چگونه دیگر کشورها داده‌های رمزارزی را مدیریت می‌کنند؟/ دلیل مخالفت با انتقال داده‌ها به سازمان‌های واسطه چیست؟

در سال‌های اخیر صنعت رمزارزها به‌ عنوان یکی از نوآورانه‌ترین حوزه‌های مالی دیجیتال در سطح جهانی توسعه یافته است. این روند چالش‌هایی را برای کشورهایی که ساختارهای قانونی و نظارتی قوی ندارند، به‌ویژه در زمینه محافظت از داده‌های کاربران و صرافی‌های مرتبط با رمزارزها ایجاد کرده است. در ایران نیز، با افزایش تعداد صرافی‌های رمزارزی، حفاظت از داده‌های حساس کاربران به موضوعی حیاتی تبدیل شده است.

بیانیه اخیر انجمن بلاکچین ایران، به طور خاص بر اهمیت امنیت داده‌های کاربران و اصول حفاظت از اطلاعات در صرافی‌های رمزارزی تمرکز کرده است. این بیانیه ضمن اشاره به پیامدهای افشای غیرمجاز داده‌ها، چالش‌های حقوقی و امنیتی متعددی را که صرافی‌ها و نهادهای نظارتی با آن مواجه‌اند، بررسی کرده است. همچنین، برخی از نمونه‌های جهانی افشای اطلاعات و آثار مخرب آن بر اعتماد عمومی و کسب‌وکارها مورد توجه قرار گرفته است.

این گزارش تحلیلی در ادامه، به بررسی نکات کلیدی مطرح‌شده در بیانیه، تحلیل نقش بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر اصلی این حوزه و مقایسه با ساختارهای موفق در دیگر کشورها خواهد پرداخت.

از امنیت داده‌ها تا بقای صرافی‌ها؛ یک معادله پیچیده در کار است

حفاظت از داده‌های کاربران در صرافی‌های رمزارزی، به دلیل ارزش بالای اطلاعات دیجیتال، یکی از مسائل حیاتی در فضای مالی دیجیتال ایران به شمار می‌رود. داده‌هایی مانند اطلاعات هویتی، تاریخچه تراکنش‌ها، الگوهای رفتاری کاربران و دارایی‌های دیجیتال، اهداف جذابی برای هکرها و کلاهبرداران سایبری هستند. افشای این اطلاعات می‌تواند به کلاهبرداری، فیشینگ، سرقت هویت و حتی جرایم مالی پیچیده منجر شود.

طبق بیانیه انجمن بلاکچین ایران، یکی از تهدیدهای اصلی، استخراج و تحلیل داده‌های حساس از سوی گروه‌های سودجو یا دشمنان است که می‌توانند از اطلاعات استخراج‌شده برای سوءاستفاده‌های گسترده، از جمله تحلیل شبکه‌های اجتماعی کاربران و شناسایی ارتباطات آنها، استفاده کنند. این تهدیدها در یک اکوسیستم بدون قوانین نظارتی شفاف، شدت بیشتری پیدا می‌کند و ممکن است اعتماد عمومی به صرافی‌ها و رمزارزها را کاهش دهد.

علاوه بر این، کشورهایی که فاقد قوانین مناسب برای حفاظت از داده‌ها هستند، بیشتر در معرض پیامدهای قانونی و اجتماعی افشای اطلاعات قرار می‌گیرند. در ایران، با وجود رعایت نسبی اصول حفاظتی از سوی صرافی‌ها، همچنان خلأهای قانونی و نظارتی می‌تواند به بحران‌های بزرگ امنیتی و اقتصادی بینجامد. این موضوع بر ضرورت اقدام فوری برای تدوین قوانین جامع حفاظت از داده‌ها و بهبود زیرساخت‌های امنیتی تأکید دارد.

تعارض منافع؛ مانع اصلی شفافیت در نظارت رمزارزها

یکی از مهم‌ترین چالش‌های صرافی‌های رمزارزی در ایران، انتقال داده‌های حساس به نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی است. بر اساس بیانیه انجمن بلاکچین، ساختارهای قدیمی و فرایندهای غیرشفاف، صرافی‌ها را با ریسک‌های متعدد مواجه می‌کند. این انتقال‌ها، اگر بدون در نظر گرفتن استانداردهای امنیتی انجام شوند، می‌توانند اهداف جذابی برای مجرمان سایبری و هکرها ایجاد کنند.

مشکل دیگر، ناهماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی است که باعث پیچیدگی در تبادل داده‌ها و افزایش بار امنیتی بر صرافی‌ها می‌شود. علاوه بر این، نبود دیدگاه حقوقی روشن در خصوص مسئولیت‌پذیری در قبال افشای داده‌ها، صرافی‌ها را در معرض پیامدهای قانونی قرار می‌دهد. برخی از صرافی‌ها ممکن است حتی بدون در نظر گرفتن ریسک‌های امنیتی، داده‌های خود را به نهادهایی انتقال دهند که زیرساخت‌های کافی برای حفاظت از این داده‌ها ندارند.

این وضعیت، نیاز به تمرکز بیشتر بر شفافیت و ایجاد چارچوب‌های نظارتی کارآمد را نشان می‌دهد. تنها از طریق تعامل سازنده میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی می‌توان امنیت داده‌ها را تضمین و اعتماد کاربران را بازسازی کرد.

تجربیات جهانی: چگونه دیگر کشورها داده‌های رمزارزی را مدیریت می‌کنند؟

تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد حفاظت از داده‌های رمزارزی تنها با ترکیب قوانین سخت‌گیرانه و فناوری‌های پیشرفته امکان‌پذیر است. برای مثال، اتحادیه اروپا با تصویب قانون GDPR، حفاظت از داده‌های کاربران را به یک استاندارد قانونی تبدیل کرده است. این قانون بر اهمیت شفافیت، رضایت صریح کاربران برای انتقال داده و استفاده از روش‌های پیشرفته رمزنگاری تأکید دارد.

در ایالات متحده نیز قانون CCPA کاربران را ملزم به آگاهی از نحوه استفاده از داده‌های خود کرده و مجازات‌های سنگینی برای نقض این قوانین تعیین شده است. همچنین، کشورهایی مانند کانادا و سنگاپور با تعیین الزامات امنیتی پیشرفته، فضای امنی برای فعالیت صرافی‌های رمزارزی فراهم کرده‌اند. در این کشورها، استفاده از فناوری‌هایی نظیر بلاکچین و هوش مصنوعی برای شناسایی تهدیدها و پیشگیری از حملات سایبری، نقشی کلیدی در حفظ امنیت داده‌ها ایفا می‌کند.

ایران می‌تواند با بهره‌گیری از این تجربیات، چارچوب‌های قانونی و نظارتی خود را تقویت و بستر مناسبی برای توسعه صرافی‌های رمزارزی فراهم کند. بدون اتخاذ این رویکردها، خطرات امنیتی و پیامدهای قانونی، همچنان تهدیدی جدی برای این صنعت خواهند بود.

بانک مرکزی ایران: آیا یک تنظیم‌گر موثر است؟  

بانک مرکزی ایران به‌ عنوان تنظیم‌گر اصلی حوزه رمزارزها، مسئولیت سنگینی در تضمین امنیت داده‌های کاربران و توسعه بازار دارد. اما بر اساس بیانیه انجمن بلاکچین، عملکرد این نهاد در مدیریت داده‌های صرافی‌های رمزارزی با چالش‌های متعددی مواجه است. نبود شفافیت در سیاست‌گذاری و استفاده نکردن از فناوری‌های پیشرفته، بانک مرکزی را از ایفای نقش موثر باز داشته است.

یکی از ضعف‌های اساسی، نبود زیرساخت‌های مدرن برای مدیریت داده‌های دیجیتال است. این مساله باعث می‌شود بانک مرکزی نتواند به‌عنوان یک نهاد قابل‌ اعتماد برای صرافی‌ها عمل کند. علاوه بر این، تعارض منافع میان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی، به پیچیدگی‌های بیشتری در تنظیم‌گری این حوزه دامن زده است.

در مقایسه با سایر کشورها، بانک مرکزی ایران باید به‌جای تاکید صرف بر کنترل و محدودیت‌ها، به سمت تقویت زیرساخت‌های نظارتی و امنیتی حرکت کند. ایجاد اعتماد میان کاربران و نهادهای نظارتی، تنها با شفافیت، همکاری بین بخشی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته امکان‌پذیر خواهد بود.

آیا فرصت همچنان برای تغییر وجود دارد؟

نگاهی به تجربیات جهانی نشان می‌دهد موفقیت در تنظیم‌گری حوزه رمزارزها وابسته به شفافیت، همکاری و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته است. در حالی که کشورهای پیشرفته با وضع قوانین سخت‌گیرانه مانند GDPR و استفاده از ابزارهایی نظیر بلاکچین و هوش مصنوعی، توانسته‌اند اعتماد عمومی را جلب و امنیت داده‌های کاربران را تضمین کنند، ایران همچنان در تلاش است جایگاه خود را در این اکوسیستم دیجیتال بیابد.

بانک مرکزی ایران به‌ عنوان نهاد تنظیم‌گر نقش کلیدی در این میان دارد، اما عملکرد فعلی آن، به‌ویژه در مدیریت داده‌های حساس صرافی‌ها، با انتقادات جدی مواجه است. نبود شفافیت، فقدان زیرساخت‌های لازم و رویکرد غیرتعاملی، این نهاد را از ایفای نقش موثر باز داشته است. بیانیه اخیر انجمن بلاکچین نشان می‌دهد بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر اعتمادسازی، ارتقای شفافیت و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، مسیر توسعه این صنعت را هموارتر کند.

اخبار حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه استارتاپ تجارت‌نیوز بخوانید.