نزدیک شدن قیمت انواع ارز‌ها به قیمت واقعی و واحد کردن قیمت ارز کاری منطقی است
سمیعی در گفتگوی با رسانه بورس نیوز؛
کالاها و محصولات ممکن است برای مدتی به زور تزریق، تبلیغ و فشار‌های امنیتی گران نشوند و به صورت دستوری ثابت بماند ولی اولا این کار برای همیشه و برای همه کالاها، امکان‌پذیر نیست و ثانیاً کلاً به مصلحت هم نیست، چون ارزان کردن دستوری هر گروه از کالاها، بار گرانی را به دوش گروه دیگری از کالاها قرار خواهد داد.
علی اصغر سمیعی کارشناس بازار ارز در گفتگو با رسانه بورس نیوز گفت: تا زمانی که تیم اقتصادی دولت‌ها به انواع و طرق مختلف به خلق پول و افزایش حجم نقدینگی، متوسل می‌شوند نرخ تورم افزایشی خواهد بود و مسیر کاهش ارزش پول ملی و گران شدن تمامی کالاها از جمله ارزبه مسیر خود، ادامه خواهد داد.
وی با همانند سازی لیوان شربت با فضای اقتصادی کشور افزود: اگر ما یک لیوان شربت داشته باشیم و دائماً به آن شربت آب اضافه کنیم، مطمئناً دائم از شیرینی این شربت کاسته و طبعا قوت و خاصیت آن نیز کم خواهد شد و اگر بخواهیم مزه و شیرینی شربت را ثابت نگه داریم حتما باید از اضافه کردن آب به آن دست برداریم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ثبات دستوری قیمت در بازار نمی‌تواند داِیمی باشد اظهار داشت: کالاها و محصولات محامل مکن است برای مدتی به زور تزریق، تبلیغ و فشار‌های امنیتی گران نشوند و به صورت دستوری ثابت بماند ولی اولا این کار برای همیشه و برای همه کالاها، امکان‌پذیر نیست و ثانیاً کلاً به مصلحت هم نیست، چون ارزان کردن دستوری هر گروه از کالاها، بار گرانی را به دوش گروه دیگری از کالاها قرار خواهد داد.
سمیعی ادامه داد: درحال حاضر که حامل‌های انرژی ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد معنی آن این است که بار گرانی آن بر دوش ارز سکه، اتومبیل، مسکن و ارزاق عمومی افتاده است و اگر قیمت ارز هم سرکوب شود همین‌گونه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ثبات قیمتی اجباری به صلاح نظام اقتصادی کشور نیست و نخواهد بود، گفت: بهترین راهکار ایجاد ثبات مهار تورم از یک طرف و اجازه واحد و واقعی بودن قیمت ارز و فعالیت آزادانه ورقابتی صرافان، تحت نظارت (نه دخالت‌های رانت محور) بانک مرکزی است.
این کارشناس بازار ارز تصریح کرد: حتی اگر به هر دلیلی امکان مهار تورم در یک نظام اقتصادی نباشد، دستکم با به رسمیت شناختن بازار آزاد می‌توان از تلاطمات و نوسانات ویرانگر بازار ارز جلوگیری کرد. نظام اقتصادی
سمیعی با اشاره به اینکه در نظام اقتصادی عرضه و تقاضا (بازار) محدودیت و امتیاز‌های خاص برای گروه‌های خاص بی معناست، افزود: عرضه و تقاضا یعنی هر که پول داشت بتواند ارز بخرد و هر که ارز داشت بتواند
بفروشد، به عبارتی صرافان بازار را اداره کنند و بانک مرکزی هم نقش نظارتی داشته باشد و از نوسان‌های مصنوعی، پولشوئی و کار‌های غیرقانونی جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: پایین نگهداشتن دستوری و مصنوعی نرخ ارز تحت هر شرایطی و به هرعنوانی، کاری غیراقتصادی و غلط است، همان طور که ایجاد ارز‌هایی با نام ارز ترجیحی، نیمایی، بازار متشکل، ارز توافقی وغیره در
مقابل بازار آزاد کاری ناصحیح است و باعث انواع رانت، فساد و زیان‌های فراوان اقتصادی وفرهنگی به مردم و کشور شده و می‌شود.
علی اصغر سمیعی درعین حال افزود: نزدیک شدن قیمت انواع ارز‌ها به قیمت واقعی و واحد کردن قیمت ارز کاری صحیح و مبارک است، هر چند کاملا مشکل را حل نمی‌کند ولی باید بطور مستمر و ادامه دار انجام شود تا بتواند به نتیجه مثبت و نهایی برسد.
رئیس اسبق کانون صرافان درباره فعالیت صرافان فضای مجازی اظهار داشت: صرافانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، اگر زیر نظارت بانک مرکزی باشند و معاملات شفاف و رقابتی باشد و معاملات افراد، اشخاص و موسسات شفاف و دقیق باشد، فکر نمی‌کنم اشکالی داشته باشد.
سمیعی افزود: در معاملات فضای مجازی، شناختن طرف مقابل مهم است و معامله با غریبه‌ها توصیه نمی‌شود.
وی درباره افزایش نرخ ارز گفت: باید تفاضل نرخ تورم در کشور با کشور‌های حوزه دلار به‌طور منظم به نرخ ارز اضافه شود، که در این صورت اگر قیمت دلار در ابتدای امسال ۶۰ هزار تومان باشد، این رقم در ابتدای تابستان ۶۷ هزار تومان و ابتدای پاییز قیمت ۷۵ هزار تومان منطقی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر نرخ تورم امسال حدود ۴۰ درصد برآورد شود نرخ ارز ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان منطقی خواهد بود و قیمت دلار ۹۵ هزار تومانی نیز تا آخر سال دور از ذهن نیست.
