به‌عنوان نقطه تعادل تلقی می‌شود. اگر شاخص بالای ۵۰ باشد، نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی در مقایسه با ماه قبل است، درحالی‌که عدد زیر ۵۰ از رکود یا کاهش فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. “
بر اساس این گزارش، عدد ۴۵.۵ برای این شاخص نشان می‌دهد که روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد به‌طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته و یکی از عمیق‌ترین رکود‌های اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است. شامخ صنعت نیز، پس از حذف اثرات فصلی، به‌شدت و به‌گونه‌ای کم‌سابقه، کاهش‌یافته است.
کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شده است تا بنگاه‌های تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. علاوه بر این، شوک‌های افزایشی نرخ ارز، هزینه تأمین نهاده‌ها را برای بنگاه‌ها افزایش داده است و این در حالی است که اکثر بنگاه‌ها (خصوصاً بنگاه‌های کوچک و متوسط) با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات رو‌به‌رو هستند.
فقط برای اینکه بدانید این رکود تا چه حد بر فروپاشی اقتصادی مؤثر است کافی است به نظریه میلتون فریدمن و مینارد کینز در خصوص نقش سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو آن‌هم در زمان رکود اقتصاد آمریکا در سال ۱۹۲۹ رجوع کنید.
درست همان کاری که اقتصاددان بزرگ و یکی از کاندیدا‌های جایزه نوبل اقتصاد، ” عبدالناصر همتی ” مشغول انجام آن است؛ یعنی اعمال سیاست‌های انقباضی برای کاهش نقدینگی و تورم، در زمانی که همه نشانه‌ها از رکودی بزرگ و فلج‌کننده حکایت دارد. البته می‌دانیم که مسئولین ما خیلی به علوم و دانش متفکران غربی و به‌خصوص آمریکایی‌ها اعتماد ندارند و ترجیح می‌دهند همه‌چیز را با سلیقه خودشان، بومی‌سازی کنند.
برای پرهیز از ریا لازم نیست از نرخ ارز صحبت کنیم:
یکی دیگر از نشانه‌های فروپاشی اقتصاد نیز کاهش شدید ارزش پول ملی است که با توجه به دستاورد فوق‌العاده مسئولین در سال‌های گذشته، ریال ایران تبدیل به بی‌ارزش‌ترین پول ملی کشور‌های جهان شده است.
می‌دانیم احتمالاً عده‌ای از دلواپسان عقیده دارند ایران با توجه به توانایی‌های بالای تولیدی و رسیدن به خودکفایی در بسیاری از زمینه‌ها، نیازی به رفع دغدغه‌های ارزی کشور ندارد، اما شاید لازم باشد این دوستان نگاهی به رشد عجیب و چشمگیر سرمایه‌گذاری مردم در صندوق‌های طلا و یا خرید دلار داشته باشند.
به هر صورت آنچه مشهود است دلار ۸۳.۰۰۰ تومانی منجر رشد چشمگیر تورم در بسیاری از کالا و تولید کارخانه‌ها است که این به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و تعمیق رکود در کشور است.
فروپاشی اقتصادی به زبان خودمانی:
موارد فوق تنها بخشی از مهم‌ترین نشانه‌های فروپاشی اقتصادی در ایران است، اما با نگاهی عامیانه‌تر می‌توان نشانه‌ها و بن‌بست‌های اقتصادی بیشتری را دید که تنها برخی از آنها به شرح ذیل است:
فروپاشی اقتصادی یعنی حقوق ۱۳ میلیون تومانی بازنشسته‌ها، کارگران و معلمان شریف و ۲۳ میلیون تومانی استاد دانشگاه صنعتی شریف درحالی‌که حداقل اجاره ماهانه مسکن در محله‌های متوسط و پائین تهران به ماهی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
فروپاشی اقتصادی یعنی نیاز مبرم کشور به ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تأمین آب، برق، گاز و نفت درحالی‌که توان دریافت ۷ میلیارد دلار طلب ۱۰ ساله از کره جنوبی را نداریم.
فروپاشی اقتصادی یعنی بحران صندوق‌های بازنشستگی و حیف‌ومیل شدن هزاران هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مردم در این صندوق‌ها.
فروپاشی اقتصادی یعنی اینکه دومین کشور دارای ذخایر گازی دنیا، توان تولید گاز و برق برای مردم کشورش را ندارد و کارخانه‌ها ناچار به تعطیلی در زمستان و تابستان‌ها هستند.
فروپاشی اقتصادی یعنی: میلیون‌ها نفر در این کشور نتوانند میزان کالری موردنیاز روزانه خود را تأمین کنند ولی میلیارد‌ها دلار از ثروت ملی به‌واسطه فرار بشار اسد از سوریه به باد رود.
فروپاشی اقتصاد یعنی: رکود تمام بخش‌های صنعت را فلج و بسیاری از کارخانه‌ها را زمین‌گیر کرده باشد ولی وزیر اقتصاد عملاً اعلام می‌کند به بانک‌ها گفته‌ایم وامی ندهند تا تورم کنترل شود.
فروپاشی اقتصاد یعنی: بخواهیم سال‌ها بی‌کفایتی، بی‌لیاقتی و فساد را با پاک کردن ۴ صفر از پول ملی فراموش کنیم تا به همه دنیا و مردم کشور بگوییم که روش‌های آسان‌تری برای مدیریت اقتصاد وجود دارد.
فروپاشی اقتصاد یعنی: بانکی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان وجوهات مردم را صرف ساخت یک پروژه مضحک نماید تا کسری‌های ناشی از آن حماقت، سالانه ۵ تا ۶ درصد تورم به ۸۵ میلیون نفر تحمیل نماید.
فروپاشی اقتصادی یعنی: عدم توانایی مالی بخش وسیعی از جامعه جهت دسترسی به خدمات پزشکی و دندانپزشکی
فروپاشی اقتصادی یعنی …
چه کنیم؟
صحبت در خصوص اصلاح وضع اسفناک کنونی که ناشی از سال‌ها ندانستن و نفهمیدن است، اصلاً ساده نیست. بی‌تردید اینکه چه اقدامات و سیاست‌هایی لازم است تا ایران از این ویرانی اقتصادی جان سالم به در ببرد، موضوعی نیست که بتوان راجع به آن سطحی صحبت کرد.
اما آنچه کاملاً مشهود و هویداست و آنچه می‌توان از آن به‌عنوان ریشه اصلی بسیاری از این اتفاقات نام برد، بن‌بست فکری و لزوم تغییر سریع نگاه و طرز تفکر حاکمان است. باور بفرمائید اگر قرار بود با این افراد و مسئولین به‌جای خوبی برسیم تاکنون رسیده بودیم. حاکمیت نیاز به انسان‌های جدید با طرز فکر جدید دارد، آخر تا چه زمانی باید آدم‌های مختلف را در پست‌های مختلف بچرخانیم تا مطمئن شویم تپه فتح نشده‌ای باقی نمانده است.
وزیر صنعتی که صنعت را به نابودی کشانده را به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی می‌کنیم تا آنجا را هم نابود کند. وزیر راه و شهرسازی را رئیس نیروگاه اتمی می‌کنیم و رئیس‌جمهوری که ریشه بسیاری از فلاکت‌های مملکت مربوط به وی است را عضو شورای مصلحت نظام می‌کنیم تا بار دیگر مصلحت نظام را زیر سؤال ببرد.
باورش دشوار است ولی چند روز پیش جناب دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد، به عضویت هیات عالی بانک مرکزی درآمد. شاید برای آنهایی که نمی‌دانند جالب باشد که ریشه تمام بدبختی‌ها، ناترازی‌های بانکی و قارچ‌های سمی نظیر بانک آینده، ایران‌زمین، دی و …، ۲ سال پس از وزارت ایشان و در پی بحران مؤسسات اعتباری غیرمجاز در زمان ایشان است.
این مملکت و بدنه حکمرانی نیاز به روح تازه، افرادی جدید و با نگرش‌های نوین دارد. اگر مدیرانی با چنین ابعادی نداریم فراخوانی به ایرانی‌های خارج از کشور دهیم (البته این دوستان با ۱۰۰۰ بدبختی از اینجا خارج‌شده‌اند و بعید است از چنین موفقیتی چشم‌پوشی کنند) و یا از مشاوران خارجی استفاده کنیم. مگر امارات و عربستان که این روز‌ها با حسرت شاهد پیشرفت آنها هستیم چگونه به جایگاه فعلی رسیدند.
البته این را هم می‌دانیم که شفافیت و استفاده از برنامه‌ریزی‌های دقیق، منافع بسیاری از دوستان را زیر سؤال می‌برد و این کار در شرایط کنونی محال است.
باور بفرمائید این کشور نیازمند اتخاذ تصمیمات دشوار و تغییر رویه سریع است وگرنه چیزی به اعلام رسمی فروپاشی اقتصادی باقی نمانده است.
بورس‌نیوز، رسانه تخصصی بازارسرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن‌شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ نهادهای ذکر شده در مطلب را دارد.
